أعلن في بغداد اليوم عن نظام يجيز للمفوضية العليا للانتخابات العراقية كشف حساب الحملات الانتخابية للكيانات السياسية المتنافسة في الاقتراع العام وتلزمها ومرشحيها بتقديم كشوفاتهم المالية إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة في تمويل هذه الحملات ومحاربة شراء الأصوات وإفساد الانتخابات. قال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية مقداد الشريفي إن نظام الانفاق على الحملات الانتخابية المصادق عليه من قبل مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات سيسهم في مصادرة الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية. وأضاف في تصريح صحافي وزّع على الصحافة اليوم الخميس أن المفوضية اشترطت ضمن النظام على الكيانات المصادق عليها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 فتح حساب مالي في احد المصارف العراقية المعتمدة يخصص للانفاق على الحملات الانتخابية حصرًا وتعيين محاسب مالي يتولى جمع وتبويب وتوثيق جميع النفقات المالية للكيان خلال مدة الحملة الانتخابية واعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات، وفقًا للضوابط والتعليمات، فضلاً عن تقديم التقارير والبيانات المالية المصرح بها من قبل الكيان والمرشح، وذلك بموجب نموذج معتمد من قبل المفوضية لغرض الكشف عن المساهمات والنفقات المالية للحملات الانتخابية. وأشار إلى أنّ نفقات الحملة الانتخابية للمرشح وللكيان يجب الا تتجاوز الحد الاقصى لسقف الانفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد مبلغ 250 دينارًا مضروبًا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، فيما يتكون سقف الانفاق الانتخابي للكيان السياسي من المبلغ نفسه المخصص للمرشح مضروبًا بعدد المرشحين لقائمة الكيان السياسي في الدائرة الانتخابية. وأكد عدم جواز تقديم أي مساهمة في الحملة الانتخابية لكيان أو مرشح من اشخاص غير عراقيين أو أي جهة أجنبية، كما يجب تسلم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق الحساب المخصص وخلال مدة الحملة الانتخابية. ويسمح للمفوضية بالكشف على حساب حملة أي كيان أو وثائق أخرى تتعلق بالحساب المالي اثناء الحملة أو بعد انتهائها وتلزم الكيانات والمرشحين بتقديم كشوفاتهم المالية خلال مدة 30 يومًا من اعلان النتائج. وأوضح الشريفي أن مفوضية الانتخابات صادقت على النظام رقم/1/ لسنة 2013 لتنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية والمتعلق بمجموع الاموال النقدية والعينية والوسائل والانشطة المشروعة المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم. وأشار إلى أنّ النظام قد حدد المبالغ الخاصة للحملات الانتخابية للكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في 30 نيسان (أبريل) المقبل، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وأوضح أن سبب اقرار هذا النظام من قبل مفوضية الانتخابات هو لايجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الاموال وانفاقها في الحملة الانتخابية، فضلاً عن حظر المصادر المالية غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية. اعتماد الاعلاميين لتغطية الانتخابات كما دعا الشريفي المؤسسات الاعلامية المحلية إلى مراجعة مكاتب مفوضية الانتخابات لغرض اعتماد ممثليهم وملء الاستمارات الخاصة بالاعلاميين استعدادًا لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل 2014 وطالب ممثلي وسائل الاعلام والفرق الصحفية المحلية الراغبة في تغطية الاحداث الخاصة بعملية انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل مراجعة مكاتب المفوضية في بغداد (الكرخ- الرصافة) والمحافظات لغرض ترويج الطلبات وملء الاستمارات الخاصة وتسليمها إلى الجهات المسؤولة في مكاتب المفوضية. وأضاف أن مفوضية الانتخابات ولتسهيل عمل الفرق الاعلامية اعتمدت وضع استمارة الاعتماد في الموقع الالكتروني للمفوضية، وأشار إلى وجود تنسيق مع نقابة الصحافيين العراقيين لتشكيل لجنة في مقر النقابة لتوزيع الباجات على الصحافيين المعتمدين. كما دعا وسائل الاعلام الاجنبية الراغبة في تغطية العملية الانتخابية إلى ارسال موفديها إلى المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات لغرض ترويج طلباتهم. وفي السياق نفسه، دعت مفوضية الانتخابات الائتلافات والكيانات السياسية كافة إلى الإسراع في تقديم قوائم مرشحيها للمفوضية ضمن الفترة المحددة، موضحة أن الموعد النهائي لتسليمها في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل اقترب ويجب الالتزام به لأن المفوضية تحتاج الى وقت كافٍ من أجل تدقيق الأسماء. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي إن المفوضية تدعو جميع الائتلافات والكيانات السياسية إلى استثمار الوقت المتبقي وضرورة الإسراع في تسليم قوائم مرشحيها، موضحاً أن الفترة التي منحتها المفوضية لهذا الغرض تنتهي في الثالث من الشهر المقبل وهي مدة كافية لكي لا تلجأ المفوضية للتمديد مرة أخرى. وأضاف الموسوي أن الفترة المتبقية قد "اقتربت وعلى الكيانات السياسية الإسراع بتسليم قوائم مرشحيها ليتسنى للمفوضية ارسالها إلى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والتدقيق في شهادات المرشحين". 277 كيانًا و6 ائتلافات تشارك في الانتخابات وقد سجلت 277 كيانًا و6 ائتلافات سياسية للمشاركة في الانتخابات، وقال رئيس قسم الكيانات السياسية في المفوضية حسن سلمان إن عدد الائتلافات المسجلة لدى المفوضية بلغ ستة اولها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري كامل المالكي، وائتلاف "التغيير الجديد"، وائتلاف "نعمل للعراق"، الذي يضم كياني "نعم لسيادة القانون" الذي يرأسه عضو مجلس النواب الحالي علي ضاري الفياض وحركة "ارض الخيرات". وأوضح أن الائتلاف الآخر هو "الفضيلة والنخب المستقلة" الذي شكله حزبا الفضيلة والوفاء والتنمية إضافة إلى ائتلاف "الحقوق" من محافظة بابل الذي يتألف من التجمع الجمهوري العراقي والجبهة العراقية للحوار الوطني وحركة النهرين الوطنية واخيرًا "الائتلاف الاخير هو "التحالف المدني الديمقراطي"، الذي يضم التيار الديمقراطي وحزب الشعب والحزب الشيوعي العراقي وكتلة ابناء الحضارات. وكشفت القائمة النهائية لعدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات عن 277 كياناً بينها 129 طلباً جديداً، وقد انخفض عدد الكيانات المشاركة في انتخابات عام 2014 بفارق 20 كيانًا عن انتخابات 2010،حيث سجلت المفوضية في الانتخابات البرلمانية السابقة 297 كيانًا سياسيًا فيما كان عدد الائتلافات 12 ائتلافًا.
