كتب/ علي بكر أغلقت الحكومة المصرية الباب نهائيًّا أمام جماعة الإخوان المسلمين بإعلانها "جماعة إرهابية"، في أول قرار من نوعه في حق الجماعة منذ تأسيسها عام 1928؛ حيث اتهمت الحكومة الإخوان بعدد من الاتهامات كان منها تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي أدى إلى مقتل 16، وإصابة 140، معظمهم من الشرطة، عندما تم استهداف مديرية أمن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة شمال القاهرة، مساء الإثنين الماضي رغم عدم ظهور أدلة على ذلك في حينه. وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع للحكومة يوم الأربعاء 25/12/2013؛ حيث أعلن أنه سيجري تطبيق القانون على كل من يشترك في جماعة الإخوان "بأي طريقة"، وكذلك إخطار الدول العربية المنضمة لمكافحة الإرهاب بهذا القرار ومن بين هذه الدول: قطر، والإمارات، والأردن، والبحرين. وتصل عقوبة أعمال الإرهاب والمشاركة فيها إلى الإعدام. وقد لقي قرار الحكومة ارتياحًا شعبيًّا، كونه جاء بعد مطالب كثيرة عبر وسائل الإعلام استمرت أسابيع تدعوها للتعامل مع الإخوان ك"جماعة إرهابية"، خصوصًا بعد تصاعد أعمال العنف في الشارع والجامعات وغيرها. ويبدو أن الحكومة المصرية قد اتخذت هذا القرار نتيجة للضغوط الشعبية والأمنية والسياسية؛ حيث تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد تحميلها مسئولية تصاعد أعمال العنف في الفترة الأخيرة، سواء في الشارع، أو في الجامعات، إضافة إلى تحميلها مسئولية تصاعد العمليات المسلحة من قبل التنظيمات الجهادية التي تعتبرها القوى السياسية تعمل بأمر جماعة الإخوان المسلمين، وقد زادت هذه الضغوط بعد عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية، حيث حمل الكثير من رجال الأمن مسئولية الحادث للحكومة المصرية التي وصفوها بأنها صاحبة الأيدي المرتعشة في مواجهة الإخوان، وأنها غير قادرة على أخذ قرارات حاسمة في مواجهة هذا التنظيم، وهذا ما جعل الحكومة تتخذ هذا القرار حتى لا تواجه غضبًا داخليًّا جارفًا. تأثير القرار في نمط مواجهة الإخوان: من المؤكد أن هذا القرار سيعطي السلطات الأمنية مساحة أوسع في مواجهة الإخوان المسلمين في الفترة القادمة، وتوجيه ضربات مؤلمة للجماعة تزيد من شل قدرتها على الحركة والعمل؛ حيث تضمن القرار الحكومي منح الجيش والشرطة الحق في دخول الجامعات، ومنع المظاهرات من أجل "حماية الطلبة". وهو ما يعد استكمالا لقرار حكومي سابق يوم الثلاثاء الماضي بتجميد أموال أكثر من 1000 جمعية تابعة ل"الإخوان"، ووضع أكثر من نحو مدرسة مملوكة لأعضاء بالجماعة تحت الإشراف الحكومي، كما أن القرار سيساهم في تجفيف الموارد المالية والبشرية للجماعة لفترة مقبلة ليست بالقليلة. كما أن هذا القرار سيزيد من مواجهة الشارع لجماعة الإخوان؛ حيث سيحمل المعارضين للإخوان -خاصة من المواطنين- على مواجهة تظاهرات الإخوان بكل قوة وعنف, لأنهم سيرون أنهم سيواجهون خارجين على القانون وليس تنظيمًا سياسيًّا مخالفًا لهم في الرأي وهو ما سيصعب الأمر كثيرًا على الجماعة في الفترة المقبلة. ردود فعل الإخوان على القرار : في أول رد فعل لجماعة الإخوان المسلمين على القرار, صرح أحد المسئولين بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر، بأن القرار "ليس له أي أثر على عمل أو معتقدات الجماعة"، معتبرًا أنه يعد نوعًا من أنواع القمع المتكرر التي تمارسها الحكومة المصرية وأكد قائلا أن "القرار بالنسبة لنا كأن لم يكن، ولا يساوي أكثر من الورق الذي كتب عليه. ولن يمسنا من قريب أو بعيد، فالأفكار لا تتأثر بالإدانات المزيفة". ومن الناحية العملية فإن هذا القرار سيجعل الجماعة أكثر شراسة في المواجهة مع الدولة في الفترة المقبلة, رغم أن الخيارات والإمكانيات لديها ستكون محدودة وضيقة, لأنها ستصبح "كالغريق الذي لا يخشى أن تبتل ملابسه", وبناء على ذلك لن تجد الجماعة أمامها سوى طريق المواجهة مع الدولة، خاصة أن من يتخذ قرار المواجهة الآن هو التنظيم الدولي، الذي لن يخسر قادته أنفسهم في هذه المواجهة، لأن من سيدفع التكلفة هم الشباب المغرر بهم، والذي يستخدمه التنظيم كوقود في معركته مع الدولة المصرية. الآثار متوقعة: من المؤكد أن هذا القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية, سوف تكون له تداعيات وآثار, من أهمها: - زيادة موجة العنف التي تتعرض لها البلاد في الفترة الأخيرة, خاصة أن هناك كثيرًا من يرون وجود علاقة بين جماعة الإخوان والتنظيمات الجهادية الموجودة الآن على الأراضي المصرية, والتي يعتبرها البعض بأنها الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة كلا من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يستهدف مواقع الجيش والشرطة في عمليات ثأرية، وتنظيم "كتائب الفرقان" الذي يستهدف عصب الدولة، مثل محاولته قبل شهر قطع الاتصالات الدولية بين مصر والعالم، وقيامه بعدة محاولات فاشلة لاستهداف قناة السويس, وأن هذه التنظيمات تعمل بأمر جماعة الإخوان. - انهيار التحالف الذي بناه تنظيم الإخوان مع بعض التيارات الإسلامية في مصر والمعروف باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية"؛ حيث ستحاول هذه التيارات ألا تشارك جماعة الإخوان المسلمين في دفع فاتورة المواجهة مع الدولة المصرية. - الهجرة إلى الخارج, فمن المتوقع أن يدفع هذا القرار أعدادًا كبيرة من أفراد جماعة الإخوان والتيارات المساندة لها وعلى رأسها الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد إلى السفر إلى خارج البلاد تجنبًا لدخولهم السجون في الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية لا تظهر أي بوادر للتراجع عن مواجهة الإخوان والتيارات الجهادية بكل قوة وحسم. وأخيرًا، فإن هذا القرار يمثل ضربة مؤلمة للجماعة على المستوى الخارجي، حيث سيمنح الحكومة المصرية تحركًا أوسع على المستوى الخارجي في مواجهة عناصر الإخوان الموجودين في الخارج, والذين يحركون الأحداث عن بعد، خاصة في الدول التي يوجد بها تعاون أمني مع الحكومة المصرية. ومن ناحية أخرى، فإن تطور الأحداث في مصر بهذا الشكل سيعرض بعض فروع الإخوان في بعض الدول إلى تلقي ضربات أمنية في الفترة المقبلة, لأن التجربة المصرية ستشجع هذه الدول على أن تتعامل مع الإخوان على أرضها بالريبة والحذر، وسوف تتبع معهم سياسات الضربات الاستباقية والإجهاضية، حتى لا تتكرر لديهم التجربة المصرية مع الإخوان. عن/المركزالاقليمي للدراسات الاستراتيجيه
