طالب عضوان في المجلس الوطني الاتحادي بزيادة بدل السكن لمتعددي الزوجات من المواطنين، وزيادة علاوة الأبناء من 600 إلى ألف درهم لكل ابن، مؤكدين في تصريحات ل "الاتحاد"، أن دعم متعددي الزوجات ورفع علاوة الأبناء سيساهمان في توفير استقرار أكبر للأسر، إضافة لتشجيع المواطنين على زيادة الإنجاب. وأكد العضو أحمد عبدالله الأعماش اعتماد سؤال يعتزم توجيهه إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول "زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة"، وذلك في جلسة المجلس المقبلة والمعتزم عقدها في الثامن من أبريل الجاري. من جهتها، أكدت العضوة الدكتورة شيخة العري ضرورة رفع علاوة الأبناء من 600 درهم إلى 1000 درهم، لجميع مواطني الدولة بمن فيهم المتقاعدون، مؤكدة أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة الإنجاب والمساهمة في حل جزئي لمشكلة التركيبة السكانية. وأكدت العري أنها كانت قد تبنت سؤالاً في هذا الصدد، إلا أنها تراجعت بعد أن سبقها عضوان آخران وتقدما بطلب توجيه السؤال ذاته، مشيرة إلى أن اجتماع 3 أعضاء على السؤال ذاته يدل على أهميته، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل أعضاء المجلس تكاملي يهدف لتأمين كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين، دون التوقف عن مقدم الطلب. ويناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها في الثامن من أبريل الجاري، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، موضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف". ويوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، حول "منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013"، في حين يتساءل العضو رشاد محمد بوخش، حول إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة. ... المزيد الاتحاد الاماراتية