لليوم الثالث على التوالي واصل العشرات من موظفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة صنعاء أمس الثلاثاء وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى الهيئة وإضرابهم الكلي عن العمل للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الحقوقية. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تناشد رئيس الجمهورية سرعة التدخل لإنقاذ الهيئة من الفساد الذي ينخر فيها – حد قولهم – بالإضافة إلى التدهور والشلل اللذين أصابا العمل جراء الشلليات والمحسوبيات والتعيينات من خارج الهيئة. ودعا المحتجون – في وقفه احتجاجية - رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، إلى سرعة تحقيق مطالبهم الحقوقية المتمثلة في "الحوافز الشهرية وسرعة تمكين الموظفين من أراضيهم المصروفة لهم في منطقة بيت بوس بصنعاء وشقها، بالإضافة إلى منحهم التأمين الصحي، وكذا صرف رواتب المتعاقدين الذين لم يحصلوا عليها منذ بداية السنة والعمل على تثبيتهم". وكانت نقابة الموظفين قد رفعت الشارات الحمراء قبل أسبوعين كبداية لتنفيذ إجراءات الإضراب الجزئي والمفتوح، إلا أن وعود قياداتهم بتنفيذ مطالبهم خلال (15) يوماً أدت إلى تعليق الإضراب، الأمر الذي دفعهم للعودة مرة أخرى بعد انقضاء الفترة الممنوحة لقيادتهم دون تحقيق أي بند واحد من تلك المطالب. إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالله الفضلي رئيس الهيئة العامة للأراضي ل"مأرب برس" أن من يقوم بأعمال التظاهر والاحتجاجات هم من الموظفين غير الفاعلين وغير المنضبطين في العمل.. لافتاً أن هؤلاء المحتجين لا يتعدون (20) موظفاً من اصل (500) موظف ولا يمثلون كل موظفي الهيئة.. مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من المذكرات والخطابات الرسمية لرئيس الوزراء والمالية بتعزيزها مبالغ مالية كي يتم مواجهة وتغطية الرواتب والحوافز للموظفين إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد حال دون ذلك. من جانبه قال أنيس باحارثة - وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني: إن الاحتجاجات التي يقوم بها موظفو الهيئة هو حق من حقوقهم كفله الله لهم قبل أن تكفله القوانين في الأرض، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل منذ عدة أشهر على تحقيق مطالبهم من خلال مخاطبة الجهات الرسمية بتعزيزها مالياً لتغطية العجز. وحمل باحارثة، وزارة المالية مسؤولية تدهور الأوضاع في الهيئة جراء تخفيض الميزانية خلال العامين الماضيين ما أدى إلى تفاقم الأمور وأثر سلباً على سير العمل، لافتاً أن الهيئة وحرصاً منها على كل الموظفين العاملين لديها سواء كانوا القدامى أو المتعاقدين أو الأجر اليومي، فإنها تسعى إلى تحقيق كل مطالب الموظفين الحقوقية قبل أن تتم الاحتجاجات من قبلهم. مأرب برس