وصلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في صناعة اليخوت إلى 100 مليار درهم نهاية العام الماضي، حسب ما أفاد رئيس مجلس إدارة شركة قوارب الخليج محمد الشعالي. وأوضح الشعالي أن صناعة اليخوت المحلية تستحوذ على 30 في المئة من حصة السوق الخليجي. وأشار إلى أن الدولة تحتل المركز الأول عربياً في هذا المجال لتؤهلها لاحتلال المكانة التاسعة عالمياً. وأوضح الشعالي أن سوق اليخوت والقوارب الفخمة عاود النمو بما يفوق عشرة في المئة سنوياً منذ العام 2011 إلى العام الماضي، متوقعاً أن يستقر السوق عند المعدل نفسه في 2014. وشدد الشعالي على أن صناعة اليخوت الإماراتية أضحت من أهم الصناعات المتخصصة في العالم وليس المنطقة فحسب، ورافداً داعماً للاقتصاد الصناعي المحلي. من جانبه، أوضح مالك ومؤسس شركة قوارب العالي حمد المري أن صناعة القوارب عموماً عادت إلى النمو في العامين الأخيرين نتيجة الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى الدعم الذي تحصل عليه الشركات المصنعة من قبل الحكومة. وأفاد حمد بأنه من بين أهم التحديات التي تقف في طريق النمو الرسوم التي ندفعها لبعض الجهات كدائرة التنمية الاقتصادية والعمل والعمال عند تجديد الرخص، مشيراً إلى أن تجديد الرخصة ارتفعت ضعفين، حيث قفزت من 45 ألف درهم إلى 85 ألف درهم دفعة واحدة. ولفت إلى أنه من أهم عقبات نمو سوق القوارب واليخوت هو غياب المواقف في المراسي، موضحاً أن هذه مشكلة حقيقية يعانيها القطاع. وأضاف: «يرفض الكثير الشراء لعدم توافر الموقف في المرسى، إذ أصبحت توسعة المراسي وإنشاء أخرى جديدة أكثر من ضرورة لاستيعاب النمو الحاصل». أما نائب رئيس نادي دبي للرياضات البحرية سعيد حارب، طالب بالمزيد من التسهيلات لصناعة القوارب الإماراتية، ومن بينها الموانئ الجديدة، مضيفاً «إن المراسي الحالية لم تعد تستوعب النمو الكبير لهذا القطاع لذا التوسع في هذا المجال مهم جداً». وقدر حارب عدد المصنعين الحاليين في الإمارات بنحو 25 مصنعاً أهمهم سبعة مصانع، مشيراً إلى أن صناعة اليخوت الوطنية تعدت حدود الإمارات إلى كل من أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا. 15 % نمو مبيعات «غلف كرافت» 2014 توقع رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب محمد الشعالي أن تحقق شركته نمواً في مبيعاتها في2014 بنحو 15%. وتأتي التوقعات في ظل تعزيز دبي لثقة المستهلكين في السوق المحلي، خصوصاً مع عودة النشاط إلى مشاريع الواجهات البحرية وانتعاش القطاع العقاري، إلى جانب الانتشار العالمي الذي حققته الشركة والتي تتوقع زيارة 50 شخصاً بنية الشراء، سيأتون من دول العالم للاطلاع على منتجات الشركة المشاركة في المعرض. وأوضح في تصريحات للإعلاميين على هامش معرض دبي العالمي للقوارب أن الشركة حققت أفضل أداء بالنسبة إلى الشركات المحلية، بسبب اعتمادها بنسبة 70 في المئة من مبيعاتها على السوق العالمي، حيث شهد العام الماضي تراجع أداء بعض الشركات في السوق بسبب تشبع دبي بعدد اليخوت المملوكة، حيث إن مسألة التغيير ليست بالسهلة، مشيراً إلى أن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 سيحفز المستهلكين على الشراء، متوقعاً ارتفاع القدرة الشرائية لزوار المعرض العام الجاري. وأشار إلى أن 30 في المئة من صناعة الشركة تذهب إلى سوق الإمارات، في الوقت الذي تشكل فيه السوق الأوروبية أكبر أسواق الشركة العالمية من حيث القيمة المالية، حيث تباع اليخوت الكبيرة في أوروبا بشكل كبير. ونوه بتوجه الشركة للسوق الصيني منذ عامين متوقعاً أن يصبح أحد الأسواق الرئيسة. إلى جانب تواجد الشركة في أسواق جنوب شرق آسيا، التي تشهد توجهات متزايده لاقتناء منتجات الرفاهية. وأفصح الشعالي عن أن تكاليف صناعة القوارب ارتفعت خمسة في المئة سنوياً نتيجة ارتفاع مواد البناء والمنتجات المكملة والعمالة. وأشار إلى أن الشركة لاترفع أسعارها إلا كل عامين إلى ثلاثة أعوام، نظراً إلى أن تصميم وبناء اليخوت يستغرق وقتاً طويلاً. وذكر أن طلبات الشراء التي تلقتها الشركة في العام الماضي وصلت قيمتها إلى 60 مليون درهم. وتشارك شركة الخليج في معرض دبي العالمي للقوارب 2014 بسبعة يخوت جديدة، لأحدث طرازاتها من اليخوت السوبر، والتي فاز بعضها بعدد من الجوائز العالمية، في الوقت الذي شيدت فيه الشركة العام الماضي ستة يخوت تزيد أطوالها على 30 متراً. إلى جانب عرضها للطرادات المائية من طرازات «أوريكس» ومجموعة قوارب النزهة من طرازات «سيلفر كرافت». وتمكنت الشركة من إدخال ثلاثة يخوت سوبر لها إلى القارة الأوروبية مؤخراً معززة بذلك حضورها هناك وتدشينها لأسواق مهمة. The post 100 مليار استثمارات إماراتية في صناعة اليخوت العام الماضي appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية