قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العراق يتطلع إلى التغيير وتشكيل حكومة غالبية سياسية، من خلال الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في 30 من الشهر الحالي، ودعا مفوضية الانتخابات إلى إلغاء الكيانات التي تشتري البطاقة الانتخابية، وطالب المرشحين بالابتعاد عن عمليات التسقيط خلال حملاتهم الدعائية. أسامة مهدي: شدد المالكي، في كلمته الأسبوعية الموجّهة إلى العراقيين الأربعاء، وتابعتها "إيلاف"، في اليوم الثاني لانطلاق الحملة الانتخابية، والتي خصصها لموضوع الانتخابات البرلمانية العامة التي ستشهدها البلاد في 30 من الشهر الحالي، شدد المالكي على أن العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية في المرحلة المقبلة لتجاوز أزمة الضعف التي سببها تدخل جميع القوى والأحزاب في القرار الحكومي. وقال إن الإرهاب فشل في كل المحطات، وسيفشل أيضًا في الانتخابات المقبلة، من خلال طوابير الناخبين، "لأننا بحاجة إلى هذه الأصوات، وبحاجة إلى التغيير وإلى العمل والعطاء، وإلى حكومة تستطيع أن تستمر في عملية البناء وتحقيق الخدمات والتغيير والاستقرار". أضاف أن هذه التطلعات "لن تحصل إلا عندما يحسن المواطن الاختيار والإقبال بشكل كبير على صناديق الاقتراع، من أجل أن نأتي بحكومة جديدة، تستند إلى قاعدة الغالبية السياسية، التي يقف فيها المشتركون المقتنعون ببرنامجها لدعمها، ويبقى الآخرون ضمن إطار المعارضة، وهذا لا يعني تهميشاً لمكوّن على خلفية طائفية أو قومية، فالكل يشترك، وبعدما كان الاشتراك على منهج المحاصصة، قد أتعب العراق وأتعبنا كثيرًا، لكن هذه المرة سيتم الاشتراك في ظل وإطار الغالبية السياسية". مفوضية الانتخابات مدعوة إلى التنبه للتزوير وطالب المالكي مفوضية الانتخابات بوقف عمليات استغفال المواطنين، من خلال قيام البعض بشراء الأصوات عبر شراء البطاقة الانتخابية. وقال إن "عملية شراء الأصوات توجد بمساحات قليلة وغير مؤثرة. وأرجو ألا يرتبك الجو العام في وجود مثل هذه الحالات". وأضاف "على المفوضية أن تتخذ الإجراءات الرادعة بشأن ذلك، وأنا أعلم بأنها قد إطلعت على بعض القوائم التي تشتري البطاقات، وأدعوهم إلى اتخاذ قرار حاسم رادع لإنهاء هذه الحالة، وإلغاء الكيانات التي اعتمدت على شراء البطاقات وإتلافها، رغم أنها قليلة ومهما بلغت لا تصل إلى 1% أو 2%". وأشار إلى أن نسبة الإقبال الكبيرة على استلام البطاقات الانتخابية تعني أن نسبة الذين سيشاركون في التصويت ستكون عالية جدًا. وطالب المفوضية بإيجاد آليات ووسائل لتسهيل أمر المواطنين، الذين تعرّضت مناطقهم لضربات الإرهاب، وعانى أهلها، ونزح البعض منها، مشددًا على أن "أهالي هذه المناطق لهم الحق بأن يمارسوا حقهم في الانتخابات". وأوضح المالكي أن "هناك محاولة للإساءة إلى العملية الانتخابية، من خلال إشاعة أجواء احتمال التزوير عبر العد والفرز، وعبر إدخال البيانات، وأنا إطلعت ووجدت أن هناك إجراءات جيدة من المفوضية تمنع حصول عمليات كهذه، وأخطر هذه العمليات هي التي تحصل في البرنامج الانتخابي"، ودعا المفوضية إلى "مزيد من الحذر واليقظة لمواجهة هذه الأعمال". انطلاق الحملة الدعائية وقد انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات أمس الثلاثاء بمشاركة 9040 مرشحًا للتنافس على مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 328 مقعدًا. وبلغ عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات 277 كيانًا سياسيًا، ولكن بعد انسحاب عدد منها، وخاصة من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، لأسباب أمنية، أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم، تتوزع بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا، و71 كيانًا سياسيًا.. حيث إنّ 21 مليوناً و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق، البالغ 34 مليوناً و800 ألف نسمة. وستستمر الحملة الدعائية للانتخابات حتى يوم 28 من الشهر الحالي، أي قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهو يوم الصمت الانتخابي. ويزيد عدد المرشحين في انتخابات العام الحالي 2014 بحوالى 50 بالمئة على عدد المرشحين في الانتخابات السابقة، التي جرت عام 2010، وهو 6 آلاف و281 مرشحًا. وقد بلغ عدد المستبعدين عن التنافس الانتخابي 533 مرشحًا، منهم المشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث أو لديهم قيود جنائية تتعلق بجرائم مخلة بالشرف، إضافة إلى الذين استبعدتهم الهيئة القضائية. ايلاف
