القاهرة- رويترز قال دبلوماسي غربي يتابع المحادثات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي لمصر، إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة للوضع السياسي بل كذلك لإمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي". حيث يريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشعر الصندوق أيضا بالقلق بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الني انخفضت 21 مليار دولار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير 2011. وكان الرئيس محمد مرسي قد أوقف أمس الاثنين العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا، في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويتضمن القرار زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات، من بينها المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة وتراخيص المحاجر. ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من حزمة تقشفية ضمن برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي. وأنفقت مصر من احتياطاتها واقترضت من حكومات أجنبية لدعم عملتها. وفي نوفمبر تراجعت الاحتياطات بمقدار 448 مليون دولار إلى 15 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي سوى لواردات ثلاثة أشهر. كانت متحدثة باسم الصندوق قالت الشهر الماضي بعد أسبوع من نزول آلاف إلى الشوارع محتجين على إعلان دستوري يوسع سلطات الرئيس "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية". وأضافت، أن تلك الخطط تشمل إقرار ميزانية 2012-2013 المعدلة التي تعكس الإجراءات المزمعة في الضرائب والإنفاق. وأضاف الدبلوماسي الغربي "ما شهدناه اليوم مع تأجيل هذه الإجراءات الإصلاحية سينتهك بصفة مبدئية ما طرحه صندوق النقد الدولي كنوع من الشروط المسبقة للمضي قدما." وإذا نجحت الحكومة في إجراء الاستفتاء على الدستور فلن يتبقى لها سوى أربعة أيام لإعادة إقرار الإجراءات الضريبية قبل اجتماع مجلس صندوق النقد. وأضاف الدبلوماسي "حتى مع هذا السيناريو الإيجابي ستستمر الشكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة قادرة على الإصلاح نظرا لأن الإجراءات التي نراها الآن هي الأكثر سهولة". وتابع "أما الإجراءات الأكثر صعوبة - والتي تتمثل في ترشيد دعم الطاقة - فمن المفترض المضي فيها قدما في أبريل. توقعنا أن يكون هذا اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على إجراء الإصلاح. وما رأيناه هو مقاومة سريعة للغاية لأول دفعة من الإجراءات." وأبدى سايمون كيتشن الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس توقعا بأن يتفهم صندوق النقد الدولي الموقف نظرا للأوضاع في مصر. وقال "نفذت مصر بالفعل بعض الإصلاحات الصغيرة في أسعار الكهرباء والوقود في الأشهر القليلة الماضية. "لكن الصندوق سيتطلع إلى تنفيذ تلك الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية." وقالت مصر إنها تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 من خلال ترشيد أفضل للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب.
