GMT 9:00 2014 السبت 12 أبريل GMT 9:02 2014 السبت 12 أبريل :آخر تحديث الجزائر: سيتعين على الرئيس الذي سينتخبه الجزائريون في 17 نيسان/أبريل الجاري ان يواجه تحدي تنويع الإقتصاد الخاضع لتبعية المحروقات، التي يُخشى أن يؤدي إنخفاض أسعارها الى توترات إجتماعية.وتشهد البلاد بإستمرار حملات إحتجاج صغيرة. وقد إضطرت الحكومة في 2011 الى اللجوء الى إحتياطياتها من العملات الأجنبية لتمويل إجراءات إجتماعية سمحت بإحتواء تداعيات الربيع العربي الذي بدأ في كانون الثاني/يناير ببعض التظاهرات.لكن التوتر قد يعود مجددا إلى الواجهة خلال السنوات القادمة كلما ازدادت تبعية البلاد لموارد المحروقات، حسبما يرى الإقتصادي عبد الرحمن مبتول الذي قال ‘الجزائر تتسم بتوازنين مزيفين على صعيدي الإقتصاد الكلي والاجتماعي الكلي بفضل ما تدره المحروقات'. وإعتبر مبتول ان إنخفاض نسبة البطالة إلى 9.8′ خلال 2013 يحجب قطاعا واسعا لنشاطات غير مصرح بها غالبا ما يعمل فيها العمال بشكل غير قانوني في أوضاع هشة. وهو يشير بذلك إل ‘الإقتصاد الموازي' غير الرسمي.واشار تقرير أصدرته في كانون الأول/ديسمبر 2013 لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى ان ‘قطاع المحروقات (في الجزائر) لا يشغل سوى ثلاثة في المئة من اليد العاملة، لكنه يشكل حوالي أربعين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وسبعين في المئة من الموارد الضريبية و97′ من موارد الصادرات'.وعندما تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم في 1999 كانت البلاد تخرج حينها من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين فرضا عليها علاجا شديدا في مواجهة الأزمة النفطية في نهاية الثمانينيات. واستذكر الإقتصادي مصطفى مقيدش ان النتيجة كانت ‘الغاء 360 ألف وظيفة بين 1994 و1998، وحل أو اغلاق آلاف المؤسسات وتراكم هائل للعجز الإجتماعي، كما ان إتلاف البنى التحتية بسبب الإرهاب قدر بنحو 24 مليار دولار'.لكن مع إرتفاع اسعار النفط مجددا، خلال سنوات الألفين، سددت الجزائر ديونها وخزنت 200 مليار دولار من إحتياطيات العملة الصعبة وإستثمرت 500 مليار دولارفي مشاريع عملاقة.وقال مبتول انه ‘بين 1999 و2012 حصلت الجزائر على أكثر موارد من فترة 36 سنة السابقة ودرت صادرات المحروقات على البلاد خلال 13 سنة حوالى 751 مليار دولار'.وسمحت هذه الموارد المالية للحكومة بالإنطلاق في برنامج لكل ولاية من ولايات بوتفليقة الثلاث: أولا برنامج دعم وانعاش بقيمة 6.9 مليار دولار في 2001، وبرنامج تكميلي لدعم النمو بقيمة 155 مليار دولار في الفترة ما بين 2005-2009، ثم برنامج خماسي بين 2010-2014 بقيمة 286 مليار دولار منها 130 مليارا لإنهاء اشغال البرنامج السابق. لكن الحصيلة كانت متفاوتة. ويرى مقيدش ان ‘نتائج ملموسة سجلت على الصعيد الإجتماعي نتيجة سياسة إعادة توزيع الموارد وتوفير الوظائف، مع تراجع كبير في لظاهرة البطالة'. وتم إيجاد حلول مرضية رغم انها كانت باهظة الثمن لمشاكل إستراتيجية مثل الماء.وأعرب الخبير عن الأسف من ‘اللجوء المكثف الى الوسائل الخارجية ونفقاتها المرتفعة التي لا يمكن تبريرها، ومستوى إنجازات كان ممكنا ان يكون أفضل' مشيرا بشكل خاص الى إنشاء الطريق السريع الذي يعبر شمال الجزائر من شرقها إلى غربها، والذي كلف ما لا يقل عن 13 مليار دولار، بينما كانت تكاليفها تقدر في البداية بستة مليار فقط وفق الخبراء.ويرى الإقتصادي عبد اللطيف رباح ان ‘الضعف والعيوب البنيويين في الإقتصاد الجزائري تفاقما' وان البلاد ‘إستمرت في وضع المُصَدّر لمادة واحدة وهي الطاقة (النفط والغاز)'. وأشار الى ان ‘حصة الصناعة في الإنتاج الداخلي الخام إنخفضت خلال ثلاثين سنة من 25 الى 5 في المئة، وان الحواجز الجمركية للبلاد إنخفضت كثيرا في إنتظار إزالتها تماما، بينما وضعت التجارة الخارجية تحت هيمنة مستوردين منحتهم الدولة إحتكارا حقيقيا'.وفي 2013 بلغت فاتورة الإستيراد في الجزائر نحو 55 مليار دولار. وقال مقيدش ان ‘إحدى المهمات الأساسية التي ينتظر ان ينجزها الرئيس المقبل هي قدرته على الخفض من نفوذ مجموعات الضغط وإدخال الإقتصاد الجزائري على طريق إعادة التصنيع′. ايلاف
