أكد عادل عيسى المهري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن العالم يقدر عالياً ما حققته الدولة من إنجازات في شتى مجالات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية وجيزة، منوهاً في هذا السياق بعدد الأصوات الكبير الذي حصلت عليه الدولة خلال انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، في نوفمبر الماضي، لافتاً إلى أن الدولة حرصت منذ إنشائها على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها. وكشف مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن الإمارات تراجع في الوقت الراهن عدداً من التشريعات بغرض مواءمتها مع التزامات الدولة المنبثقة عن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وآخرها حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان، وأوضح أن من بين القوانين التي تقوم الدولة بمراجعتها «قانون المطبوعات والنشر ورفع سن التعليم الإلزامي، وكذلك رفع سن المساءلة الجنائية، وتعديل قانون الأحداث، والنظر في تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر». وأرجع المهري، خلال حوار أجرته معه «الاتحاد»، الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان إلى الجهود والتوجيهات السامية المتواصلة من القيادة الرشيدة للدولة، بشأن تعزيز واحترام حقوق الإنسان في شتى مناحي الحياة، لافتاً إلى أن الإمارات انطلقت بمسعاها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان من قناعة قيادتها الرشيدة بأهمية حقوق الإنسان، فضلاً عن حرصها الكبير على المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق في العالم، وإيماناً منها بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في هذا المجال. وقال إن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان سيشكل فرصة كبيرة لإبراز جهود الدولة، وإنجازاتها، فضلاً عن تعزيز إسهام الدولة مع نظرائها أعضاء المجلس بمتابعة البنود التي يعكف المجلس على بحثها، ووضع أفضل الحلول والسبل لمعالجتها من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم. ثقة المجتمع الدولي واعتبر في رده على سؤال حول ما يعنيه حصول الدولة على أعلى نسبة تصويت خلال انتخابات اختيار الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة (184 صوتاً) في نوفمبر الماضي، دليلاً على ثقة المجتمع الدولي بسجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات وتفاعلها الإيجابي مع هذا الملف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ... المزيد