GMT 11:51 2014 الأربعاء 9 أبريل GMT 13:03 2014 الأربعاء 9 أبريل :آخر تحديث أحرجت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية حول خط كفاية (خط الفقر) الأسر السعودية لحياة كريمة، والبالغ 8926 ريالاً شهريًا، الجهات الحكومية المعنية بتحقيق رفاهية المواطن المتمثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية كونها جاءت من جهة مستقلة. محمد الحربي لندن: كشفت الدراسة التي أجريت حديثاً من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية لتحديد "خط الكفاية في السعودية" أن الحد الذي يمكن عنده للأفراد أو للأسر أن يعيشوا حياة كريمة، ولا يحتاجون إلى أي مساعدات إضافية، ولا يمكنهم دونه العيش حياةً تغنيهم عن استجداء المحسنين أو التردد على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات أو التسول، يبلغ 8926 ريالاً شهريًا. وشملت الدراسة التي نشرتها المؤسسة نحو 10 آلاف أسرة سعودية من مختلف مناطق السعودية، وحددت 10 مكونات ل"خط الكفاية"، وهي السكن، والأكل، والملبس، والرعاية الصحية، والحاجات المدرسية، وحاجات الأطفال الرضع، والكماليات (احتياجات أخرى)، والمواصلات، والخدمات الأساسية، والترفيه. وأظهرت الدراسة أن متوسط المصروفات الشهرية المتعلقة بالسكن بلغ 1390 ريالاً، والأكل 1510 ريالات، والملبس 1307 ريالات، والرعاية الصحية 201.40 ريال، والحاجات المدرسية 248.70 ريالاً، وحاجات الأطفال الرضع 882 ريالاً، والكماليات 496 ريالاً، والمواصلات 633 ريالاً، والخدمات الأساسية 1353 ريالاً، والترفيه 905 ريالات، ليبلغ المتوسط العام للاحتياجات كافة 8926.10 ريالاً شهرياً. وتعني هذه الدراسة أن ما دون هذا المستوى من المعيشة يعيش على خط الفقر أو دون خط الفقر، وبذلك تتناقض مع التصريحات التي يطلقها المسؤولون في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول القضاء على الفقر المدقع والاتجاه الى الفقر المطلق لاسيما أن هناك متقاعدين تبلغ مخصصاتهم التقاعدية 1700 ريال بما يقل بنحو 7226 ريالاً سعودياً. وكان وزير الاقتصاد والتحقيق السابق خالد القصيبي قد قال في مايو 2011 إن المملكة تمكنت من القضاء على "الفقر المدقع" فيها بشكل كلي، مشدداً على سعيها للقضاء على "الفقر المطلق" عبر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجالي التعليم والصحة وغيرهما. فيما رفضت وزارة المالية في سبتمبر 2013 إقرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لتصل إلى 4 آلاف ريال، ما يعني بقاء دخل غالبية المتقاعدين بحدود 1700 ريال شهرياً، مشيرة إلى عدم وجود موازنة مالية تغطي تلك الزيادة. وأشار وزير المالية عند المطالبة بمساواة المتقاعدين مع من هم على رأس العمل، أن نظام التقاعد يختلف عن نظام الموظفين الذين على رأس العمل، وكان هذا هو السبب في عدم الموافقة. فيما لا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد سقف أدنى للعيش الكفاف، رغم أنها الوزارة المعنية بذلك ومعنية بالصندوق الوطني الخيري، والضمان الاجتماعي وكل ما من شأنه توفير مستوى الكفاف للمواطن. ايلاف