القاهرة (الاتحاد، وكالات)- أصدر الرئيس المصري عدلي منصور أمس، قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي، فيما توقعت مصادر مطلعة ل «الاتحاد» أن يعلن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه هذا الأسبوع وترشحه في سباق الانتخابات الرئاسية. وقال علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، في بيان ألقاه من قصر الاتحادية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارا جمهوريا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات كما أبقى القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها وفقا لرأى المحكمة الدستورية. وأوضح عوض انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا «لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه». وأضاف انه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن اجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق «ستة اشهر» اذ أن اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.وتابع أن هذا معناه «ألا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور» الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور اي في 17 يونيو المقبل. وبحسب الدستور المصري، فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغي أن يبدأ بحد أقصى منتصف شهر أبريل المقبل. فيما تبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية بحد اقصى خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ إقرار دستور البلاد. وأضاف أن مواد قانون الانتخابات الرئاسية بلغت 60 مادة مكونة من سبعة فصول، وحدد القانون ستة شروط للترشح للرئاسة منها أن يكون المترشح للرئاسة حاصلا على مؤهل دراسي عال وحاملا للجنسية المصرية ولا يقل عمره عن 40 عاما، ويجب أن يسدد مرشحي الرئاسة 20 ألف جنيه كرسوم للترشح. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
