* ينبغي على قيادات فصائل الحراك الجنوبي أن تسير وفقاً لمسار يحقق حلم الجنوبيين شريطة أن يكون هذا المسار مبنياً بالعقل والمنطق كتب: محمد بن صحران* الاستخلاصات كمدخل ملائم لبحث ومناقشة المشروع, ابدأ باستقراءاته الاستخلاصية بحسب المقولة الشعبية القائلة «هات من الآخر» بحيث يجب أن يتقدم بها قياديو الحراك الجنوبي إلى مجلس الأمن الدولي.. تنص هذه الاستخلاصات بأن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مسنداً بالقانون الدولي، يلزم الرئيس اليمني بأن يتبنى مشروعاً رئاسياً سياسياً ثورياً لعموم اليمن مضمونه القرارات المطلبية التالية: اولاً: ينبغي على الرئيس عبدربه ان يدرك بأن مسار الوفاق والمحاصصة بحسب المبادرة الخليجية، لم يثمر إلا وفاقاً سعيداً ونعيماً لطرفي الوفاق والمحاصصة، وانزلاقا خطيراً يهدد اليمن عموماً: وأما وثيقة مخرجات الحوار الوطني ليست الا وثيقة حبلى بنصوص معرفية غير مبنية على اسقراءات تقويمية، وفاقدة للاجتهادات التحليلية السابرة لأغوار معوقات التغيير لخلق الرؤية الجديدة البناءة لحاضر ومستقبل يمني أفضل، ناهيك عن انها فاقدة لشرعية صناديق الاقتراع.. لذا، ينبغي على الرئيس عبدربه قطع حبال الوفاق والمحاصصة، وتعطيل الدستور القائم، وحل البرلمان الحالي، ووقف العمل بوثيقة مخرجات الحوار الوطني، وإلغاء لجنة الدستور، والانحياز إلى الشعب لإنقاذ اليمن وفقاً لبقية القرارات المطلبية الواردة في هذا المشروع. ثانياً: الالتزام بمبادئ الديمقراطية باعتبارها الحل الأمثل لكل أزمات اليمن.. وتنفيذاً لذلك يجب توجيه الدعوة إلى المكونات الحراكية والحزبية الشمالية والجنوبية لاعتماد وثيقة مبادئ ديمقراطية تتسم بالمرونة والصلابة، وبموجبها تلتزم كل الأطراف بمبدأ الاحتكام للإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، فالقاسم المشترك بين هذه الأطراف هو قرار الشعب، شريطة الالتزام بالمعايير الدولية في كل مراحل العملية الديمقراطية (إعدادً وتسجيلاً ودعاية واقتراعاً وفرزاً وإعلاناً) دون انتهاكات بالضغط أو الإكراه أو بشراء الذمم ودون تحصين لقرارات الجهة المستقلة المناطة بإدارة العملية الديمقراطية. ثالثاً: تطبيق مبدأ العزل الإداري بحق المكونات المستأثرة بالسلطة والثروة منذ عام 1994م، وهذا المبدأ لن يتحقق إلا بأجواء عملية وديمقراطية تأسيسية أفقية ورأسية تكون فيها الفرصة متاحة لكل الأطراف دون استثناء. رابعاً: إجراء العملية الديمقراطية الأفقية من خلال توجيه الدعوة لمواطني كل محافظة لممارسة حقوقهم المدنية لانتخاب محافظين يتمتعون بصلاحيات استثنائية شبه رئاسية كي يتمكنوا من مكافحة الاختلالات الأمنية والمعيشية وتجفيف منابع الإرهاب في محافظاتهم، وكذلك لانتخاب مجالس محلية تتمتع بصلاحيات استثنائية شبه برلمانية لتكون قوة داعمة للمحافظين بهدف تحقيق الغايات المنشودة رقابياً وتشريعياً. خامساً: إجراء العملية الديمقراطية الرأسية لانتخاب برلمان انتقالي لعموم اليمن تنحصر مهمته في تحديد الخيارات السياسية لكل مكون ممثل في هذا البرلمان وهو حق مشروع وفقاً للقانون الدستوري الدولي.. وبالمختصر المفيد برلمان ينقذ اليمن من الحاضر المؤسف، ويرسم ملامح مستقبل أفضل لليمنيين (شماليين وجنوبيين). سادساً: الاتفاق على أن كل مكون حراكي أو حزبي يفرض مشاريعه السياسية والإيديولوجية بقوة السلاح سيكون معرضاً لإجراءات قانونية عقابية مدعومة دولياً. سابعاً: القبول بحضور دولي مكثف في كل الفعاليات الانتخابية الديمقراطية سيما الأفقية. ثامناً: اعتماد مبادئ الديمقراطية مستوحاة من الديمقراطيات الناجحة التي أعقبت ثورات الدومينو في أمريكا اللاتينية وتلك التي عصفت بشرق أوروبا، حيث أن مجتمعات تلك الدول لم تنتظر الديمقراطية المنشودة أكثر من ثلاثة أشهر فتحولت تحولاً ديمقراطياً حقيقا، بينما لجمت أحلام شبابنا وشهدائنا من اجل الديمقراطية، حيث تم إضاعة الزمن بحوار عبثي تتويهي للشماليين والجنوبيين عن أهداف ثورتهم. قراءات بصدد مبادئ الديمقراطية مبادئ الديمقراطية التي يجب أن تكون القاسم المشترك لكل الاطراف هي: - مبادئ سيكلوجية: تبني النفوس ولا تهدمها، فالأوطان لا تنهض إلا بالنفوس القوية وأكثر السياسات الهدامة للنفوس هي (الإكراه بالهوية القومية أو الدينية) فهي بمثابة تمزيق للنسيج الوطني، وكذلك الحرمان من الحريات والحقوق المدنية الفردية والعمومية بحجج باطلة يعتبر هدماً للنفوس ، وبالتالي هدماً للأوطان. - مبادئ سياسية: مبادئ تحترم سوسيولوجية المجتمع لكونها أساساً لحفظ القيم الإسلامية، وحماية السيادة الوطنية، وتصون قيم ومقومات الدولة، ولا تتركها مجالا لتنفذ الطامعين للعبث بمقدرات الدولة. - مبادئ قانونية: تقوم على اساس قيمنا السوسيولوجية والسياسية التي تمنع الاستئثار بالسلطة والثروة، واختراق المؤسسات الدستورية. - مبادئ ثاقفة: تستهدف خلق ثقافات ديمقراطية تلزم الحاكم والمعارض بالاحتكام للبرلمان والقضاء أو الشعب عبر الصندوق، فلا يجوز مواجهة المحتجين بالسلاح أو باحتجاجات مضادة. قراءات تنويهية يجب على قيادات الحراك إدراك الحقائق التالية: اولاً: الصورة الأكثر تعقيداً في اليمن هي أن الدولة متورطة في شبكة من العلاقات المحلية والإقليمية والدولية الخبيثة المعيقة لأي تطور ديمقراطي في اليمن والخليج.. وقد تجلى ذلك من خلال خلق التعقيدات المعيشية والأمنية وتدمير المقومات الاقتصادية، حيث نلاحظ المغزى من ضم باب المندب إلى تعز إدارياً حسب الفدرلة يستهدف تنفيذ مخطط حزب الاصلاح ووفقاً لاجندة قطرية وأمريكية وبريطانية لتحويل ميناء المخاء إلى ميناء دولي، ولشل حركة ميناء عدن كلياً، وبالتالي حرمان عدن من المورد اليومي المقدر بثلاثة ملايين دولار التي كانت تجنيه الدولة كضرائب عبور على بواخر النفط عبر الممر الاقليمي لباب المندب.. ولذلك ينبغي أن نحسب لهذه التوافقات المحلية والإقليمية والدولية التي تستهدف تدمير مقومات الجنوب وقد نتوقع من اصحابها مقاومة اشد للتطور الديمقراطي في اليمن.. وما خفي أعظم !!. ثانياً: القوى التي تحاول لجم ربيعنا الثوري الجنوبي بحبال الوثيقة والبند السابع هي قوى كارثية فينبغي احتسابها امراً في غاية الخطورة.. وهذه القوى، هي: - القوى الغربية التي تخشى من تحول منطقتنا من بقرة حلوب لجامها بيد ديكتاتور لا يخضع للرقابة والمحاسبة الى بقرة حلوب لجامها بيد مؤسسات دستورية وديمقراطية تخضع للرقابة والمحاسبة. - القوى الخليجية التي لا تطيق رؤية الديمقراطية تنمو في منطقتنا ولذلك تستهدف تشويه ثورات المنطقة وتجويعنا، كي لا تنهار عروشها المزيفة. - القوى الساقطة التي لم تخلي عهدتها او ذمتها من المال العام والتي ما زالت تبسط على معظم مقدراتنا من خلال تواجد عناصرها في السلطة مرئية كانت أو غير مرئية، والتي ما زالت تسعى لاستعادة السلطة بقوة المال والسلاح وليس بالديمقراطية. - القوى النَخبوية التي تعاني من الجمود والتأزم الفكري (قومية كانت او دينية او اشتراكية او ليبرالية او مستقلة تناصر ثورات المنطقة او العكس) فما زالت هذه القوى تعيش مع معطيات الماضي وخارج نطاق عصرنا الراهن فكرياً، حيث أن هذه القوى تصب الوعي الشعبي العام المعاصر بأفكارها وإيديولوجياتها العقيمة كي تحظى بولاء الشعوب كما في الماضي فأصبحت ساقطة مع الساقطين، في مستنقعات العمالة للقوى النافذة في امريكا والاتحاد الاوروبي ودول الخليج، ولعلى سقوط اخوانجية مصر يعد درساً مفيداً لكل من يهوى الركوب الى السلطة بمفاهيم غيبية بالية. قراءات منطقية ينبغي على قيادات فصائل الحراك الجنوبي أن تسير وفقاً لمسار يحقق حلم الجنوبيين شريطة أن يكون هذا المسار مبنياً بالعقل والمنطق، فالقرآن الكريم لا يقبل إلا المفهوم المبني بالعقل والمنطق، حيث أن القرآن ليس كلاماً موجهاً للمجانين كالمجانين المتأسلمين في هذه الايام فمسارهم لا يعقب إلا حزناً وألماً وندماً.. لذا ينبغي على قيادات الحراك الجنوبي الاتزان الانفعالي لا الأعمى والنظر بالمفاهيم التالية: أولا: الحق لا يسترد إلا بخيارين فإما بالقوة (إذا توفرت أسباب القوة الحاسمة كي لا تتكرر المأساة السورية في الجنوب) وإما بالحكمة نظراً لخصوصية الواقع اليمني الحالي الموسوم بأبشع صور الفوضى والاستبداد والنهب والإرهاب التي خلقتها قوى يمنية وخليجية ودولية وبالتحديد (المؤتمر - الإصلاح - قطر - السعودية – أمريكا - بريطانيا - ألمانيا) وبحسب مشاركة كل طرف في هذه الجريمة.. لذا تقتضي الحكمة استعادة القيم والمقومات التي تمتع بها الجنوبيون قبل الوحدة (المعيشية والأمنية والاقتصادية والسمعة الدولية في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والفلكلور الشعبي) فهي المزايا التي تميزت بها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن الجمهورية العربية اليمنية، لا بل تميزت عن العديد من دول الخليج المتآمرة على أهل الجنوب حالياً، تلك المزايا هي التي يجب استعادتها ديمقراطياً، أما استعادة الدولة سيتحقق بالنضال الدستوري في البرلمان الانتقالي وفي المؤزرات المليونية الشعبية المشروعة، شريطة أن يكون المكون الذي يطالب بهذا الاستحقاق قد حضي بنسبة 51% من أصوات ناخبي الجنوب خلال انتخابات البرلمان الانتقالي. ثانياً: ثورة بلا فكر كثورة حيوان، لذا ينبغي النظر الى ان لكل ثورة فكر مسارين: - فكر الثورة من أجل العزل الإداري بحق النظام السابق. - فكر الثورة من أجل اعتماد إيديولوجية بديلة لأيديولوجية النظام السابق.. ونظرا لعدم توفر القوة للثورة الشعبية لعزل المؤتمر والإصلاح مدنياً وعسكرياً تقتضي الحكمة الخيار الديمقراطي كمشروع مجاز وفقاً للقانون الدستوري الدولي، فليتنافس الثائرون والساقطون عبر صناديق الاقتراع لأن العدل لأي أحد، فالظلم ليس مباحاً على أي أحد ولو كان ساقطاً ظالماً او طاغية، وكذلك العدل على أي أحد، فالظلم ليس مباحاً لأي أحد ولو كان فقيهاً او مصلحاً او نبياً، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه لقوله تعالى : {إن الله ليس بظلام للعبيد} – وبقوله تعالى: {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}. ثالثاً: لا نهاية للقوة الدافعة والمدركة لربيعنا الثوري الجنوبي كبقية ثورات المنطقة لكونها نتاج طبيعي للمشاهدات المبهرة بفعل العولمة والتقنية المعاصرة الموجبة الكامنة في نفوس الجيل الجنوبي المعاصر، ولن يتوقف حراكه ولو لمائة عام، والقوة الدافعة الأخرى لحراكه هي المشاهدات المتراكمة المؤسفة السالبة الكامنة في نفوس هذا الجيل ستظل تحرك الثورة على الطغاة والخليجيين والمستعمر الجديد.. لذا لا نهاية لربيعنا الجنوبي وربيع المنطقة، فهو كالسيل، وسيجرف المعوقات ولو كانت جبالاً كوكبية.. ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم. رابعاً: الألاعيب والأجندات الاستعمارية التي سارت على نهج (سايكس بيكو) لتقسيم منطقتنا قومياً تتجدد اليوم بنهج جديد تم الإعداد له منذ سبعينيات القرن الماضي سمي بمشروع {توصيات بريجنيسيكي الصهيوني}، والذي يعتبر مشروعاً استباقياً لإعاقة الربيع الثوري الراهن لشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستهدف هذا المشروع تقسيم منطقتنا طائفياً وبأساليب تخلق أجواء تنافرية وتناحرية كارثية.. وفي هذا السياق يجب أن تحذر قيادات الحراك الجنوبي وتقرأ سياسات الغرب التي ما زالت تمارس المبدأ العام لإحداث نتاج متوقع يثمر متغيرات سلبية كارثية إنثروبولوجية في حياة شعوبنا، وذلك من خلال خلق الأجواء والعوامل الدافعة الخلاقة لحماقات فردية او جماعية أخطرها دكتاتورية الفرد والجماعة التي أدت كحماقة "هتلر" إلى ارتكاب جريمة (الهلوكست) بحق 99% من المهاجرين من يهود بني إسرائيل في اوروبا لإحلال يهود ليسوا من بني اسرائيل في فلسطين، حيث افتعل قساوسة الغرب الكراهية ضد يهود بني اسرائيل في اوروبا، لتصفيتهم جسدياً بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وهو مبدأ غربي عام قائم حتى هذه اللحظة.. لذا ينبغي على قيادات الحراك الجنوبي ان تحرص على المواجهة بالعقل والمنطق ازاء الرياح الكارثية التي يحركها الغرب الى منطقتنا عن كثب. * باحث وموجه تربوي متقاعد, عدن. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت