اتفقت 9 شركات مالية واستشارية وخدمات عقارية عالمية على تزايد أسعار العقارات في دبي. ففيما ذكرت نايت فرانك ان الأسعار قد تزداد بنسبة تتراوح بين 10-15% هذا العام، إلا أن أستيكو العالمة في الإستشارات والوساطة العقارية أكدت أن أسعار الشقق زادت 39% كحد أدنى، فيما قالت جونز لانغ لاسال إنها ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% عن أسعار العام الماضي، وزادت على ذلك بأنها تتوقع زيادة النمو أكثر من ذلك. ولم تخرج مؤسسة غلوبال هاوس العقارية ومقرها بريطانيا عن السقف السعري الذي تحدثت عنه تلك الشركات وأشارت إلى أن أسعار العقارات في دبي إرتفعت بنسبة 35% في العام الماضي. ومضى تقرير "بروبرتي فايندر" الى التأكيد على أن أسعار العقارات مستمرة في الارتفاع، وأن الايجارات في المناطق الرئيسية فيها يفيد بأن نسبة الارتفاعات في الايجارات بلغت 27% و 30% على أساس سنوي على التوالي. وبحسب مؤسسة سيتي غروب العالمية للخدمات المالية فإن النمو العقاري الجديد يعد أكثر استدامة وأقل عرضة للأزمات المالية الخارجية، على عكس ما جرى عام 2008... والى التفاصيل: تفاوت تشهد أسعار العقارات في الإمارات تشهد هذه الأيام ارتفاعا سريعا، وكان النمو في دبي الأكثر جلاء. فقد تراوح ارتفاع أسعار بيع الشقق في دبي وفقا لبيانات أستيكو بين 39-83% العام الماضي. وأشار تقرير المجلة الاقتصادية ميد الذي جاء بعنوان "استقرار الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون" إلى أن منطقة ديسكفري غاردنز التي تعتبر رخيصة نسبيا، كانت الأعلى نموا في الأسعار، حيث شهدت زيادة بلغت83%، غير ان مناطق أعلى سعرا شهدت أيضا ارتفاعات قوية، إذ ارتفعت أسعار الشقق في نخلة الجميرا بنسبة 43% على أساس معدل سنوي، في حين ارتفعت الأسعار في منطقة وسط مدينة دبي بنسبة 69% في وقت تراوحت فيه زيادة أسعار الفيلات بين 22% في الينابيع، إلى 67% في النخلة الجميرا. وأضاف التقرير: تلك الزيادات لازمها زيادة في الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات الشقق في دبي بمعدل P، وسجلت الفيلات زيادة بنسبة 20% خلال فترة 12 شهرا. إكسبو وتقول نايت فرانك ان الأسعار قد تزداد بنسبة تتراوح بين 10-15% هذا العام. وهو ما استعانت به ميد لتؤكد أن فوز المدينة بحق استضافة معرض إكسبو 2020 مقرونا بتطورات أخرى في الاقتصاد على نطاقه الأوسع، يعني ان أسعار المنازل يمكن أن تشهد مزيدا من الارتفاع في السنوات المقبلة. مكاتب تختزن دبي أكبر مساحة مكتبية في المنطقة بمعدل 7.3 ملايين متر مربع علاوة على 1.4 مليون متر مربع في طور التخطيط ستدخل السوق في 2013. طبقاً لتوقعات ميد وكان من نتيجة هذا المخزون الفائض نشوء سوق بنظام سعري مزدوج، حيث ارتفعت الأسعار في الدرجة الأولى من المواقع الممتازة في الشهور الأخيرة. مضيفا ان آثار فوز المدينة بحق استضافة إكسبو لم تتضح معالمه بعد في سوق التأجير المكتبية.وكان مركز دبي المالي العالمي، ولسنوات عدة، أكثر الأماكن شعبية وغلاء في مساحات التأجير المكتبي، حيث بلغت الأسعار ذروتها عند 2.610 درهم للمتر المربع ما يعادل 710 دولارات سنوية، مقارنة بمتوسط 1850 درهما للمتر المربع، لمساحات الدرجة الأولى في غير مكان. نمو دبي وأشارت ميد إلى تقرير نايت فرانك، شركة الاستشارات العقارية التي ذكرت فيه أن أسعار المنازل في دبي، ارتفعت اكثر من أي مدينة أخرى في العالم العام الماضي رغم ان كلفة السكن ظلت دون مستوى ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدة وجود متسع لمزيد من النمو في هذه السوق. ارتفاع يشهد قطاع العقارات في الإمارات انتعاشاً جديداً مع ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة تجاوزت 30% عن أسعار العام الماضي مع توقع زيادة النمو أكثر من ذلك- وذلك وفقاً للتقرير الأخير الذي أصدرته شركة العقارات العالمية جونز لانغ لاسل (JLL). وقدرت مؤسسة سيتي غروب العالمية للخدمات المالية أن تكون الطفرة العقارية الحالية في البلاد أكثر استدامة وأقل عرضة للأزمات المالية الخارجية, وذلك على عكس ما جرى عام 2008. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 5% في العام 2014, مع استمرار زيادة معدل النمو في السنوات المقبلة, من خلال فعاليات مثل "معرض إكسبو 2020" في دبي- والأمر المميز هو تركيز مجلة بيلدينغ ديزاين, المتخصصة في القطاع المعماري في بريطانيا, على موضوع إعادة إحياء دبي وعودتها إلى الأضواء العالمية هذا العام. وتمثل هذه القيمة ارتفاعاً بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد مقارنةً مع العام الماضي. مؤشر اشارت مؤسسة غلوبال هاوس العقارية ومقرها بريطانيا إلى أن أسعار العقارات في دبي زادت بنسبة 35% في دبي في العام الماضي، وذكر التقرير أن مؤشر اسعاره للعقارات أوضح أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت بنسبة 34.8% خلال فترة 12 شهراً من الربع الأخير عام 2012 إلى الربع الاخير من العام الماضي، وأضاف إن متوسط الاسعار لا يزال اقل بنسبة 25% من ذروتها في عام 2008. تصحيح سعري لم تنتهي حركة التصحيح السعري بيعاً وتأجيراً التي أعقبت التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية في السوق العقاري في دبي حتى بدأت أخرى لكن في إتجاه صعودي بلغ في متوسط زياداته بداية العام الجاري 100% بيعاً و50% تأجيراً على خلفية مجموعة عوامل أهمها الإنتعاش وتزايد الطلب. لكن اللافت أن تصحيح جديد يلوح في أفق كلا السوقين لاسيما في الإيجار وذلك بعدما تدخلت السلطات العليا في الإمارة لتنظيمه حفاظاً على الإستقرار الأسري وديمومة النمو الإقتصادي عبر كبح جماح الرغبات التي تحرك القيم الإيجارية تحديداً في مسارات بعيدة عن العرض والطلب، طبقاً لمدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن. ولفت إلى إن نظام سقف الإيجارات الذي تم تعديله مؤخراً في دبي يعكس النضج المتزايد للسوق، حيث يلبي عدداً من التغييرات التنظيمية الهامة الأخرى التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ويبني على الآليات القائمة التي تهدف إلى حماية مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء. وأوضح أن «السقف المعدل» للإيجارات يهدف لضمان اقتصار زيادات التأجير على تجديد عقود الإيجار على نطاقات محددة، ما يتيح ظهور نمو أكثر توازناً على المدى الطويل زيادة شهد عدد صفقات التأجير بالنسبة للفلل زيادة قدرها 25% خلال 2013 لكنها تراجعت في الربع الأول من العام الجاري . فقد كانت العقارات المكونة من ثلاثة وأربعة غرف نوم الأكثر شعبية، ربما كردٍ على استمرار توجه السوق حيث المستأجرين يقومون بتحديث منازلهم على إثر انخفاض الإيجارات. وشهدت العقارات المكونة من غرفتي نوم وخمس غرف نوم أكبر إستقرار في الإيجارات. إيجارات البيوت المكونة من ثلاثة وأربعة غرف نوم إستقرت هي الأخرى في الربع الأول من العام الجاري. بالطبع بقيت "إميريتس ليفينغ" ومردف وجميرا وأم سقيم ووسط المدينة وجرينز وجاردن المواقع الأكثر شعبية. ازداد الطلب على الشقق بنسبة 20% في الربع الأول، حيث كانت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم الأكثر شعبية، وإن كان متوسط الايجار للعقارات المكونة من غرفتي نوم قد زاد 40% ما دفع ببعض المستأجرين للإنتقال الى مناطق أرخص. وكانت مرسى دبي أكثر المناطق شعبية على صعيد الشقق وحصتها 26% من الطلب في سوق الإيجارات للعقود الجديدة. وقد يختلف الوضع مع عقارات الاستوديو فشعبيتها ما تزال قائمة وهي وان شهدت زيادة وصلت 100% بيعاً وتأجيرا الا ان نقص المعروض منها حتى مع دخول 30 الف وحدة سكنية في العام الواحد لا يزال محدوداً بعد ان فضل المطورون تشييد الشقق المكونة من اكثر من غرفة واحدة. أداء العقارات اوضح تقرير لشركة "ريدين" للاستشارات العقارية أن أداء العقارات السكنية في دبي لشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري كان ممتازا . وسجل مؤشر مبيعات العقارات السكنية خلال يناير زيادة بنسبة 5 .2% على أساس شهري مرتفعاً من 8 .251 نقطة الى 2 .258 نقطة كما سجل زيادة على أساس سنوي بنسبة 79 .26% . وارتفعت أسعار بيع الشقق بنسبة 70 .29% على أساس سنوي، في حين سجلت أسعار الفلل تراجعا بنسبة 40 .0% على أساس شهري وزيادة بنسبة 38 .16% على أساس سنوي . وسجل مؤشر الإيجار ارتفاعا بنسبة 12 .2% على أساس شهري و32 .20% على أساس سنوي . أكد مات جرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، إن القطاع العقاري في دبي شهد زيادة كبيرة في نشاط التأجير السكني خلال العام 2013، ويواصل ذلك في 2014. وتوقع استمرار الزخم التصاعدي طوال عام 2014، مشيراً إلى قدرة السوق على استيعاب الوحدات السكنية الجديدة نتيجة استمرار الطلب الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي للبلاد. وأضاف أن ارتفاع الإيجارات في دبي يعني تأثر المناطق المجاورة في الشارقة وعجمان بهذه الزيادة، متوقعاً زيادة الإيجارات بشكل أكبر خلال الام الحالي. أقوى أكد مات جرين أن أركان وأساسيات السوق الآن أقوى وأكثر نضجاً مما كانت عليه مع بدايات ظهور الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، ويمكن القول إن السوق قادرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إظهار المزيد من الأداء القوي رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم حتى بعد انتهاء الأزمة. وبالنسبة لسوق عقارات دبي ومع وجود طلب قوي محتمل، ومشاريع أصغر قيد التطوير، وأنظمة أكثر رقابة، يمكن القول إن السوق ستواصل ازدهارها مدعومة باقتصاد الإمارة الذي بات أكثر قوة، مع تحقيق أداء جيد في القطاعات الأساسية مثل التجزئة والتجارة والسياحة والصناعات التحويلية. شروط التأجير والبيع إلى مرونة أكبر شهد سوق دبي تغييراً نموذجياً في النهج المتَّبع من قبل الملاّك. بخلاف السنوات القليلة الماضية التي شهدت تزايد المغتربين الذين واجهوا إجراءات صارمة تنقصها المرونة تتطلب تقديم شيك مصرفي بقيمة الإيجار لمدة عام، فإن المعدّل أصبح ثلاثة شيكات، مع بعض الحالات التي تتحدث عن حالات قبول الملاّك باستلام 12 شيكاً. إن العوامل المخففة لتلك الشروط تكمن في عدم استعداد المؤجرين لخسارة المستأجرين لاسيما الملتزمين منهم. وبعيداً عن أهواء وأمزجة بعض المؤجرين والوسطاء العقاريين فإن على الضفة الاخرى عدداً كبيراً من أصحاب العقول التجارية المتفتحة الذين يربطون الوقائع والمتغيرات الاقتصادية مع بعضها البعض ويرون في مستقبل سوق العقارات بشقيه " الإيجارات والتملك" مظلة كبيرة من الانتعاش التي لا يستطيع المتشائمون رؤيتها. ويقول مات جرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط إن السلطات الرسمية اتخذت خطوات حاسمة لزيادة تنظيم الأسواق وجعل الإمارة في نهاية المطاف بيئة استثمارية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم تنفيذ عدد من التدابير خلال العام الماضي. منها قواعد التمويل العقاري الجديدة للبنك المركزي، إلى جانب قرار دائرة الأراضي والأملاك في تحديد رسوم جديدة لنقل الملكية على المبيعات لدرء أخطار المضاربات فضلاً عن توحيد عقود البيع والشراء والوساطة. وأكد أن الرقابة على سوق الشراء على الخارطة، تسهم في الحد من الآثار السلبية للمضاربة التي تؤدي إلى نمو سريع في الأسعار. وحول المناطق الأكثر جاذبية في دبي لمشتري المساكن، قال جرين إن «سي بي آر إي» الشرق الأوسط رصدت نمواً واسع النطاق في جميع أنحاء الإمارة، لكن مناطق، مثل دبي مارينا، تستمر في نيل حصة الأسد من المعاملات. ومع ذلك، خلال العام الماضي، كانت هناك زيادة كبيرة في المعاملات في أماكن مثل قرية جميرا سيركل، والمدينة الرياضية. وأوضح جرين أن أسواق العقارات في جميع أنحاء العالم أثبتت أنها حساسة للغاية تجاه التغيرات الطارئة على معنويات السوق، لافتاً إلى أن فوز دبي باستضافة معرض «اكسبو 2020» كان له أثر إيجابي مدو على أسواق العقارات المحلية. وتوقع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية أكثر على مدار الأعوام القادمة التي تمتد خلال الفترة المؤدية لاستضافة المعرض، مشدداً على أهمية أن ترتبط مشاريع التطوير المستقبلية بشكل وثيق مع ديناميكيات العرض والطلب الحقيقية، عوضاً عن البناء لمجرد الاستفادة من حدث واحد. البيان الاماراتية
