يقع الاقتصاد الجزائري تحت وطأة التبعية للقطاع النفطي، ويعاني من تفشي الفساد والبيروقراطية الادارية وسيطرة المافيات، وانتعاشه يتطلب رصد استثمارات منتجة، تعزز دور المؤسسات الصغيرة في الدورة الاقتصادية. يستمر الاقتصاد الجزائري لعامه الخمسين في ركود ملغّز، متكئًا بالدرجة الأولى على ثنائية الاستيراد والريع النفطي، ومترنحًا تحت وطأة تفشي الفساد وتخلف البنوك وبيروقراطية الإدارة وسيطرة أصحاب النفوذ على مفصليات الحياة الاقتصادية المحلية، وما يترتب عنها من أعطال الاستثمار واحتباس عجلة التنمية، وسط تخوف كبير من اتساع التضخم الذي تراوح ما بين 8,3 و9,9 في المئة خلال الشهرين الماضيين. ويشدد خبراء اقتصاديون على أن إنتعاش اقتصاد الجزائر ينتج من قهر المافيا وكسر هيمنة النفط، ومن استثمار منتج متوازن، على منوال سنغافورة وكوريا الجنوبية والهند بدل الاكتفاء باستهلاك الريع النفطي، مع الإمكانات الضخمة التي تمتلكها الجزائر، خصوصًا أن دراسة اقتصادية استشرافية صادرة عن معهد ماكنزي الايطالي صنفتها ضمن البلدان الأفريقية التي ستقود النمو الاقتصادي العالمي. راهن سوداوي يصف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ما يعيشه اقتصاد بلاده بالكارثة، مستدلًا بارتفاع قيمة الاستيراد في الجزائر خلال 10 سنوات من 12 ملياراً إلى 50 مليار دولار سنويًا، في وقت جرى التخلي فيه عن جزء كبير من الاستثمار الحقيقي، والتحوّل إلى آلة ميكانيكية مستهلكة غير منتجة، بسبب لوبيات التجارة الخارجية ضاغطة يتزعمها متنفذون يؤثرون على قرارات الحكومة. ويعزو سراي ما يحدث إلى طبيعة التركيبة ونمطية التسيير القائمة على الادارة وليس الاقتصاد، وطغيان الرؤيا الرقابية للبنك المركزي، ما يجعل المنظومة المحلية ضحية للقوانين المتناقضة التي أنشئت منذ استقلال الجزائر . يدعم سراي سوداوية الراهن الاقتصادي لبلاده بالاشارة إلى هيمنة الرشوة، التي لم تسمح للمجموعات الاقتصادية الجزائرية القديمة أو الجديدة بالعمل في محيط ملائم، بينما ارتضت اللوبيات المذكورة تكثيف الواردات من دون مقاييس واضحة وبأسعار ضئيلة، قضت على المنتوج المحلي، وأسهمت بقسط وافر في زوال مئات الناشطين في أكثر من قطاع اقتصادي واعد. ويركّز سراي على القوانين الرادعة المعمول بها في بلاده، والتي أعاقت الحراك الاقتصادي بشكل عام في البلاد. منتجات استراتيجية في المقابل، يتحاشى وزير الصناعة الجزائري شريف رحماني الخوض في مقاربة شاملة لوضع اقتصاد بلاده، متحججًا بحداثة إشرافه على مقاليد القطاع منذ ثلاثة أشهر فقط. بيد أن رحماني يحب تلمّس الأفق، فيتصور أن الانتقال بالاقتصاد الجزائري إلى مستوى أعلى يتطلب حكمة رشيدة في مجال التسيير الصناعي ونقل الخبرة. ويسجل المسؤول الحكومي ذاته حاجة الجزائر إلى شراكات جوارية ملموسة وحقيقية حول منتجات استراتيجية، على منوال مصنع السيارات المرتقب أن يبدأ العمل فيه خلال السنتين المقبلتين. ويكشف رحماني أن الحكومة الجزائرية ستتبنى قريبًا "إجراءات مرافقة وتسهيل لعصرنة الصناعة المحلية، كما تولي قطاعات تحمل قيمة مضافة أهمية خاصة لتقليص الواردات، كالصناعات التحويلية والصيدلانية والكيماوية والغذائية والميكانيكية، والصناعات المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال". قشة البنوك يلّح الخبير المالي عبد الرحمان مبتول في القول إن المصارف شكّلت ولا تزال القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد، عبر البيروقراطية والإفراط في الحذر من مطالب التجار والمستثمرين المالية. ويلفت مبتول إلى أن البنوك لا تزال غير قادرة على تلبية المطالب نتيجة تموضعها كضحية لما سماه "القوانين المتناقضة ميدانيًا من الناحيتين المالية والاقتصادية". يبدي سراي تفاؤلاً نسبيًا بانبعاث ملموس، مع قيام الوزير الأول عبد المالك سلال بتهيئة أرضية عمل لتكريس انطلاقة جديدة في رحلة ما بعد العام 2014، لكن التطبيق سيكون صعباً بحسبه نظرًا لوجود من سماهم "بيروقراطيين متمسكين بمناصبهم رافضين لأي تغيير يقود نحو المقاييس العليا للعمل". من جانبه، يرى مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن اقتصاد بلاده يمر الآن "في مرحلة انتقالية تمهد الطريق نحو واقع جديد، في ظل الإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة والاستقرار النقدي، لكن هذا لا يمنع محدثنا من استهجان التأخر الكبير الذي يشهده الاقتصاد الجزائري، خصوصًا الصناعة التي تسهم بأقل من 5 في المئة من الناتج المحلي، على الرغم من أهميتها الشديدة وتأثيرها في خلق فرص العمل". القطاع الخاص مسؤول وإذ يقحم مقيدش عامل قلة تنظيم الأسواق الداخلية في المسألة، يذهب إلى ضرورة بعث سياسات تمشي برجلي القطاعين العام والخاص، في إطار سياسة تكاملية منفتحة، محمّلًا القطاع الخاص قسطًا من محدودية الوضع الراهن، بحكم عدم تنظيمه وضعفه الكبير، إذ لا يخضع للمعايير الدولية، ما يمنع من خلق الثروة وبناء قاعدة اقتصادية متينة. ويرافع مقيدش، كما مبتول وسراي، لتفعيل دور الصناديق السيادية بغرض خلق الاستثمار الأمثل، ويشدّدون على أهمية تفعيل دور القطاع المالي من خلال التعامل بمرونة أكبر مع المستثمرين وطالبي التمويل بكل صيغه، والعمل على الاستفادة من البدائل التنموية. ويحثّ عموم الخبراء على دمج القطاعات الموازية في حركية التنمية الاقتصادية، من خلال خلق مشروعات بديلة وتشجيع روح المقاولات، مع ضرورة ترشيد النفقات العامة للحد من تبعية السياسة المالية لأسعار البترول، واتخاذ إجراءات مراقبة صارمة لصرف النفقات الحكومية، مما يسمح بزيادة الشفافية وتجنب هدر المال العام. بدائل تنموية بناءً على تقييم فاعلية سائر المخططات التنموية الإقتصادية في الجزائر، ودراسة وتحليل الآثار الناجمة عن مختلف التغييرات الإقليمية والدولية على الإقتصاديات العربية، يؤكد هؤلاء الخبراء ل"إيلاف" أن تنويع الاقتصاد الجزائري خارج قطاع النفط، خصوصًا في قطاع الصناعة، يتم من خلال إعادة هيكلة ذكية ترتكز على توجه جديد لدمجها في اقتصاد السوق. ويطرح مختصون بدائل تنموية عدة لتنشيط الإقتصاد خارج إيرادات قطاع النفط، فينادون بترقية القطاع الزراعي، والإستغلال الأنجع للثروة السمكية، فضلًا عن تعزيز القدرات السياحية وتنشيط الصناعة التقليدية، وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة عبر تشجيع الاستثمارات وتفعيل الشراكة. ويدعو محللون إلى توفير الظروف المؤاتية للاستثمار الخاص وتكوين نخب في مجال التسيير، قادرة على إحياء القاطرة الاقتصادية المحلية. في هذا الصدد، يرافع وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو لصالح توجيه الجهود العمومية نحو تشجيع المقاولين في القطاعات المنتجة، وتكوين النخب في مجال التسيير الاقتصادي. وبحسب بن أشنهو، فإنّ دعم الدولة لأهم حاجيات المجتمع لا يمثل حلًا طويل الأمد، ولا مؤشرًا لرفاهية المجتمع. ويشير بن أشنهو إلى أن الحكومة ظلت تحول 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام للأسر، بما يدعم الاستهلاك، وعليه فإنّ التطور الاجتماعي لا يناسب التنمية الاقتصادية الحقيقية للبلد، في ظلّ انتفاء وجود اقتصاد منتج، ونشاط غالبية الناشطين الاقتصاديين في مجال الخدمات، وهذا ما يفاقم التبعية للريع النفطي.
