بقلم/علي محسن حميد أصدر مجلس الأمن أخيراً قراره رقم 2140 وهو ثالث أهم رغبة شعبية واسعة فى أن يكون له أسنان تضع حدا لمعرقلى المرحلة الانتقالية لكى يجنى اليمنيون ثمار ثوراتهم ونضالاتهم الطويلة ضد الاستبداد والاستعمار ولكى يكون نظام صالح من الماضى وآخر ماعهدوه من أنظمة الفساد. جاء قرار مجلس الأمن جامعا مانعا، وقراءته تؤكد تجديد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وهذا مطللب مهم وطنيا بالنظر إلى مخاوف شعبية حقيقية من طموحات لقضم هذا الجزء أوذاك وكذلك تشكيل لجنة عقوبات تتبع المجلس مدة عملها سنة«لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصى المعلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة التى تهدد أمن واستقرار اليمن وتعرقل المرحلة الانتقالية وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى التي اعتبرها المجلس خارطة طريق لعملية انتقال ديمقراطى». ويمكن القول هنا إنه ليس بالضرورة أن يكون المعرقلون قوى داخلية فقط وإنما قد توجد قوى خارجية لها مصلحة فى انتهاك السيادة والاستقلال أو تريد خلق نفوذ لها عبر دعم قوى محلية لتهديد الاستقرار والأمن.ربط المجلس بين القوى المعرقلة التى تحلم بعودة الماضى سواء كانت شمالية أو جنوبية وبين امتلاكها موارد تمكنها من تنفيذ أجنداتها التخريبية وطلب من الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة تجميد الأموال والودائع المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها التى يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بأمرهم تسميهم لجنة العقوبات، كما طلب المجلس من الدول الأعضاء منع دخول أو عبور أفراد تسميهم اللجنة أراضيها. وقد رحب المجلس بعزم الحكومة اليمنية إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة واعتبر قضية استردادها قضية دولية لأن المصلحة الوطنية والدولية هما مع الاستقرار المرتبط بتحسن الوضع الاقتصادى ولأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى الشعب مالكها وطالب بالتعاون الدولى فى هذا الخصوص. انحاز المجلس إلى الشعب اليمنى وحقه فى بناء نظام جديد يقطع مع الماضى ونص فى قراره على أن استكمال نقل السلطة يتطلب طى صفحة على صالح. السيد «لا»، على عبد الله صالح، يرفض الخروج الكريم من الساحة السياسية واستيعاب أن صفحته قد طويت، وأنه إذا لم يكف فورا عن لعب أى دور سياسى فسيفقد حصانته التى تحميه من مواجهة محكمة الجنايات الدولية.السيد «لا»: تسرع فى إعلان رفضه القرار لإدراكه أنه هو المعنى بالفصل السابع وبيّن أنه لايفهم فى السياسة وأن ذكاءه يخونه وكذلك يخون مساعديه لأنه أساء قراءة القرار ويرى أن اليمن سيوضع تحت الفصل السابع و «سيعود إلى عهد الاحتلال وإلى عصور الظلام وستستبدل مؤسسات الدولة بمرجعيات الأممالمتحدة. إن نص القرار واضح ولايقبل مثل هذا التعسف فى تفسيره لأن من سيكون تحت الفصل السابع ليس اليمن الذى اعتاد صالح على اختزاله فى شخصه وإنما الكيانات والأفراد المعرقلون لاستكمال عملية تسليم السلطة ومنها صالح وأنصاره وتنظيماته الخفية. صالح يتباكى الآن على استقلال اليمن وينسى أن معاناته هى نتيجة لسياساته وأن 46% من أطفال اليمن يعانون سوء التغذية . وأن جورج بروان رئيس وزراء بريطانيا السابق قال عن اليمن إنه «حاضن وملاذ للإرهاب ويشكل تهديدا إقليميا ودوليا»، صحيفة التايمز 2/1/ 2010. وبعد كلام براون حظرت بريطانيا هبوط الطيران اليمنى فى لندن. صالح الذى فرط بالاستقلال والسيادة هو الذى أعلنت حكومته عن خطة خمسية فى يناير 2011 قالت ان«متطلباتها التمويلية يمكن تعبئتها من مجتمع المانحين وأصدقاء اليمن والصناديق الإقليمية والدولية»، أى استقلال يتباكى عليه وهو الذى تنازل عن دوره الوطنى فى التنمية وعول كليا على المانحين الذين لايقدمون عشاء مجانيا لأى كان حتى ولو كان اوكرانيا. وضع المجلس السلطة على المحك وحدد لها بعض أولويات وهو يدرك حجم التحديات والصعوبات التى واجهتها فى تحقيق ما كان يجب عليها إنجازه فى العامين الماضيين. المجلس حثها على الاهتمام بصياغة دستور جديد وإجراء إصلاح انتخابى وفقا له والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية وإجراء انتخابات عامة تنهتى بعدها ولاية الرئيس هادى ودعا الحكومة إلى تحديد جدول زمنى قريب لتعيين أعضاء لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة وشاملة فى انتهاكات عام 2011. وبهذا المقام فقد حقق صالح رغبته فى أن تقتصر التحقيقات على انتهاكاته في عام الثورة 2011 وألايتم الاقتراب من انتهاكاته لحقوق الإنسان والحق فى الحياة ابتداء من مشاركته فى اغتيال رئيس الدولة إبراهيم الحمدى عام 1977. كما عبر المجلس عن تطلعه لتبنى الحكومة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قريبا. ومعلوم أن مشروعا لقانون العدالة الانتقالية لم يلق القبول العام لوضعة العربة قبل الحصان وتقديمة المصالحة الوطنية على العدالة الانتقالية وربما تعيد هذه الفقرة من قرار المجلس الموقف الرسمى إلى المسار الصحيح وتقنع صانع القرار بأن ليس المطلوب منه إعادة اختراع العجلة. أما الرسالة الأخيرة فكانت دعوة المجلس للحراك الجنوبى وللحوثيين للمشاركة البناءة ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يعنى أن المجلس سيضعهما فى قائمة الكيانات المعرقلة لاستكمال نقل السلطة المهددة لاستقرار اليمن ويفرض عليهما عقوبات إذا لم يكونا جزءا من الحل. الكرة الآن فى ملعب السلطة والقوى صاحبة المصلحة فى التغيير والتحديث وطى صفحة صالح. عدن فري
