اعتبر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن اتفاق ايران والدول الست حول البرنامج النووي الإيراني خطوة كبيرة لاستبعاد بؤر التوتر فيها. فيما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن تسجيل 250 كيانًا سياسيًا للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 30 نيسان المقبل. قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في بيان صحافي اليوم تعليقاً على اتفاق الدول الست مع ايران حول برنامجها النووي والذي اعلن فجر اليوم ان هذا الاتفاق خطوة كبيرة على صعيد امن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر فيها. وعبر عن امله أن " تتواصل عملية بناء الثقة وتنشيط الحوار بما يحقق مصلحة الجانبين بمنع الانتشار النووي والاعتراف بحق ايران في برنامج نووي سلمي وأن يكون الاتفاق مقدمة لإخلاء المنطقة تماماً من أسلحة الدمار الشامل". وأضاف المالكي ان "العراق الذي وقف دائماً الى جانب الحوار والحلول السلمية لكافة الازمات يود أن يعرب عن تأييده الكامل لهذه الخطوة واستعداده لدعمها بما يؤمن استكمال المراحل المتبقية واشاعة اجواء الحوار والتفاهم والحلول السلمية. وهنأ "كل الدول التي اسهمت في هذا النجاح لاسيما الاطراف ذات العلاقة، وتطلعه الى أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في الامن والاستقرار والتنمية وتشكل حافزًا لحل الأزمات الاخرى". وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تلت في مقر الاممالمتحدة في جنيف اعلانًا مشتركًا يشمل "اتفاقًا على خطة عمل" بحضور وزراء خارجية الدول الست وايران . يذكر أن العراق كان قد استضاف صيف عام 2011 المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 5 + 1 حول البرنامج النووي الايراني. وقد اعلن البيت الأبيض، اليوم الاحد، عن الخروج بتوصيات من اجتماع الدول الست مع ايران الخاص ببرنامجها النووي، تمثلت ابرزها بتخفيف العقوبات على ايران مقابل إيقاف برنامجها النووي. وجاء في التوصيات "لقد فرضت الدول الست عقوبات اقتصادية للضغط على ايران لكي توقف برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن وحلفاؤها بأنه يخفي شقًا عسكريًا رغم نفي طهران المتكرر لذلك". واضافت أن "اتفاق اجتماع يومي السبت والاحد يقضي بتخفيف بعض هذه العقوبات على ايران مقابل قيامها بالحد من انشطة برنامجها النووي وفتحه امام عملية تفتيش دولية اوسع لمدة ستة اشهر، فيما يجري التفاوض على "حل كامل". الاتفاق "لا يعترف بحق التخصيب" من قبل ايران وبحسب الرئاسة الاميركية، فإن ايران قبلت وقف كل انشطة تخصيب اليورانيوم بنسب تفوق 5% وتفكيك العملية التقنية اللازمة للتخصيب بنسب تفوق 5%.، كما تعهدت بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة حوالي 20% من خلال تذويبه". وتعهدت ايران، بحسب البيت الأبيض ب"عدم بناء اجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم ووقف التقدم نحو تشغيل مفاعل في مصنع اراك (النووي) الذي يمكن أن ينتج البلوتونيوم، كما قبلت بألا تبني مصنعاً قادرًا على استخراج البلوتونيوم من الوقود المستخدم." كما قبلت بأن "تسمح بوصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل يومي الى مواقعها وأن تعلن معطيات عن كيفية عمل مفاعل اراك". في المقابل، اعلنت الدول الست، موافقتها على تخفيف العقوبات بشكل "محدود وموقت ومحدد الاهداف ويمكن أن يتم الغاؤه" وتصل قيمته الى حوالي سبعة مليارات دولار. وتلتزم بعدم فرض عقوبات جديدة خلال فترة الستة اشهر اذا احترمت ايران تعهداتها. وتعلق "بعض العقوبات على الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات والصادرات البتروكيميائية الايرانية" وتسمح "بعمليات اصلاح وتحقق في ايران لبعض شركات الطيران الإيرانية". كما ستقوم بتحويل مبلغ قيمته حوالي 4,2 مليارات دولار من مبيعات النفط الايراني الخاضع لعقوبات خلال فترة الستة اشهر، فيما تبقى في المقابل معظم العقوبات التجارية والمالية الاميركية سارية، وكذلك كل العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي. 250 كياناً سياسيًا سجلت للمشاركة في الانتخابات العراقية اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تسجيل 250 كيانًا سياسيًا للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 30 نيسان المقبل. وقال مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية إنه بانتهاء موعد فتح القبول لتسجيل الكيانات الاربعاء الماضي، فإن 250 كياناً سياسيًا قد سجلت لخوض التنافس الانتخابي المقرر في 30 نيسان (أبريل) المقبل. ومن جهته، دعا رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي الائتلافات السياسية التقيد بالمدة المحددة لتقديم طلبات تشكيل الائتلافات والتي بدأت الاربعاء الماضي ولغاية الخامس من الشهر المقبل. وطالب الشريفي من الكيانات السياسية الراغبة بتشكيل ائتلاف بالتقدم بطلب تحريري وفق النموذج المعد من قبل المفوضية الى المكتب الوطني في بغداد أو مكتب هيئة الاقليم أو مكاتب المفوضية في المحافظات. واشار الى أنه لا يجوز للكيانات السياسية في انتخابات دائرة انتخابية ما التقدم بقائمة مرشحين منفردة، وفي الوقت نفسه التقدم بقائمة مرشحين ضمن ائتلاف، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك بأكثر من ائتلاف في دائرة انتخابية واحدة اضافة الى أنه لا يجوز للكيان السياسي الانسحاب من الائتلاف بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم قوائم مرشحي الكيانات والائتلافات السياسية. يذكر أن مفوضية الانتخابات افتتحت مراكز تحديث سجل الناخبين في العاشر من الشهر الحالي وتنتهي في الخامس من الشهر المقبل لدعوة المواطنين للمشاركة في عملية تحديث سجلاتهم من خلال زيارة اكثر من 900 مركز منتشرة في بغداد والمحافظات. وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات محسن الموسوي إن عدد الاشخاص الذين راجعوا المراكز لحد الآن لغرض التحقق من بياناتهم بلغ 449891 شخصاً، موضحاً أن مجموع استمارات تحديث سجل الناخبين بلغت 167682استمارة بدأت المفوضية بادخالها في مركز الادخال بالمكتب الوطني للمفوضية ببغداد. واليوم، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي جميع المواطنين الى تحديث سجلاتهم الانتخابية تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وذلك خلال قيامه بتحديث سجله الإنتخابي في أحد المراكز المخصصة لتحديث سجلات الناخبين في بغداد. وقال المالكي إن الانتخابات يعتمد عليها مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب العراقي، وأن تحديث سجلات الناخبين لابد منه لكل عراقي لضمان حقه في المشاركة .. مؤكدًا على أهمية الحصول على الهويات الالكترونية الخاصة بتحديث سجلات الناخبين، والتي تقضي بدرجة كبيرة على حالات التلاعب والخروج بنتائج صالحة وغير مزيفة . وطالب المالكي المفوضية العليا للانتخابات الى العمل على توفير ظروف مناسبة لمشاركة المهجرين والمهاجرين في الانتخابات. والجمعة الماضي، أكدت مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني رفض تأجيل الانتخابات لأي سبب كان. ودعا السيد احمد الصافي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) العراقيين الى المشاركة في الانتخابات وعدم الركون الى اليأس ممن انتخبوهم سابقًا، مشددًا على ضرورة السعي نحو التغيير معتبراً مقاطعة الانتخابات امراً سيئاً. واشار الصافي الى أن الانتخابات تغيّر الحياة السياسية وتغيّر الواقع وأن حسن الاختيار يقي من المشاكل التي يتعرض لها البلد. وطالب المواطنين بالتوجه الى مراكز تحديث سجلات الناخبين لتحديث سجلاتهم معبراً عن الامل بأن يتم انتخاب من يخدمون الشعب العراقي.
