يتزامن تدشين ميناء خليفة بالطويلة أمس، مع الذكرى الأربعين لانطلاق ميناء زايد النافذة البحرية للدولة على العالم خلال العقود الأربعة الماضية. وكما أحدث ميناء زايد تغييراً واضحاً في مسيرة الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة، فإنه من المتوقع أن يحقق ميناء خليفة نقلة نوعية في اقتصاد أبوظبي، امتداداً لميناء زايد الذي يشهد تحديثاً يرفع من قدرته على مناولة البضائع العامة والمتنوعة ويدعم القطاع السياحي، عبر محطة الركاب الثابتة بالميناء. ومع النمو المطرد لإمارة أبوظبي على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، برزت الحاجة إلى وجود ميناء مهم وعصري يتيح للسفن القادمة من مختلف أنحاء العالم الرسو بسهولة وتفريع حمولتها وإعادة نقل البضائع. ومثل ميناء زايد على مدى 4 عقود نافذة بحرية لربط الدولة مع العالم الخارجي، حيث شهد هذه الصرح الحيوي المهم عمليات تطوير وتوسعة لزيادة عدد أرصفته وتعميقها لاستقبال سفن الحاويات والبواخر السياحية. وكان التجار ورجال الأعمال في أبوظبي قبل إنشاء ميناء زايد يعانون معاناة شديدة، إذ كانت البضائع التي يستوردونها بحراً بواسطة السفن الكبيرة عابرة القارات لا يتم تفريغها على الشاطئ، نظراً لأن تلك السفن لم تكن تستطيع الاقتراب منه بسبب ضحالة المياه. وكانت السفن المحملة تقف على بعد 8 كيلومترات من شاطئ جزيرة أبوظبي وتفرغ حمولتها في صنادل ودوب صغيرة تحمل البضائع إلى الشاطئ وتفرغها في انتظار تسلمها بواسطة أصحابها من التجار، تلك العمليات المضنية أثرت سلباً على كل من المستورد والمستهلك وأصحاب السفن وأيضا على اقتصاد إمارة أبوظبي. وإذا نظرنا لعمليات التحميل والتنزيل نجد أنها تتم بشكل يدوي على شاطئ أبوظبي، حيث كان العمال يحملون البضائع على ظهورهم فكانت هناك حاجة ماسة إلى تطوير الخدمات المينائية. ولم تتوقف عملية التوسعة والبناء حيث استمرت إمارة أبوظبي بتحديث موانئها على الدوام، فخلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت النشاطات الاقتصادية ترتكز على مجالات معينة نتيجة محدودية الطلب والنشاطات في فترة الثمانينيات والتسعينيات تغيرت وتطورت النشاطات الاقتصادية وتوسعت حتى وصل ميناء زايد من رصيف واحد في البدايات إلى 21 رصيفاً. واليوم يوفر مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" والذي بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 26,5 مليار درهم، للدولة والإمارة مركزاً عالمياً جديداً في مناولة الحاويات والخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، ويؤكد الدور البارز في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشودة الذي تطمح إمارة أبوظبي لتحقيقها، وإرساء مستقبل واعد للأجيال القادمة. ... المزيد