صنعاء – فياض النعمان كشفت دراسة قانونية قام بها الخبير القانوني فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون ان صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها ... واشارت الى ان جنسية الشركات التي تأسست من اجل ذلك لسيت يمنية ومنها الشركة اليمنية للغاز المسال التي تم تأسيسها لهذا الغرض في 31 / 8 / 1995 والتي نشأة وفقا لقوانين جزيرة برمودا برأس مال يقدر باثنى عشر الف دولار على اساس انها مملوكة لثلاثة بريطانيين لتكون غطاء لسحب ثروة اليمن من الغاز ولتدخل تحت اطارها شركة توتال وغيرها من الشركات ..وتوصلت الدراسة الى وجود تساهل رسمي في الاعوام من 1995 – عند ابرام الاتفاقية – وما بعده اما جهلا بالأمر او تواطئا مع هذه الشركة .. واستنكرت الدراسة كيف للطرف الرسمي ان يقبل بوجود كيانات وهمية على الورق دون وجود على الارض مثل شركة مارب التي انشأت في العام 95 ليتم توقيع اتفاقية المنبع منعها لتختفي منذ ذلك الوقت .. واكدت الدراسة ان الشركاء المساهمون في المشروع هي الشركة اليمنية للغاز 16.73 % وتوتال اليمن 39.62 % وأس كي 9.55 % وهنت 17.22 % وكوجاز 6.00 % وهيونداي 5.88 % والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 5.00 % ... وان معظم الغاز يذهب في نهاية الامر الى جيوب الاجانب في حين ان اليمن في حاجة ماسة له لدعم توليد الكهرباء بدلا من خسارة مليارات الدولارات سنويا على الديزل .. واستنتجت الدراسة الى أن الحديث عن رفع الاسعار للغاز اليمني مع توتال غير مجدية كون ذلك سيصب في مصلحتها باعتبار ان رفع اسعار الغاز من 3 دولار الى 12دولار سيقضي بان يتم تقسيم ال 12 $ وفقا للاتي 3$ تعويض للشركة التي اشترت الغاز من توتال والباقي 9$ ستأخذ منه توتال 50 ٪ حسب اتفاقية الاسعار مع الحكومة بدعوى المخاطر وسيبقى من المبلغ 4.5 $ سيتم تقسيمه بين المكونين للشركة اليمنية للغاز المسال ويبلغ نصيب الحكومة اليمنية منه 17 ٪ من مبلغ 4.5 $ وبالتالي فان رفع الاسعار ليس بالحل الامثل . ديباجة الدراسة اكدت ان عقد" تطوير الغاز اليمني الطبيعي المسال"GDAو العقود المتصلة به، و المعروفة شعبياً ب"قضية بيع الغاز اليمني لتوتال" ، ليست من القضايا العادية مطلقا، حيث يتداخل فيها السياسي والقانوني مع الداخل المٌفَرِّط :فساداً أو جهلاً، والخارج الانتهازي الذي لا يرى اليمن أكثر من مغارة علي بابا. في الوقت الذي اصبح عنصري الإثارة و الغموض لمشروع يتجاوز 4.5مليار دولار، رقم كبير على إقتصاد منهار بعد حرب كلفت الإقتصاد اليمني خسارة تجاوزت (11) مليار دولار- حسب الحكومة اليمنية- و 35 مليار دولار-حسب مصادر أخرى و قدرت تكلفة التعويضات للأهالي بحوالي 5.5 مليار دولار، وفقاً لتصريح احد السياسيين البارزين لراديو صوت أمريكا بعد شهر من نهاية حرب 1994م. واشارت الدراسة الى ان عدد خطوط الإنتاج في المشروع خطين الاول يربط حقول منبع الغاز بمحطة التسييل بطول 320 كم الى ميناء بلحاف والاخر يمتد من حقول الإنتاج حتى مدينة معبر محافظة ذمار بطول 300 كم لإمداد الغاز للاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية . واوضحت الدارسة الى ان الحديث عن اتفاقية الغاز على أساس أنَّها اتفاقية واحدة تحدد كافة الأمور المتعلقة بتطوير و بيع الغاز وفي هذا مجانبة للصواب فالحقيقة أن هذه المسألة يحكمها قانونان و قراران و 6 اتفاقيات، تشكل في مجملها الوثائق القانونية للقضية حسب المعلومات التي توفرت لدينا غير ان الاطراف الموقعة على الاتفاقيات تمتلك وثائق أخرى . حسب البيانات في الدراسة فان القانون رقم(1) لسنة 1996م – صدر بتاريخ 25/شعبان/1416ه الموافق16/ يناير/1996م: بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة توتال والمؤسسة العامة للغاز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل المحدودة والقانون الاخر رقم (17) لسنة 1997م – صدر بتاريخ:14/ذو القعدة /1417ه الموافق: 22/مارس/1997م بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة فبما الاتفاقيات المبرمجة هي اتفاقية تطوير الغاز.GDA و اتفاقية المساهمين(مالكي الأسهم).SAو اتفاقية خدمات و تسهيلات المنبع.UFSAو اتفاقية العمل المشترك للمنبع وحملة الأسهم.UJVSAو اتفاقية تشغيل المنبع.UOAواتفاقية الإمداد بالغاز.FDA. وكانت الدراسة قالت انه لا توجد علاقة بين اسعار الغاز والاتفاقية كون التخويل الممنوح من البرلمان لمجلس الوزراء هو ما أدى إلى بت المجلس بالموافقة على عقود بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز المسال وكل من توتال و كوجاز و سويس بقرار رقم(257)لعام 2005م،وهذا يتعارض مع توضيحات الحكومة للبرلمان بأن الاتجاه الغالب عمل سعر ثابت لمدة خمس سنوات يتم مراجعته لاحقاً لتصبح قرار مجلس الوزراء هو من ثبت الأسعار لا الاتفاقية وهو ما ورد في احدى فقرات القانون بالنص " يجب أن يعبر السعر التحويلي عن القيمة الحقيقية للغاز في السوق ويمنع إبقاء أية فروقات أو هوامش في سعر البيع لصالح المساهمين أو الشركات التابعة لهم بما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بعائدات الحكومة." يمنات يافع نيوز
