البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجير العمال بين الشركات مخالف للقوانين

أشار المستشار علي حميد بن خاتم، رئيس نيابة الجنسية والاقامة بدبي في حوار خاص ل "البيان"، إلى بروز قضايا جديدة، مثل تأجير العمال بين الشركات، وقال: «على سبيل المثال، نجد بعض شركات التنظيف تقوم بتأجير عمالها للشركات الأخرى، بدلاً من تشغيل العمال في مجال رخصتها، وهذا أمر مخالف للقوانين.
وأيضاً مرت علينا قضيتان قامت فيها شركتان مرخصتان من قبل هيئة رأس الخيمة للاستثمار بتشغيل عمالها في إمارة دبي وهو أمر مخالف لقانون العمل في الدولة، ولكن هذا الأمر استلزم بعض الوقت للبحث في القوانين، لكي نصل إلى النصوص القانونية التي يمكن الاستعانة بها لإدانة الشركات المخالفة، ومعظم هذه القضايا الجديدة تحال إلينا من وزارة العمل أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب».
وأضاف أن هناك التحدي الثاني، الذي يتمثل في أن وكلاء النيابة يحققون مع أشخاص مخالفين أجانب ومجهولين ولا يعرفون تاريخهم الصحي، «هذا الأمر يشكل خطورة، ولذلك قمنا في العام 2012 بتطعيم كل أعضاء النيابة ضد الأمراض المعدية».
وقال ان النيابة عوضت العام الماضي تسعة كفلاء مواطنين ومقيمين مبلغ 5000 درهم بعد تغريم مستخدمي العمال الهاربين مبلغ 50 الف درهم حسب المادة 34 من قانون دخول واقامة الاجانب رقم 6 لسنة 1973 و تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2007. مضيفاً: "وفي العام 2012، عوضنا سبعة كفلاء مواطنين و مقيمين. وعدد الكفلاء الذين تم تعويضهم ليس كبيرا لان معظم الكفلاء لا يقومون بفتح بلاغ الهروب لدى الجهات المختصة او في بعض الاحيان يصعب تحديد هوية العامل الهارب وكفيله."
احصاءات ومقارنات
وكشف ابن خاتم أن النيابة حققت العام الماضي في 3374 قضية مع 4617 متهما مقارنة ب 3482 قضية و 5012 متهما في العام 2012 مضيفا ان عدد القضايا التي تم التحقيق فيها العام الماضي انخفض بنسبة 3% عن العام 2012 .
وكذلك عدد المتهمين انخفض بنسبة 7% عن العام 2012 معزيا ذلك الى زيادة نسبة الوعي في المجتمع ونجاح الحملات التفتيشية والتوعوية وزيادة الضبطيات والحملات التفتيشية من قبل وزارة العمل والادارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب في دبي.
وأشار إلى ان ادارة التحقيق في الادارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب تقوم بتحويل عدد كبير من مخالفي قوانين دخول و اقامة الاجانب حيث قامت الادارة خلال العام الماضي بتحويل 1176 قضية للنيابة مشيرا الى ان النيابة ايضا تتلقى قضايا متعددة من مراكز الشرطة في دبي، و ابرزها مركز شرطة المرقبات و مركز شرطة نايف.
و اضاف بان وزارة العمل ايضا تقوم بتحويل قضايا عليهم حيث ان الوزارة اثناء التفتيش على الشركات والمنشآت تقوم بضبط الاشخاص المخالفين وتحويلهم على النيابة وبلغ عدد القضايا المحولة من الوزارة خلال العام الماضي 186 قضية."
وقال المستشار بن خاتم: "انواع المخالفين في القضايا تكون مختلفة و تشمل خدم المنازل، المخالفين القادمين على تأشيرة الزيارة والاشخاص الباقين في الدولة بصورة غير مشروعة بالإضافة الى فئات اخرى جديدة مثل الشركات التي تقوم بتأجير عمالها على شركات اخرى ايضا قيام شركات تابعة لهيئات الاستثمار في الامارات الاخرى بتشغيل عمالهم الذين هم على كفالة تلك الشركات في امارة دبي و هو امر مخالف لقانون وزارة العمل."
تغريم الكفيل
وشدد رئيس نيابة الجنسية والاقامة في دبي على اهمية ان يقوم الكفيل بالإبلاغ عن العامل الهارب لدى الادارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب او وزارة العمل لتجنب المساءلة القانونية والحصول على التعويض، وفي حال لم يقم الكفيل بفتح بلاغ هروب ضد العامل الهارب وتم ضبط العامل، يتم تغريم الكفيل 50 الف درهم بدلا من تعويضه لأنه ساعد ببقاء عامل مخالف لقوانين الدولة بصورة غير قانونية في الدولة.
واكد المستشار بن خاتم ان الكفيل الذي يقوم بفتح بلاغ الهروب ضد العامل الهارب لا يتم الزامه بدفع تكاليف تذكرة السفر لترحيل العامل الهارب من الدولة.
وقال: "في اغلب الاحيان، لا يقوم الكفيل بالإبلاغ عن العامل او الخادمة الهاربة. او في بعض الاحيان يكتفي الكفيل بإبلاغ الشرطة بهروب الخادم او العامل ولا يكلف نفسة عناء الابلاغ لدى الادارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب. هذا الامر غير كاف وسيتعرض الكفيل للمساءلة القانونية ويتم تغريمه 50 الف درهم."
توعية وتثقيف
واكد المستشار ابن خاتم ان جريمة استخدام عمال مخالفين او متسللين تعد قضية امن اجتماعي و تمس كل فرد على ارض الوطن، الامر الذي يستدعي ان تؤدي كل جهة معنية دورها المطلوب من اجل محاربتها و استئصالها. وان وسائل الاعلام على وجه التحديد يجب ان تهتم بنشر الوعي و التثقيف بالمخاطر الناجمة عن هذه الجريمة الخطرة، بحيث تساهم في ترسيخ المعرفة بمخاطرها و تبعاتها ثم تجنبها.
وأوضح المستشار ابن خاتم ان النيابة تشدد في التحقيق وتغريم الأشخاص الذين يستخدمون العمال على غير كفالتهم.
وقال: "نحن نشدد على المستخدمين للعمال على غير الكفالة لان المستخدم يتسبب بضرر كبير على الكفيل الاول الذي يقوم بدفع رسوم لجلب العامل من بلده ومن ثم تدريبه وتأهيله ليقوم بالعمل وفي النهاية العامل او الخادم يترك العمل ويهرب ويقوم شخص اخر باستخدامه دون دفع اي رسوم او تكاليف.
المستخدم يقوم بتوفير بيئة عمل للعامل الهارب وهذا الامر يشجع العمال على الهروب.. ونحن عندما نضبط عاملا مخالفا نبادر بسؤاله عن الشخص الذي استخدمه ولا نتساهل في هذا الامر ونطلب شهودا حتى نأخذ الحكم على المستخدم ونقوم بتغريمه.. واغلب قضايا الاستخدام التي ترد الينا يكون المستخدم مقيما وليس مواطنا لان استخدام العامل المخالف يكون اوفر بكثير على المقيم من الحصول عليه بالطرق المشروعة."
واكد على ان اغلب القضايا التي ترد يكون الاشخاص المستخدمين ضحايا للسرقات وجرائم ارتكبها العمال المخالفون و لكن النيابة لا تتهاون معهم بالرغم من كون المستخدم ضحية في الاساس..
موضحا: "على سبيل المثال، مرت علينا قضية امرأة عربية تعرفت على خادمة من الجنسية الاثيوبية وقامت بتشغيلها في بيتها ولكن بعد فترة وعندما عادت الي المنزل من العمل، وجدت الخادمة غارقة في حوض السباحة في منزلها وقد فارقت الحياة وعند التحقيق في القضية، اكتشف المحققون ان الخادمة ليست على كفالة المرأة و قامت المحكمة بتغريمها 50 الف درهم"
واضاف انه في قضية اخرى، قامت امرأة ايضا بتشغيل خامة هاربة واكتشفت بعد فترة ان الخادمة كانت تتحرش بابنتها وقامت بفتح البلاغ في مركز الشرطة وعند التحقيق، انكشف ان الخادمة ليست على كفالة المرأة وتم تغريمها 50 الف درهم بالرغم من ان ابنتها كانت ضحية تلك الخادمة الهاربة."
إعادة تدوير الملفات
وقال المستشار على بن خاتم إن نيابة الجنسية والإقامة في دبي نجحت في إعادة استخدام 9000 ملف وتوفير 54 ألف درهم ثمن هذه الملفات على الحكومة. وأضاف أن النيابة تعتبر أول جهة تقوم بهذه المبادرة وأيضاً توزيع الملفات التي تم إعادة تدويرها على شرطة دبي وإقامة دبي لكي يتم إعادة استخدامها عند تحويل القضايا على النيابة.
وأضاف أن النيابة أيضاً تمكنت خلال العام الماضي من أرشفة 19670 ملفاً إلكترونياً وذلك بمجهودات فردية من موظفي النيابة وهذا الأمر يعتبر إنجازا في حد ذاته، لأنه يسهل الرجوع إلى الملفات وأيضاً توثيقها.
أعضاء النيابة
أوضح المستشار على بن خاتم أن نيابة الجنسية والإقامة فيها 8 وكلاء نيابة مع رئيسهم، 4 إناث و4 ذكور، ويوجد أيضاً 32 موظفاً إدارياً، يقومون بإدارة الدعوى واستقبال الطلبات وكتابة القضايا وتنفيذ الأحكام، وعددنا كاف ولا نواجه ضغط العمل، وذلك لأن النائب العام دائماً يدعمنا، ويشيد بدورنا الحيوي في تنظيم دخول وإقامة الأجانب في الإمارة.
كفلاء يعبرون عن سعادتهم بالتعويض
عبر العديد من المستفيدين عن سعادتهم بعد أن قامت نيابة الجنسية والاقامة في دبي بتعويضهم بمبلغ خمسة آلاف درهم بعد القبض على خدمهم الهاربين ومحاكمة الاشخاص الذين قاموا بتشغيلهم بشكل مخالف للقانون.
وطالب المستفيدون الذين تحدثت اليهم البيان السلطات المختصة بزيادة مبلغ التعويض بسبب ارتفاع تكاليف جلب الخادمات في الدولة والتي كانت في السابق اقل من 5000 درهم ولكنها وصلت اليوم الى 13000 درهم لبعض الجنسيات.
وقال احمد خميس، مواطن من دبي ان خادمته الافريقية عملت لديه لفترة سنة وثمانية اشهر ولكنها هربت فيما بعد وكانت تعمل لدى شخص آخر مواطن قام بتشغيلها بشكل غير قانوني. وقال: «اخذت اطفالي الى مكان العاب وهناك وجدت خادمتي التي تركت العمل وهربت تعمل لدى عائلة اخرى فقمت بتوقيفها وأبلغت الشرطة التي اتت وقبضت عليها وبعد مرور شهرين تلقيت اتصالا من نيابة الجنسية والاقامة وأبلغوني بانتهاء محاكمة الشخص الذي قام بتشغيل خادمتي وعوضوني مبلغ 5000 درهم.».
واضاف خميس بانه سعيد جدا بالتعويض ولكن على السلطات المختصة اعادة النظر في مبلغ التعويض وزيادة المبلغ لان الكفيل يتحمل رسوما كبيرة في جلب الخادمة ومن ثم عمل الفحص الطبي والاقامة لها في حين يقوم شخص آخر بتحريضها على الهروب ويحصل على خدماتها بشكل غير قانوني وبلا تكاليف.
من جهة اخرى، قالت ريم حسن «اردنية تعمل في دبي» ان خادمتها «آسيوية» كانت تعمل عندها في الاردن لمدة سنة وبعد ان حصلت ريم على فرصة عمل في دبي قامت بانهاء الاجراءات واحضرت خادمتها الى دبي.
وأضافت: «بعد الانتهاء من عمل الفحص الطبي والاقامة للخادمة، سرقت جواز سفرها وهربت. ذهبت فورا لادارة الاقامة وشؤون الاجانب في دبي وفتحت بلاغ هروب ضد الخادمة. وابلغني الموظفون في اقامة دبي بانه في حال القبض على الخادمة ومحاكمة الاشخاص الذين قاموا بتشغيلها فانني ساحصل على تعويض ..
ولكنني لم اكن متأكدة من ذلك. وبعد عدة اشهر، تفاجأت بخادمة من البناية التي بالقرب من بنايتي تخبرني بان خادمتي التي هربت بتحريض من حارس البناية تعمل في البناية الاخرى بنظام الساعات. اتصلت بالشرطة وتم القبض على الخادمة ومحاكمتها. وفرحت كثيرا باتصال نيابة دبي وبالتعويض».
وقال ابراهيم احمد الموسى، مواطن من دبي: «عندما تلقيت الاتصال من النيابة كنت قلقا ولكنني فرحت عندما علمت بالتعويض. خادمتي آسيوية وعملت عندي فقط اربعة اشهر ومن ثم هربت. التعويض بمبلغ 5000 جيد وافضل من لا شيء. ولكن سيكون افضل اذا قاموا بزيادة المبلغ لاننا ندفع مبالغ كبيرة للحصول على الخادمة بالطرق المشروعة».
قضايا جديدة في نوعها تنظرها نيابة الجنسية
أشار المستشار على حميد بن خاتم، رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، إلى ورود قضايا جديدة في نوعها على نيابة الجنسية والإقامة، ما يستوجب البحث عن قوانين تدعم إدانة واتهام المخالفين.
وذكر المستشار ابن خاتم قضية تخص شركتين مرخصتين من هيئة الاستثمار في رأس الخيمة قضت محكمة الجنسية والإقامة في دبي بتغريم أصحابها مبلغ مليونين، وخمسمئة ألف درهم، بسبب مخالفتهما لقانون العمل والمتعلق باستخدامهم أجانب من دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة العمل، وهو نوع جديد من المخالفات التي ترد إلى نيابة الجنسية والإقامة.
وأشار المستشار ابن خاتم إلى أن هذا الحكم هو الأول من نوعه في البلاد، وحول تفاصيله أكد ورود معلومات تفيد بوجود عدد كبير من العمال المخالفين، يعملون بموقعين تحت الإنشاء بدبي تابعين لشركتين مختلفتين، فقام مفتشو وزارة العمل بحملة تفتيشية على الموقعين، وتبين لهم وجود 800 عامل في الموقع الأول وبالتدقيق عليهم اكتشفوا أن 420 عاملاً يعملون بصورة غير قانونية،..
وعند تفتيشهم الموقع الثاني تبين به 145 عاملاً مخالفاً، وتبين لهم أن إقامات العمال صادرة من هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وأن الشركتين استخدمتا العمالة من دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة العمل فتم استدعاء مسؤولي الشركتين، وتحرير محضر بذلك وإحالتهم إلى نيابة الجنسية والإقامة من دون العمال.
وقد أجرت نيابة الجنسية والإقامة تحقيقاتها في الواقعتين، وتبين أن إقامات العمال الذين تم ضبطهم في المنشأتين بإمارة دبي صادرة من هيئة رأس الخيمة للاستثمار لصالح شركتين مسجلتين بالهيئة نفسها، وبسؤال ممثلي الشركتين، قرروا أنهم استخدموا العمالة بموجب عقد من الباطن مع الشركات المسجلة بهيئة رأس الخيمة للاستثمار. وبسؤال الممثل القانوني لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، قرر أن عمال الشركات المسجلة لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار تكون على كفالة الهيئة، وأنه يجوز للشركة الاستعانة بعمالها خارج إمارة رأس الخيمة بشرط الحصول على تصريح بذلك.
وبمخاطبة وزارة العمل جاء ردها أن المنشأتين تابعتان لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وأن تصاريح العمل الخاصة بهما تصدران مباشرة من وزارة الداخلية، وأنه يجوز لهما عند الاقتضاء نقل كل أو بعض العمالة الخاصة بهما خارج إمارة رأس الخيمة، ولكن بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة العمل، وهو ما لم تلتزم به الشركتان.
وبعد انتهاء النيابة من التحقيقات ثبت لها أن المتهمين استخدما عمالة من دون الحصول على تصريح فأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنسية والإقامة، التي قضت بتغريم مدير الشركة الأولى مليوني درهم، وتغريم مدير الشركة الثانية خمسمئة ألف درهم.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.