رام الله: طالت العقوبات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الاُسبوع الماضي القطاع المصرفي الفلسطيني، بعد رفض بنك إسرائيل (المركزي) والبنوك العاملة في الدولة العبرية إستقبال فائض العملة الإسرائيلية (الشيكل) من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وينتج فائض الشيكل عن تداول العملة في السوق الفلسطينية التي تدخل إليها من السوق الإسرائيلية عبر العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، أو من خلال المستهلكينالذين يأتونمن إسرائيل للشراء من الأسواق الفلسطينية نهاية كل اُسبوع لأن أسعارها أرخص.إضافة إلى ما سبق، فإن ما يسبب فائضا في العملة الإسرائيلية أيضا أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، والتي تسمى بأموال المقاصة والبالغة شهريا نحو 500 مليون شيكل (140 مليون دولار). وتبلغ قيمة الأموال التي يدخلها الفلسطينيون، والذين يعملون داخل إسرائيل، إلى السوق المحلية نحو مليار دولار أمريكي سنويا بالعملة الإسرائيلية، وفق تصريحات للمستشار المالي لبنك فلسطين الدكتور عاطف علاونة.وبحسب علاونة فإن أي بنك مركزي مجبر على إستقبال الفائض من العملة التي يصدرها. ويضيف ‘وبما أن بنك إسرائيل (المركزي) هو من يصدر عملة الشيكل فإنه ملزم باستقبال الفوائض المالية من عملته، وهذا أمر متعارف عليه عالميا'.وتابع ‘إن ما يدخل من عملة الشيكل داخل السوق الفلسطينية، أكثر مما يخرج منه، وبالتالي فإنه من الضرورة بمكان أن ينقل الفائض بشكل دوري إلى بنك إسرائيل كل هذه التفاصيل مدرجة في بروتوكول باريس الإقتصادي، وغير ذلك يعتبر خروجا عن الإتفاقيات الموقعة، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي'.وكانت التجارب السابقة تشير إلى أن رفض البنوك الإسرائيلية إستقبال الشيكل من البنوك الفلسطينية يؤدي إلى رفض البنوك العاملة في فلسطين إستقبال الشيكل أيضا من العملاء. ويتداول في السوق الفلسطيني أربع عملات رئيسية منذ العام 1993، في أعقاب إتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي اللذين اشترطا إستخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة متداولة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الدينار الأردني الذي كان مستخدما منذ العام 1950، والدولار الأمريكي كعملة عالمية، ومنذ عدة سنوات تم التداول باليورو الأوروبي. ايلاف