ستتكبّد أكثر من 6000 شركة ألمانية تقوم بأعمال مع روسيا خسائر كارثية إذا مضت الدول الأوروبية قدما في سياسة فرض العقوبات على موسكو على خلفية أزمة القرم الأوكرانية. برلين: حذرت أكبر رابطة تجارية ألمانية من أنه إذا تسبب تصاعد المواجهة بين موسكو وأوروبا بسبب أوكرانيا في فرض عقوبات اقتصادية فإن أكثر من 6000 شركة ألمانية تقوم بأعمال مع روسيا ستتكبد خسائر كارثية. وحسب (أنباء موسكو)، فقد قال انتون بورنر رئيس رابطة المصدرين الألمان (بي.جي.إيه) لصحيفة دورتموندر رور ناخريشتن في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: "حوالي 6200 شركة ألمانية تشارك في أعمال في روسيا .. بعضها يشارك بقوة شديدة، بالنسبة لهم ستكون العقوبات كارثة حقيقية." ورد زعماء الاتحاد الأوروبي ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا بفرض عقوبات شملت حظر سفر وتجميد أصول على 33 شخصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدرس زعماء الاتحاد فرض عقوبات اقتصادية. وقال بورنر إن أسعار الطاقة سترتفع إذا طال أمد الأزمة لكن من المستبعد أن تقطع موسكو كل إمدادات الطاقة لألمانيا التي تستورد أكثر من 30 بالمئة من استهلاكها من النفط والغاز من روسيا. وقال مجلس "الحكماء" الألماني المكون من مستشارين اقتصاديين يوم الخميس إن أزمة أوكرانيا تشكل أكبر تهديد للنمو العالمي وخصوصا لألمانيا نظرا لأهمية روسيا كمصدر للطاقة. وتبرز صعوبة بالغة في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تعد من أكبر موردي النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما حدا ببريطانيا إلى طرح خطة لتقليل اعتماد دول القارة على النفط والغاز الروسيين خلال السنوات المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن حجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بتجاوز 335 مليار يورو، كما أن الاتحاد هو أكبر شريك اقتصادي لروسيا، ويحتكر 41 في المائة من تجارتها الخارجية. وبالنظر إلى ما سبق يمكن فهم لماذا لا تبدو العقوبات الاقتصادية خيارا محببا لدى المسؤولين الأوروبيين، بل إنه قد يكون مثار خلافات بين قادة القارة خلال اجتماع بروكسل. فبرلين مثلا، التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين موسكو 76 مليار يورو سنويا، لا ترغب في المزيد من العقوبات الاقتصادية، رغم تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بضرورة أن تكون هناك عواقب لقرار موسكو بضم شبه جزيرة القرم. وتفيد تقارير صحافية بأن هناك انقساما داخل دول الاتحاد الأوربي بشأن نطاق العقوبات الاقتصادية، فبينما ترى بريطانيا، ومعها السويد ودول البلطيق وأوروبا الشرقية ضرورة تشديد العقوبات وتوسيعها اقتصاديا، تبدو ألمانيا ممانعة حيال ذلك للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا. وليست ألمانيا وحدها، إذ أن لندن أيضا مازالت ترغب في الحفاظ على الشركات الروسية العاملة في حي المال والأعمال بالعاصمة البريطانية، كما تتردد فرنسا في إلغاء صفقة بيع بارجتين حربيتين إلى روسيا، فيما تتخوف اليونان وفنلندا وبلغاريا من تأثر واردات الغاز الروسي جراء هذه العقوبات. ايلاف
