حرر القضاء التركي موقع «تويتر»، ليسمح لملايين الأتراك باستخدامه مجدداً، وذلك بعدما ألغت محكمة إدارية في أنقرة أمس قرار تنفيذ حجب الموقع الذي اتخذته الحكومة التركية بزعامة رجب طيب أردوغان قبل نحو أسبوع، وأمهلت المحكمة هيئة الاتصالات 30 يوماً لتنفيذ الحكم. وفجرت أزمة حظر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من جانب أردوغان الصراع من أوسع أبوابه مع الرئيس عبدالله غول الذي رفض القرار. وأقرّ رئيس الوزراء التركي، الاثنين الماضي، بأنه أمر بحجب «تويتر»، وهدد بحظر مواقع أخرى إذا أضرّت ب«المصالح القومية» لبلاده التي ذكّر بأنها «ليست جمهورية موز»، على حد تعبيره. وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة إدارية في أنقرة قبلت التماساً لإنهاء حجب موقع «تويتر» الذي أثار غضباً شعبياً. وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات التركية «تويتر» على الإنترنت يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فضيحة فساد أذكتها وسائل التواصل الاجتماعي التي تزخر بأدلة مزعومة على ارتكاب الحكومة مخالفات. وتسبب حجب «تويتر» في انتقادات محلية ودولية قبيل انتخابات محلية حاسمة. وقال مصدر في مكتب أردوغان إنه أمام هيئة الاتصالات التركية 30 يوماً لتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الحظر المفروض على «تويتر» أو استئناف الحكم. قرار تعسفي ووصفت نقابة المحامين التركية الإجراء بأنه «قرار تعسفي» مخالف للقانون، وتقدمت بالتماس لمحكمة أنقرة الإدارية. وفشلت محاولتها السابقة للطعن على قرار الحجب، عندما قالت محكمة في إسطنبول إنه لا يوجد حكم قضائي لإبطاله. وجاء حجب الموقع الجمعة بعد ساعات من توعد أردوغان خلال تجمع انتخابي بالتخلص من «تويتر». وقال أول من أمس إن الشبكة «تهدد الأمن القومي»، وإنها رفضت التعاون مع السلطات التركية. اشتباكات من جهة ثانية اندلعت اشتباكات في حي وسط مدينة إسطنبول بين أنصار تنظيم دولة الإسلام في العراق، والشام (داعش) وقوات الشرطة التركية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح مختلفة، إذ تتزامن هذه الاشتباكات مع احتدام معركة الانتخابات البلدية المقررة في 31 الجاري في هذه المدينة، التي تعد فرس الرهان لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واندلعت اشتباكات في حي عمرانية وسط إسطنبول بين عناصر وموالي «داعش»، وقوات الشرطة التركية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر شرطة بجروح، واعتقال شخصين، أحدهما امرأة. وذكرت محطة «إن.تي.في» الإخبارية التركية، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول كانت شنت عملية مداهمة، وتفتيش لعدد من المنازل المشتبه بها في حي عمرانية، وفقاً لمعلومات استخباراتية، تلقتها بهدف إلقاء القبض على أعضاء تنظيم «داعش»، الذي يمثل امتداداً لتنظيم القاعدة. وتتزامن هذه الاشتباكات مع صراع انتخابي، تجعل من إسطنبول حجز زاوية، حيث يرهن أردوغان مصيره السياسي بها، وهو ما جعله لا يدع أحداً غيره، يقوم بالحملة الانتخابية. استفتاء وفي إسطنبول، كما في أماكن أخرى، اتخذت انتخابات 30 مارس الجاري طابع استفتاء حول رئيس الحكومة المحافظ، الذي يواجه حكمه للبلاد منذ 2002 تهديداً، جراء فضيحة فساد غير مسبوقة. وإدراكاً منه لهذه التحديات، كثف أردوغان الزيارات إلى مدينته، التي أطلق منها مسيرته السياسية حين انتخب فيها رئيساً للبلدية في 1994. وفي كل مناسبة، يكرر مهاجمة «الخونة»، الذين يريدون سقوطه، لكن المنافس الرئيس لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، مصطفى ساريغول، الذي يشغل منصب رئيس بلدية منطقة سيسلي، يريد الاستفادة من جو الفضائح هذا، لكي ينهي حكم الحزب في المدينة، والمستمر منذ 20 عاماً. البيان الاماراتية