أعلنت إسرائيل اتخاذ تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية ضمن سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، رداً على تقدمهم بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية «قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني». في حين أصبحت دولة فلسطين، أمس، رسمياً عضواً في «اتفاقية جنيف الرابعة». فيما هدّد حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرّف بالانسحاب من الحكومة في حال إطلاق سراح أسرى من عرب ال48 لمواصلة المفاوضات، الأمر الذي يهدّد بسقوط الحكومة الإسرائيلية. وأعلن مسؤول إسرائيلي ل«فرانس برس»، أول من أمس، أن إسرائيل اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية. وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، انه «تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية»، مضيفاً أن إسرائيل جمدت أيضاً مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى اليه منذ سنوات مبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الاوسط توني بلير. وأضاف أن تل أبيب قررت وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية نحو 80 مليون دولار شهرياً. واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة «قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني». وقال «هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، خصوصاً دافعي الضرائب، وانتهاك للقانون الدولي والاعراف الدولية من قبل اسرائيل». إلى ذلك، أكد عريقات أنه لم يتم إحراز «أي تقدم أو اختراق» في جلسة المفاوضات التي جرت، أول من أمس، بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بحضور ممثل الادارة الأميركية مارتن إنديك. وقال ل«فرانس برس»: «لم يحدث أي تقدم أو اختراق، بل لاتزال المواقف متباعدة، والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين». من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية، جنيفر بساكي، أن «الهوة تتقلص، لكن من السابق لأوانه في الوقت الراهن التكهن بشأن اتفاق». وفي جنيف، أعلنت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، أمس، أن دولة فلسطين أصبحت رسمياً عضواً في اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر نصوصها «النصوص الاساسية للقانون الانساني الدولي»، وكذلك في البرتوكول الإضافي الخاص بالاتفاقية . وتعد اتفاقية جنيف الرابعة، التي ولدت في 12 أغسطس 1994 ذات أهمية، خصوصاً للفلسطينيين، باعتبار أنها تنطبق على الأراضي الفلسطينية، وتلزم الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بواجبات سلطة الاحتلال، كما تلزمه بموجب المادة 49 من الاتفاقية بحظر عمليات الترحيل القسري أو تدمير الممتلكات وغيرها مما تقوم به سلطات الاحتلال، ويعتبر انتهاكا لتلك الاتفاقية. في السياق، هدّد رئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرّف، ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال إطلاق سراح أسرى من عرب ال48 في إطار صفقة إسرائيلية - فلسطينية - أميركية لمواصلة المفاوضات، الأمر الذي يهدّد بسقوط الحكومة الإسرائيلية. وقال بينيت الليلة قبل الماضية، إنه في حال إقرار الصفقة «فإن البيت اليهودي سينسحب من الحكومة، حتى هنا، هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية، ولن نتمكن من الموافقة على دوسها». الامارات اليوم