وصف سياسيون مصريون تصنيف حماس تنظيمًا إرهابيًا بأنه يضرّ بسمعة مصر، منتقدين زج القضاء في الأمور السياسية الحساسة بين الدول، واعتبروه يصبّ في صالح إسرائيل. القاهرة: أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء حكمًا بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنظيمًا إرهابيًا. وحظّر الحكم جميع أنشطة الحركة في مصر، وألزم السلطات المصرية بإغلاق جميع مقارها. حماس إرهابية يأتي الحكم في الدعوى التي أقامها محامٍ مصري في أعقاب توتر العلاقات بين حركة حماس التي تدير الحكم في قطاع غزة وبين السلطات المصرية، عقب الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وأقام المحامي سمير صبري الدعوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالب فيها وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وورد في صحيفة الدعوى أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية، متهمًا إياها بالإرتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية. وانتقدت حماس الحكم، معتبرة أنه يضر بصورة مصر. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة: "الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس موقفًا مناهضا للمقاومة الفلسطينية". لصالح اسرائيل وفقًا للخبير السياسي الدكتور حسن نافعة، الحكم صادم لأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة، وليست له أية آثار قانونية. وأبدى إندهاشه الشديد من صدور الحكم في هكذا توقيت يتسم بتوتر العلاقات بين مصر وقطاع غزة. أضاف نافعة ل"إيلاف": "إن الحكم لن يؤدي إلى إغلاق مكاتب حماس أو حظر أنشطتها في مصر، لا سيما أنه لم يصدر من محكمة نهائية، ومن الخطأ إقحام القضاء المصري في الحساسيات السياسية التي ترتبط بمصالح البلاد العليا وأمنها القومي وسياستها الخارجية. وأعتبر نافعة أن هذا الحكم سيتسبب في ارتباك عمل الأجهزة السياسية في مصر، ويتيح الفرصة إلى إساءة استخدامه لإفساد العلاقات بين مصر وقطاع غزة. وأضاف: "أي محاولات لإفساد أو تخريب العلاقات بين مصر والأشقاء الفلسطينيين تصب في صالح إسرائيل، التي تشكل تهديدًا أصيلًا لمصر والدول العربية عمومًا". وأفاد بأن الحكم سيكون له تأثيره على العلاقات بين مصر وغزة بشكل مؤقت، مستبعدًا أن يكون له تأثير على الموقف المصري التقليدي من القضية الفلسطينية، لا سيما أن مصر تدعم حقوق الفلسطينيين في التحرر وإقامة دولتهم المستقلة، ولم تحد عن هذا الموقف مطلقًا. التخلّي عن المقاومة ويعتبر سياسيون مصريون أن الحكم يأتي ردًا على دعم حماس لأعمال العنف في مصر. وقال الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، إن حماس تركت قضية التحرر الفلسطينية وأنغمست في تصدير التوتر والعنف إلى الدول العربية، وخاصة مصر. وأضاف نعيم ل"إيلاف" أن التحقيقات في النيابة العامة المصرية أثبتت أن 3 آلاف حمساوي شاركوا في أعمال العنف بمصر، مشيرًا إلى أن بعض من تعرضوا للإعتقال في أعمال العنف والإرهاب إعترفوا بأنهم تلقوا أموالًا وتدريبات وأسلحة من حماس في غزة. ولفت إلى أن مصر صبرها نفد من تدخلات حماس المستفزة في الشؤون المصرية ودعم العنف والإرهاب. ورفض نعيم القول إن الحكم يضرّ بسمعة مصر حيال القضية الفلسطينية، وقال: "حماس هي من أضرّت بالقضية الفلسطينية، وتخلت عن المقاومة وانشغلت بالسلطة وإشعال الخلافات في الدول العربية". وذكر نعيم أن مصر خاضت معارك طويلة مع اميركا وإسرائيل والأمم المتحدة، في ما يخص تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وتصدت لهم كثيرًا، مشيرًا إلى أن موقف حماس حاليًا لا يمت إلى المقاومة بأية صلات، بل يدخل ضمن عمليات الإرهاب، "ولا يمكن لمصر أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإرهاب الذي تدعمه حماس ماليًا وعسكريًا". قربان لتل أبيب وصف هشام كمال، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، الحكم بأنه مسيس. وقال ل"إيلاف" إن الحكم يأتي تتويجًا للحملات التي قام بها ما وصفه ب"الإنقلاب" لإظهار أن حماس هي الجناح العسكري للإخوان المسلمين. واعتبر كمال الحكم بمثابة قربان لتل أبيب وواشنطن، من أجل دعم ما وصفه ب"الإنقلاب" دوليًا، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعم "الإنقلاب" في مصر منذ اللحظة الأولى، ودعت الدول الأوروبية والغربية إلى دعمه بشتي الطرق. وأضاف: "الحكم يهدف أيضًا إلى الضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما المقاومة الإسلامية ضد إسرائيل، وإلى شيطنة أي شكل من أشكال الإنتماء إلى جماعة الإخوان في الدول العربية". وأفاد بأن الحكم يضر كثيرًا بصورة مصر وعلاقاتها مع الأشقاء في مختلف الدول العربية، ويسقط مصداقيتها حيال القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية الأم لجميع دول العالم الإسلامي. ونبه إلى أن الحكم يشكل الحلقة الأخيرة في مسلسل القضاء على القضية الفلسطينية، موضحًا أن إسرائيل وأميركا حولتا القضية من صراع إسلامي إسرائيلي إلى صراع عربي إسرائيلي. ايلاف
