في قرار يمهد لاجراء الانتخابات البرلمانية العراقية بموعدها المقرر في نهاية الشهر المقبل، أعلن أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات العدول عن استقالاتهم إثر وساطة بعثة الأممالمتحدة في بغداد ودعوات مؤسسات رسمية وقوى سياسية، وقالوا إن يوم غد الثلاثاء سيكون موعداً لبدء الحملة الدعائية للمرشحين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب الجديد. لندن: قال رئيس مجلس المفوضية سربست مصطفى خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر المفوضية في بغداد، بحضور أعضاء المجلس وممثل الأممالمتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، انه إستجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى مجلس المفوضين، فقد قرر أعضاء المجلس العدول عن استقالاتهم التي تقدموا بها الثلاثاء الماضي. وقد جاء اعلان عدول مجلس المفوضين عن استقالته إثر اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس مع ميلادينوف بمقر المفوضية، حيث جرى استعراض آخر مستجدات العملية الانتخابية والتحديات التي تواجهها. وعقب الاجتماع أكد ميلادينوف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين الليلة الماضية على ضرورة دعم المفوضية واستقلالية عملها، والمضي قدمًا في الانتهاء من التحضيرات تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية الشهر المقبل. وشدد على أن الأممالمتحدة ستعمل على دعم المفوضية بكل قوة في الجانب الفني وتقديم المشورة والوقوف إلى جانبها. من جانبه، أكد سربست مصطفى حرص المفوضية على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أنّ الحملات الدعائية للكيانات السياسية والمرشحين ستبدأ غدًا الثلاثاء داعيًا اياهم إلى احترام الانظمة والاجراءات وقواعد السلوك التي وضعتها المفوضية. وتلا مصطفى بيانًا صادرًا عن مجلس المفوضين جاء فيه "سبق وأن اصدر مجلس المفوضين قراره المتعلق بتقديم الاستقالة الجماعية لإعضائه إلى رئيس المجلس وقد بيّنّا الاسباب والدواعي التي دعتنا إلى اتخاذ هذا القرار ونظرًا لتوالي الدعوات إلى سحب الاستقالة ومن جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية، والتي دعت إلى التأكيد على اهمية احترام استقلالية ونزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاشادة بحرفيتها والدعم اللامحدود الذي ابدته جميع هذه الجهات لعمل المفوضية، فإن أعضاء مجلس المفوضين واستجابة لجميع هذه الدعوات المخلصة ولوجود اكثر من استحقاق انتخابي هام وحساس في الثلاثين من شهر نيسان من هذا العام، فقد قرر سحب الاستقالة والعودة لممارسة مهامه بكل ثقة واقتدار، ومعبرًا عن كبير امتنانه لكل هذه الدعوات الكريمة والمخلصة التي نعتبرها اوسمة فخر وشهادة تأريخية لاستقلالية ومهنية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وأضاف مصطفى قائلاً: "لقد أكيلت لنا اتهامات كثيرة لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في عملنا وفق القانون، فيما الدعاية الانتخابية ستبدأ في الأول من نيسان المقبل".. مشددًا على ضرورة أن "تكون الدعاية الانتخابية توضيحاً لبرامج الكتل السياسية وليست برامج تشويه الآخرين وسنتخذ قرارات شديدة على من يخالف تعليماتنا". وكان جميع أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قدموا الثلاثاء الماضي استقالاتهم احتجاجاً على تدخل القضاء ومجلس النواب العراقيين في عملهم، حسب ما افاد أعضاء في هذه الهيئة. وقال صفاء الموسوي المتحدث باسم المفوضية إن "المفوضية اصدرت بيانًا حول القرارات الصادرة من مجلس النواب والقرارات القضائية المتعلقة باستبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية العامة". وأوضح "حسب القانون نحن ملزمون بقرارات السلطتين القضائية والبرلمانية وامامنا قرار قضائي باستبعاد مرشحين وقرار تشريعي من البرلمان يلزمنا بعدم استبعاد مرشحين ". وأضاف: "في الحقيقة اصبحنا اليوم امام حكمين مختلفين من السلطتين القضائية والتشريعة، وكلاهما ملزم بحسب القانون ونحن اصبحنا في حيرة من أمرنا". وأضاف "لذلك قررنا تقديم الاستقالات وفي حال استمرار الضغط ولم يتم حل المشكلة بين السلطتين والاتفاق على حل هذا الخلاف لن نستطيع أن نستمر في العمل". وقال: "نحن كمفوضية نمثل هيئة مستقلة وبالتالي نحتاج إلى غطاء قانوني حتى نعمل، والمفوضية لا تريد أن تدخل في نزاع، تريد أن تعمل"، معربًا عن امله أن "تصل السلطتان التشريعية والقضائية إلى اتفاق في ما بينهما". واصدرت محاكم عراقية خلال الايام الماضية احكامًا قضائية بحق عدد من المرشحين بينهم الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي حرمتهم من الترشح للسباق الانتخابي، ما دفع المفوضية إلى استبعاد ترشيحهم للانتخابات. وتتعرض مفوضية الانتخابات العراقية إلى انّتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين. وعلى اثر ذلك صوت مجلس النواب على قرار الاسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية. وادخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تصدر اوامر قضائية بحقه. وكان مجلس النواب قد اصدر بجلسته في التاسع عشر من الشهر الحالي قراراً تشريعياً يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية. كما حذر رئيس الوزراء نوري المالكي الاربعاء الماضي من احتمالية تأخير اجراء الانتخابات في موعدها جراء تقديم مجلس المفوضية لاستقالته. وسيتنافس في الانتخابات 10 آلاف و250 مرشحاً بينهم 2592 إمرأة على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعدًا. وبلغ عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات 277 كيانًا سياسيًا، ولكن بعد انسحاب عدد منها وخاصة من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى لأسباب أمنية أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم تتوزع بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا.. حيث أنّ 21 مليونًا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونًا و800 الف نسمة. ايلاف
