حذرت إسرائيل أمس الأربعاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع «ثمنًا باهظًا» لمساعدته مجموعات ناشطة تسعى لشن هجمات عليها، وذلك بعدما قصفت قواتها مواقع عسكرية سورية ردًا على انفجار أدى إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين في الجولان المحتل، وفي دمشق، أعلن الجيش السوري أن الغارات الإسرائيلية في جنوبسوريا أسفرت عن مقتل جندي وجرح 7 آخرين، محذرًا من أن التصعيد الإسرائيلي يعرض «أمن المنطقة واستقرارها للخطر». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس في جلسة مجلس الوزراء: «هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أهدافًا في الأراضي السورية، هذه الأهداف تابعة لعناصر سورية لم تسمح بشن هجمات على قواتنا فحسب بل تعاونت مع المعتدين»، وشدد نتانياهو: «نحن نضرب من يعتدي علينا»، مشيرًا بأن الدولة العبرية ستواصل «منع نقل الأسلحة جوًا وبحرًا وبرًا» في إشارة إلى نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى حزب الله الشيعي اللبناني. وفي دمشق، أكدت القيادة العامة للجيش السوري في بيان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت صباح الأربعاء «مواقع كوم الويسية ونبع الفوار وسعسع في محيط القنيطرة (جنوب) ما أدى إلى استشهاد عنصر وإصابة 7 آخرين بجروح»، كما أشار البيان إلى أن «العدو الصهيوني قام بعد ظهر أمس بإطلاق عدد من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ المضادة للدروع بالقرب من قرية سحيتا وعلى المرتفع 1023 متسببًا بوقوع خسائر مادية». من جهة أخرى، اعتبرت دمشق قرار واشنطن إغلاق بعثاتها الدبلوماسية «إجراء تعسفيًا» و»بدعة سياسية وقانونية»، فيما رأت حليفتها موسكو أن الولاياتالمتحدة تخلت بهذه الخطوة عن دور «الراعي» لمفاوضات السلام في سوريا، واعتبرت الخارجية السورية في بيان أن الولاياتالمتحدة «قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية»، بلجوئها إلى «إجراء تعسفي بعد انتهاء مهمة الدبلوماسيين السوريين المعتمدين بواشنطن عندما لم تسمح لبدلائهم بالالتحاق بعملهم». ميدانيًا، أحكمت القوات النظامية السورية سيطرتها على بلدة رأس العين المجاورة ليبرود، بحسب ما ذكر الاعلام الرسمي السوري والمرصد السوري لحقوق الانسان، وفي محافظة درعا (جنوب)، سيطر مقاتلون معارضون، بحسب المرصد، على سجن درعا المركزي (غرز) بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية مستمرة منذ نحو شهرين، و»لا تزال الاشتباكات مستمرة في منطقة صوامع الحبوب المجاورة للسجن». وفي لبنان، أعاد الجيش اللبناني أمس فتح طريق يربط بين بلدتين بالقرب من الحدود السورية في مسعى لتهدئة توترات طائفية تصاعدت بسبب حملة الحكومة السورية لإحكام قبضتها على المنطقة الحدودية، فيما بدأ مجلس النواب اللبناني أمس برئاسة الرئيس نبيه بري مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، واستهلت الجلسات بكلمة للرئيس سلام تلا خلالها نص البيان الوزاري، وشدد على «أن وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وبما يضمن حماية لبنان، وسيادته، وعلى التزامها مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الدستوري وتطبيق الطائف»، مضيفًا: «حكومتنا تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية وستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية للقيام بهذا الواجب». صحيفة المدينة
