الاثنين 31 مارس 2014 09:20 صباحاً من مميزات النظام الحالى فى اليمن خلق أزمات مفتعلة فى كثير من نواحي الحياة اليومية وخاصة جانب الخدمات اليومية للمواطنين مثل توفير الكهرباء والماء والهاتف والمشتقات النفطية فى العديد من المحافظات والهدف الأساسى من تلك الأزمات إرباك المشهد الاقتصادى وعلاقته بالمشهد السياسى والاحتقان اليومى له من اطراف الأزمة السياسية التى عصفت بالبلاد أسوة بأخواتها فى دول الربيع العربى والتى تعانى مثلنا من أزمات متنوعة ولاتزال . ويستغرب المراقب فى اليمن بأنها دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز وفيها تصطنع الأزمات وترفع الأسعار للمستهلك اليمنى دون النظر لدخل الفرد وتزايد نسبة البطالة وتكدس طلبات العمل من مئات الالاف من الكوادر الجامعية والمتوسطة والمهنية والعمالة المساعدة الاخرى. لكن أزمة توفر الغاز المنزلى ضربت الرقم القياسى خاصة بعد تعيين وزير جديد للنفط والمعادن ويتساءل المواطن هل هى مكايدة سياسية من اطراف معرقلة ام حقد دفين لتعيين بحاح وزيرا بعد ان كان سفيرا فى كندا اسئلة تطرح نفسها يوميا من قبل المراقبين ولمصلحة من هذه الازمات واين الوطنية للاحزاب الكبيرة فى الساحة اليمنية وهل ركبت موجة المصالح الضيقة على مراكب المصالح الوطنية التى اصموا اذاننا بها لسنوات...! هناك أطراف خفيه ولوبى أخطر من اللوبى الصهيونى يلعب لعبته فى ظل انشغال القيادة بتثبيت الامن والاستقرار ومعالجه وترميم الثقة الضائعة من سنوات بين المواطن والحكومة وتمكين المخرجات للتغلب على الازمات الحالية هنا وهناك وبقصد وبدون قصد ومن أطراف تدعى الوطنية ولا تعمل بها وتسن القوانين ولا تطبقها الا على الضعفاء اما المشائخ والمتنفذين فعليه ذباحة الثيران لعدالة وحل المشاكل ليصبح القانون مطبق والوحدة باقية والنظام مطبقية والامن سامبوسة والمواطن على صفيح ساخن ! وبالرجوع الى أزمة الغاز المفتعلة ومن خلال تقصى الحقائق الصحفية علمنا بأن الأزمة على رأسها مدير منشات بروم لتعبئة الغاز لأنه توجد حوالى ستة الاف اسطوانة احتياطية لحالات الصيانة الدورية للمنشأه تم استنفاذها والتصرف بها قبل برنامج الصيانة التى تمتد الى اسبوع وهى صيانة دورية. وتوجد ثلاثه مواطير كهرباء لتشغيل المنشأه لايعمل الا واحد فقط وفساد مالى مستشرى وتلاعب مع الوكلا ء المعتمدين وكذا سعى مالك محطة الريان لخلق ازمات للضغط على السلطة المحلية لزيادة الكميات الواصلة للمحافظة لتشغيل محطته الجديدة فى منطقة امبيخه والعديد من الفساد الادارى من عدم تثبيت العمال وصرف المستحقات والتأمين الصحى لهم والتفكير بعمل الصيانة اللازمة لظلات خزن الاسطوانات وغيرها كثير ضمن منظمة متكاملة من الفساد . والسلطة المحلية مشغولة بأمور ثانوية ولا تهم هموم المواطن البسيط الذى يموت مرتين يوميا من غلاء الاسعار فى المشتقات النفطية وماراثون البحث عن اسطوانه غاز رغم تصريح وكيل وزارة الداخلية يؤكد عدم صلاحية اكثر من ثمانين بالمائة من الاسطوانات المتداولة فى الاسواق مما ساعد على انفجار عدد منها والتسبب بحوادث فى العديد من المحافظات. اضافه الى وجود كميات من الاسطوانا ت يتم تخزينها فى حوش الاغنام بالغيل ومن ثم تعرضها للشمس لفترات مما يؤدى الى تلفها ومن ثم تكوين لجنة اتلاف وضغطها بالجنازير وبيعها خردة حديد رغم انها تحتاج الى تغيير للمفاتيح وادخالها للخدمة . الى متى سنعيش أزمات والى متى سيظل صمت السلطة المحلية التى انتهت صلاحيتها اصلا مثلها مثل مجلس النواب الذى يعمل لأكثر من عشر سنوات دون استحياء والله المستعان ! عدن الغد