يستعيد العراق موقعه كأسرع مصدري النفط نموا في العالم وهو ما يعوض المستهلكين عن توقف بعض الإمدادات الليبية وقد يجدد الصراع على الحصص الانتاجية داخل أوبك في المستقبل. لندن (رويترز) وبالرغم من تصاعد العنف بسبب تداعيات الحرب الدائرة في سوريا فمن المرجح أن يسجل العراق - ثاني أكبر منتج في أوبك- إحدى أكبر القفزات السنوية في تاريخ إنتاجه النفطي إذ تعمل بي.بي وإكسون موبيل وشركات أخرى على تطوير حقوله الجنوبية التي لم تصل إليها الاضطرابات. وبعد إزالة كثير من الاختناقات في قنوات التصدير في مرافئ البصرة الجنوبية - التي يصدر العراق منها الغالبية العظمى من إنتاجه - من المتوقع أن تواصل بغداد التصدير بالوتيرة التي سجلتها في فبراير شباط البالغة 2.8 مليون برميل يوميا بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق او ربما تتجاوزها. وقال مسؤول كبير بشركة نفط كبرى تعمل في العراق "العراق يبذل قصارى جهده لتصدير أكبر كمية ممكنة والأمور تتحسن." وبعد أن شهد العراق تباطؤا في العام الماضي يتوقع كثير من العاملين في القطاع النفطي تسجيل زيادة كبيرة في 2014 في البلد الذي يملك خامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وقال مسؤول بشركة نفط غربية أخرى تعمل في العراق "نعتقد أن المتوسط هذا العام سيكون حوالي 2.9 مليون برميل يوميا لذلك قد نسجل في النصف الثاني من العام أكثر من ذلك المستوى بقليل." وإذا استطاعت بغداد الحفاظ على الصادرات عند مستوى 2.8 مليون برميل يوميا فقد تتضخم إيراداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار عند سعر للنفط قدره 100 دولار للبرميل. ومع متوسط للصادرات يقل قليلا عن 2.4 مليون برميل يوميا العام الماضي جنى العراق 89 مليار دولار. ولم يؤثر ارتفاع الصادرات العراقية على أسعار النفط حتى الآن بل انه يلقى ترحيبا من دول أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) لأنه يعوض عن إمدادات متوقفة من ليبيا وانخفاض في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الغربية. وقال مندوب دولة خليجية في أوبك "مادام سعر برنت 100-110 دولارات فلا مشكلة لدى أوبك وسترحب بالإمدادات الزائدة من العراق .. نفطهم مطلوب." / 2811/ وكالة انباء فارس
