قضت محكمة تركية، أمس، برفع الحظر المفروض على موقع «يوتيوب»، بعد يوم على أمر المحكمة الدستورية برفع الحظر عن موقع «تويتر» في البلاد، فيما انتقد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، قرار المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أنه يجب تطبيق هذا الحكم، غير أنه قال إنه لا يحترمه. وذكرت صحيفة «زمان» التركية أن محكمة غولباشي للسلم في أنقرة قضت بوجوب رفع الحظر المفروض على «يوتيوب»، في أسرع وقت ممكن. وكانت المحكمة نفسها فرضت الحظر على الموقع الأسبوع الفائت، لافتة إلى وجود دواعٍ أمنية بعد نشر تسريبات على الانترنت، لاجتماع سري بين مسؤولين أتراك كبار، يبحثون فيه إجراءات وخيارات بشأن تدخل محتمل في سورية. وحجبت الحكومة الموقع في 27 مارس الفائت، ورفعت السلطات التركية، أول من أمس، الحظر المفروض على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بعد قرار صدر عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله أمام الصحافيين، قبل أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى أذربيجان «علينا بالتأكيد تطبيق (حكم المحكمة الدستورية)، لكننا لسنا ملزمين بأن نحترمه». وشدد على أن الحكم تجاهل «المصالح الوطنية» لتركيا، مشيراً إلى أن «تويتر»، وإلى جانبه موقعا «يوتيوب»، و«فيس بوك»، هي «شركات تجارية». وأضاف أنه «في الوقت الذي يحمون فيه شركة أميركية، يتم تجاهل مصالحنا الوطنية وأخلاقنا»، معتبراً أن «مقاربة الحرية التي تم انتهاجها في هذا الصدد غير ملائمة، لأن الموقع شركة تجارية». وقال «أريد أن يكون معروفاً أنه عند اتخاذ هذا القرار، لم يؤخذ بعين الاعتبار أية سابقات في الولاياتالمتحدة أو فرنسا أو إسبانيا». يأتي ذلك في وقت قال فيه مصدر في حزب الشعب الجمهوري، ل«رويترز»، إن مجلس الانتخابات المحلية في العاصمة التركية أنقرة، رفض طلبا تقدم به الحزب لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات البلدية بالمدينة. وهيمن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على نتائج الانتخابات البلدية، التي جرت يوم الأحد، فاحتفظ بالمدن الرئيسة، ومن بينها إسطنبولوأنقرة. وذكر المصدر أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس في البلاد، سيطعن في قرار مجلس الانتخابات. الامارات اليوم