أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، عدوله عن قراره بالاستقالة، بعد طلب من الأممالمتحدة وجهات رسمية وغير رسمية . وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المفوضية ببغداد، بحضور ممثل الأممالمتحدة نيكولا ميلادينوف، إنه "استجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قرر أعضاء المجلس سحب استقالتهم، ولم ولن نكون سبباً في تدمير الوضع الأمني وسياسة العراق أكثر" . وأضاف مصطفى "لقد وجهت لنا اتهامات كثيرة، لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في عملنا وفق القانون، فيما الدعاية الانتخابية ستبدأ في الأول من إبريل/نيسان المقبل"، مشدداً على ضرورة أن "تكون الدعاية الانتخابية توضيحاً لبرامج الكتل السياسية، وليست برامج تشويه الآخرين" . من ناحية أخرى، أبدت كتلة "متحدون"، بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مخاوف من تراجع حظوظها في انتخابات محافظة الأنبار، فيما أكدت أن استمرار العمليات العسكرية في المحافظات الغربية يهدد تمثيل "المكون السني" في البرلمان المقبل . وتحدث نواب ومرشحون عن وجود "مخطط حكومي" لتهميش أبناء المحافظات الساخنة بسبب توقيت العمليات العسكرية وقربها من الانتخابات . وقال النائب عن ائتلاف متحدون طلال خضير الزوبعي، إن "توقيت العمليات العسكرية في الأنبار وديالى وبقية المحافظات يفيد بتغيير ديموغرافية تلك المحافظات"، وأضاف أن "التوتر الأمني، وشنّ عمليات عسكرية في المناطق الغربية والشمالية أمر متعمد من الحكومة يراد منه أضعاف المكون السني"، مشدداً على أن "الاعتقالات وترويع الأهالي في تلك المحافظات، تصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات" . كما أكد النائب عن القائمة العراقية، كامل الدليمي، عدم إمكانية ضمان انتخابات نزيهة في ظل نزوح مئات الألوف من سكان الأنبار وبقية المحافظات الساخنة، واستمرار العمليات العسكرية"، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية في مثل هكذا ظروف "سيضعف تمثيلها إلى أدنى مستويات" . (وكالات) الخليج الامارتية