حاوره عبدالله حشيش: القاهرة تصوير رمضان إبراهيم قال وزير الري المصري السابق نصر علام في حوار خاص ل»المدينة» إن اكتمال سد النهضة الإثيوبي بمواصفاته الحالية يمثل تهديدًا خطيرًا لمصر ويضر بشكل مباشر بالأمن القومي العربي،مشيرًا إلى أنه سيخرج منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي من معادلة الحسابات الإستراتيجية العربية عبر تنفيذ إثيوبيا شبكة للربط الكهربائي مع جيبوتي والصومال والسودان وكينيا واليمن. وقال إن مصر تنتظر دعم المملكة في القضية خلال تحركاتها المقبلة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل اصدار قرار لايقاف بناء السد لحين اكتمال الدراسات وذلك لخطورته على»السلم والأمن الدوليين» مشيرًا إلى أن التحركات تستهدف تصغير حجم السد والعودة إلى الدراسات الأولية التى تقدر سعة السد ب14 مليار متر مكعب وليس 74 مليار متر مكعب كما هو حادث الآن. وأوضح أن مصر تساهلت في اتخاذ موقف حاسم من سد النهضة وعولت بصورة غير مقبولة على تفهم إثيوبيا للمطالب المصرية المشروعة في الحفاظ على حقوقها التاريخية، وأضاف: إن السودان ايدت قيام السد لأسباب سياسية مرتبطة بالوجود الإثيوبي في الأزمات السودانية، موضحًا أن النقص المتوقع في مياه نهر النيل بسبب سد النهضة سوف تتحمله مصر والسودان طبقا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين، وقال علام: إن مصر ستواصل تحركاتها الدولية والتي بدأت مؤثرة بعد ثورة 30 يونيو لإصلاح الخلل الذي صاحب حالة عدم الاستقرار التي عاشتها منذ ثورة 25 يناير واستغلتها إثيوبيا أسوأ استغلال، مشيرًا إلى أن قضية السد يجب أن تتحول إلى قضية قومية عربية خلال هذه الفترة نظرًا لتداعياتها الخطيرة على الأمن القومي في البحر الأحمر، فإلى نص الحوار: * ما هي آخر مستجدات الموقف المصري بعد فشل اللجنة الثلاثية؟ هناك تغيير جذري في موقف الحكومة المصرية بعد انهيار مباحثات اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا التي استمرت ثلاث سنوات بصورة متعثرة، وكانت آخر جولاتها في الخرطوم في يناير الماضي، وأعقبها زيارة فاشلة لوزير الري المصري إلى إثيوبيا، ومن بعدها تم سحب ملف سد النهضة من وزارة الري إلى وزارة الخارجية باعتبار أن الأزمة سياسية في المقام الأول وليست فنية، وبدأت وزارة الخارجية تحركاتها الفاعلة لتوضيح الموقف لدى العواصم الإفريقية والعالمية، وعقب سلسلة من الزيارات لوزير الخارجية نبيل فهمي، ثم زيارة فهمى والسيسي إلى روسيا ولقاء نظيريهما في روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كانت زيارة موسكو مهمة ومحورية وحصلنا على وعود روسية بدعم الموقف المصري في أزمة السد، وتواصلت التحركات المصرية بزيارة وزير الخارجية لعدد من دول حوض النيل والدول الإفريقية، من أبرزها زيارته لكل من أوغندا وتنزانيا، وجرى تصحيح الموقف المصري الذي تعمدت إثيوبيا تشويهه خلال الفترة الماضية وحتى الآن. محاور التحرك المصري * ما هي المحاور التي تركز عليها مصر في تحركاتها لتوضيح موقفها؟ تركز التحركات المصرية على توضيح الموقف المصري الداعم للتنمية في دول حوض النيل عبر السنوات الماضية، وأن مصر لم تقف عائقًا أمام مشروعات التنمية في الدول الأفريقية منذ الستينيات من القرن الماضي، ويكفى للتدليل على الدعم المصري لمشروعات التنمية في دول حوض النيل أنها تستثمر 3 مليار دولار في إثيوبيا، وسبق لمصر أن نفذت عدة سدود في دول حوض النيل مثل شارا ميشا تكيزى نفق نانا بليس، وهى مشروعات تنموية ومصدر لتوليد الكهرباء، كما مولت مصر خزان أوين في أوغندا، وحفرت عشرات الآبار فى كينيا وتنزانيا وجنوب السودان، وتمول مشروع نزع الحشائش بمجرى النهر. * لماذا إذن الرفض المصري لمشروع سد النهضة؟ مصر لا تريد إلغاء سد النهضة ولكن تريد تصغير حجم السد وتقليل السعة التخزينية بما لا يلقي بالإضرار على مصر والسودان، ويحقق الفوائد لاثيوبيا والسودان ومصر، كما يرتبط الموقف المصري الرافض لسد النهضة أيضا بتجاهل إثيوبيا للاتفاق الإطاري ومبدأ عدم الإضرار وعدم التزامها بمبدأ الإخطار المسبق. السد يترنح * ما هو الموقف داخل حوض النيل بعد التحركات المصرية الأخيرة؟ أعتقد أن هناك تطورات إيجابية في مواقف بعض دول حوض النيل، حيث أظهرت كل من الكونغو وتنزانيا تعاطفًا وتفهمًا للموقف المصري، وهناك تفهم أيضًا في الموقف الأوروبى وبدأ الاتحاد الأوروبى يدرك أن هناك مشكلة بين مصر وإثيوبيا، وانعكست التحركات المصرية أيضًا في الموقف الدولي من عملية التمويل للسد، وبات المشروع يترنح. * هل حدث تغيير في الموقف الإثيوبي؟ للأسف لم يحدث تغيير أو مرونة في الموقف الإثيوبى، بل حدث العكس من ذلك تمامًا، حيث زادت من الحدة في تصريحات مسؤوليها، عن حجم التنفيذ في المشروع، تارة يقولون تم إنجاز 60% وأخرى 40% ومرات عن مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروع. * ماذا عن التصريحات الإثيوبية عن حرصها على التفاوض مع مصر وعدم الإضرار بها؟ أتصور أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى التشويش على التحركات المصرية، والتعمد في تشويه الموقف المصري من أجل كسب تعاطف العالم معها بإظهار مصر الرافضة للتفاوض، كما أن مثل هذه التصريحات تهدف أيضًا إلى كسب المزيد من الوقت، وتسعى إثيوبيا إلى الحصول على موافقة مصر على مشروع السد. انفراج في الأزمة * ماذا عن تصريحات مسؤولين مصريين عن حدوث انفراج في الأزمة؟ مثل هذه التصريحات تضر بالموقف المصري وتضلل الرأي العام، وتعكس عدم إدراك حقيقي للأزمة مثل الترويج عن مشروع نهر الكونغو وهو مستحيل تحقيقه، ونحن نريد حشد الرأي العام المصري فى قضية نهر النيل باعتبارها قضية قومية وأن سد النهضة يلحق ضررًا بالغًا بالأمن القومي. * ما هي انعكاسات حالة عدم الاستقرار الداخلي على الموقف المصري من الأزمة؟ - الحقيقة أن الموقف الحالي الذي تعيشه مصر له انعكاسات سلبية وجعل موقفها ليس جيدًا على الإطلاق ويزداد سوءًا مع مرور الأيام في حال استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، وسوء أداء الحكومات المتعاقبة بخصوص هذا الملف منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى قبل ثورة 30 يونيو 2013 والتواطؤ الدولي الذي نراه جليًا على مصر، لقد استغلت إثيوبيا هذه الظروف أسوأ استغلال فى فرض أمر سد النهضة والإصرار على الاستمرار في إنشائه، ولكنى اعتقد أن الأمور سوف تختلف تمامًا بعد انتخاب رئيس لمصر خلال الفترة المقبلة مع الاستمرار في التحرك الفاعل دوليًا وإقليميًا. الإخوان والأزمة * كيف تقيم تعاطي نظام حكم «جماعة الإخوان» مع سد النهضة؟ - كان تعاطيًا سلبيًا للغاية وشهدت الفترة بداية الأزمة بدون موقف مصري حاسم حيث قامت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق للبدء الفعلي فى إنشاء جسم السد، ولم يكن لمصر رد فعل مناسب، وأتذكر فى هذا الشأن اجتماع الرئيس السابق مع بعض النخب السياسية على الهواء وتم فيه تبادل عبارات عدائية لإثيوبيا سببت بعض المشكلات السياسية بدلًا من حثها على وقف بناء السد، وباختصار الإدارة السابقة فشلت في التعامل مع هذا الملف ولم يكن لها أجندة واضحة للتحرك حياله ودرء مخاطره، واستندت الحكومية والرئاسة على أن الحكومة الإثيوبية تعهدت بعدم الإضرار بحصة مصر المائية، بينما فى الأصل لا تعترف بهذه الحصة، هى وبقية دول منابع حوض النيل، وساهمت تصريحات المسؤولين المصريين في طمع الجانب الإثيوبى في مصر بل وزادت من طموحاته. موقف الخرطوم * بماذا تفسر الموقف السوداني المؤيد لسد النهضة؟ السودان قريب من قلبي أنا شخصيًا، وخلال عملي وزيرًا للري على مدار عامين، زرته 15 مرة بواقع مرة كل 40 يومًا لإدراكى لحتمية التنسيق والتشاور واستمرار الموقف الموحد من قضايا نهر النيل، وهذا التشاور ليس اجتهادًا مني فقط ولكن تنص عليه اتفاقية عام 1959 وتلزم الدولتين بقرارات اللجنة الفنية المشتركة، لكن بعد ثورة 25 يناير وتغيير النظام السياسي في مصر والوضع السياسي المأزوم الذي يعيشه النظام السوداني، رأى السودان تأييد سد النهضة لتحقيق أهداف سياسية بسبب تغلغل إثيوبيا في الأزمات السودانية، حيث توجد قوات إثيوبية في منطقة النزاع السودانية مثل أبيي وكردفان ودارفور ضمن قوات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، كما تستضيف إثيوبيا الفرقاء السياسيين على أراضيها، مما يجعل منها فاعلًا مهما في الشأن الداخلي السوداني وأراد نظام الخرطوم استقطابها في أزماته السياسية الداخلية، كما اعتمد الموقف السوداني على الفوائد المباشرة والعاجلة من بناء سد النهضة، ومن أبرزها تقليل المواد الرسوبية فى سدودها على النيل الأزرق وإطالة عمر هذه السدود وتقليل تكاليف صيانتها، مع زيادة تقدر بحوالى 10-15% فى إنتاج سدود السودان من الكهرباء، وفى توفير مياه النيل الأزرق طوال العام بدلًا من موسم الفيضان فقط بالإضافة إلى الحصول على الكهرباء من إثيوبيا خاصة بعد انفصال جنوب السودان ومعه جزء كبير من البترول السوداني، ولكن هناك أيضًا آثارًا سلبية على السودان من السد تتمثل فى تقليل شحن مخزونها الجوفي في منطقة النيل الأزرق وتأثر خصوبة الأراضي الزراعية نتيجة لنقص كميات الطمي بالاضافة الى اقتسام النقص الناتج فى إيراد النهر بينها وبين مصر كما تنص اتفاقية 1959بين البلدين إلا إذا كانت السودان لا تنوي الالتزام بها. *هل هناك سوابق تاريخية للإضرار بحصة مصر من مياه النيل؟ نعم هناك سوابق تاريخية وأزمة سد النهضة ليست الأولى التي تمثل ضررًا لحصة مصر من مياه النيل، وبدأت تلك المحاولات منذ حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عند إنشاء السد العالي حيث أرسلت الولاياتالمتحدةالأمريكية بعثة علمية إلى إثيوبيا استمرت 6 سنوات وانتهت إلى دراسة بإنشاء 4 سدود داخل الأراضي الإثيوبية تقدر حصتها التخزينية بحوالى 74 مليار متر مكعب وهى نفس الحصة التخزينية لسد النهضة، وكان أحد السدود الأربعة في نفس موقع سد النهضة وكان يسمى سد الحدود، ولكن عبدالناصر أدار الأزمة لصالح مصر ببث إذاعتين باللغة الامهرية والتقرانية للشعب الاثيوبى وتراجعت بعدها اديس ابابا، وتكررت الأزمة في عهد الرئيس أنور السادات عام 1979 وردت مصر بعنف على إثيوبيا أيضًا، ثم دخلت مصر في مفاوضات الاتفاق الإطاري في عهد الرئيس حسنى مبارك. * ماذا عن دعم تركياوقطر وإسرائيل لإثيوبيا لاستكمال السد؟ تدخل تلك الدول وارد جدًا، خاصة وأن هناك زيارات لوزير الخارجية التركي لإثيوبيا، كما أن قطر باتت تدعم كل ما من شأنه الإضرار بمصر ومصالحها، كما تلاقت مصالح إسرائيل وأطراف دولية مع إثيوبيا لتنفيذ مخطط يضر بالأمن القومي العربي في البحر الأحمر وليس مصر فقط . * كيف ينعكس سد النهضة سلبيًا على الأمن القومي العربي في البحر الأحمر؟ يتم ذلك من خلال توسيع دور ونفوذ إثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي وإخراج البحر الأحمر من معادلات الأمن القومي العربي حيث تقوم إثيوبيا بمشروعات الربط الكهربائي مع دول القرن الافريقي مثل الصومال وجيبوتي والسودان وكينيا واليمن بهدف عزل مصر. * كيف يتم استثمار الدعم العربي لمصر في أزمة سد النهضة؟ يجب استثمار الدعم العربي الحالي لمصر والذي تقوده المملكة والإمارات لدعم الموقف المصري من أزمة سد النهضة، وهنا أتوجه بالشكر باسم الشعب المصري لسمو الأمير خالد بن سلطان لموقفه الذي أعلنه في اجتماع مجلس المياه العربي ووجه خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا ووصف خلالها مشروع سد النهضة بأنه عمل عدائي يستهدف مصر وأمنها القومي، وأن الدول العربية لن تتأخر عن دعم ومساندة مصر، وهذا الموقف يعد استمرارًا لموقف المملكة الدعم لمصر ويمكن استخدام علاقات المملكة الميزة مع دول العالم في دعم الموقف وأتصور أن المملكة لن تبخل بشيء في دعم مصر. * ما هي المسارات المستقبلية لمصر لمواجهة سد النهضة؟ بالتأكيد هناك عدة مسارات في المستقبل عكف على دراستها مجموعة من الخبراء المصريين خلال الفترة الماضية، ومنها التحرك الدولي وتشكيل لجنة قومية تضم خبراء في مختلف المجالات والاستعانة بخبراء دوليين وتتولى اللجنة مخاطبة الدول الفاعلة وتكشف مخاطر السد، وهناك اتصالات لتحرك مساند من جانب المملكة والإمارات في هذا الشأن، ومن المسارات أيضًا التحرك الفاعل نحو الكتلة الشرقية ممثلًا في روسيا والصين وزيادة التقارب بين مصر ودول الخليج، ثم التحرك نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار بوقف سد النهضة لحين مراجعة الدراسات، وفي حال رفض إثيوبيا التوقف، يأتي التحرك إلى مجلس الأمن باعتبار أن مشروع السد يهدد السلم والأمن الإقليمي، والتحرك إلى الأمم المتحدة يأتى نظرًا للرفض المتوقع من جانب إثيوبيا اللجوء للتحكيم حيث يتطلب موافقة الطرفين. المزيد من الصور : صحيفة المدينة
