تصاعدت مطالبات القوى السياسية للحكومة المصرية بتنفيذ عملية «استباقية» ضد ما يعرف باسم «الجيش الحر المصري» الارهابي والذي تواترت المعلومات خلال الأيام الماضية عن اقامة معسكرات له داخل الاراضي الليبية في الشريط الحدودي مع مصر، وطالب خبراء عسكريون وأمنيون بضرورة توجيه الضربة له لحماية الأمن القومي المصري، وإجهاض مخططات القوى الخارجية لزعزعة الاستقرار في مصر لدعم موقف جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدين أن توجيه مثل هذه الضربة يتطلب الحصول على موافقة الحكومة والقبائل الليبية، وتشير المعلومات إلى أن هذه المعسكرات في مناطق خارج سيطرة الحكومة وتمثل تهديداً مباشرا للأمن والاستقرار في ليبيا. من جهته قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق: إن الجماعة المحظورة بعد فشلها في سيناء نقلت المعركة الإرهابية لها إلى حدود مصر الغربية مع ليبيا، لتشتيت الجهود المصرية، وتحقيق إستراتيجية عدم الاستقرار، لذا أرى أن القوات المسلحة ورجال الأمن عليهم دور كبير خلال الفترة القادمة لمواجهة تلك المخاطر التي تحدق بالوطن سواء من الأطراف الخارجية أو الداخلية، واضاف «البسيونى» أن الاخوان تسعى لتكوين جيش إخواني حر على غرار «الجيش الحر في سوريا» لتدمير مصر وتقسيمها إلى دويلات، مطالباً بضرورة التصدي لهذه المحاولات من خلال عدة محاور أهمها،التعاون المشترك مع الجانب الليبي للحصول على المعلومات الكافية، وتشديد الحراسة بين الجانبين لضمان عدم تسلل تلك العناصر، مع رصد كل من له صلة أو علاقة بهذا النشاط داخل البلاد، وأن تقوم المخابرات المصرية بجمع المعلومات الكافية عن هذا التجمع «الارهابي» والتعامل معه خارج الأراضي المصرية عن طريق توجيه ضربات استباقية، من ناحيته أكد وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد أن ما يسمى بالجيش الحر المصري أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري على حد سواء، مؤكداً أن توجيه ضربة استباقية لهذه الجماعات الإرهابية يعد مطلباً ملحاً لمصر ولكنه لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة الليبية كما تتطلب مثل هذه العملية موافقة القبائل الليبية التي توفر ملاذات آمنة لها بعد حصولها على أموال من التنظيم الدولي للإخوان الذي ينفق ببذخ من أجل عودة جماعات الإسلام السياسي للسلطة في الدول العربية.وقال الخبير الأمني اللواء عادل عباس القلا: إن أجهزة الأمن المصرية رصدت اتصالات أجرتها قيادات بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان «الإرهابية» بالخارج مع منظمات متطرفة في ليبيا خاصة في مدينة بني غازي لكسب دعم الميليشيات المسلحة الموجودة هناك والمنتمية لجماعة أنصار الشرعية «الذراع العسكري لإخوان ليبيا» وجاء في الاتصال الإبقاء على هذه الميليشيات مقابل مبالغ مالية كبيرة لكي تشرف على معسكرات تدريب المتطوعين من الإخوان ومن ينتمي إليهم، واستغلال الهاربين من الدول العربية والإسلامية للدفع بهم عبر الحدود إلي داخل مصر في الوقت المناسب علي هيئة لاجئين ليبيين يهربون من ليبيا، للقيام بعمليات إرهابية متوقعة خلال الفترة المقبلة مع ترشح «السيسي» لمنصب الرئاسة.وأضاف»القلا» أن هذه المعلومات الخطيرة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك خطراً قادماً على الدولة المصرية عبر الحدود الليبية، وأن التعامل مع تلك التحديات لابد وأن يكون أعنف مما نتصور، وتابع «نثق في أن قواتنا المسلحة مدركة تماماً لمخاطر هذه التصرفات ممن يحتلون الأراضي الليبية ويمارسون إرهابا على الشعب الليبي ويصدرون إرهابهم إلينا» مشدداً على أن الدولة المصرية لن تسمح بذلك أبداً، وسيكون ردها بلا شك أقسى مما يتخيل الإرهابيون والمتطرفون، وأشار إلى أن جماعة الإخوان تسعى حالياً لجذب عدد من الشباب خاصة الفقراء في عدد من المناطق الشعبية لتجنيدهم في هذا الجيش مقابل الحصول علي مبالغ كبيرة، لذا وجب علينا جميعاً أن نرفع شعار «كلنا مصريون» ضد هؤلاء الطغاة، خاصة أن هذا الجيش هدفه إعداد مجموعات إرهابية مسلحة لقتل المصريين ومناصبة الجيش المصري والشرطة العداء. a href="http://www.al-madina.com/node/522216/القاهرة-عسكريون-يطالبون-بضربات-"استباقية"-لمعسكرات-"الجيش-المصري-الحر"-الإرهابي-.html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة