د. إبراهيم محمد باداود بالأمس أصدرت وزارة الداخلية قرارًا وزاريًّا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وقد شملت تلك العقوبات القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج والعمرة أو الزيارة أو حتى العمل. كما شملت العقوبات العمالة السائبة وهو العامل الذي يعمل لحسابه الخاص وكثيرًا ما نجد هؤلاء في الطرقات وبجوار محلات مواد البناء أو الدهانات، كما شملت تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له، وشملت المتسللين، وكذلك تشغيل المخالفين، أو التستر عليهم، وإيواءهم، وتقديم المساعدة لهم، إضافة إلى أن العقوبات شملت صاحب العمل من الأفراد، والذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص، وأمثال هؤلاء كثر في مجالات مهنية عدة، ويقوم صاحب العمل شهريًّا بتحصيل مبلغ مقطوع منهم مقابل إبقاء الكفالة، وشملت العقوبات كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة مَن استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، وكذلك شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين، والذين يتأخرون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، وكذلك المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير. أعتقد أن مثل هذه العقوبات، لو تم تطبيقها وفق النظام الذي أعلنت به، وتم تنظيم حملة تعريفية بتلك العقوبات على مستوى كافة شرائح المجتمع، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وفي ظل الأنظمة الجديدة التي قدمتها وزارة العمل والحوافز الأخرى التي طبقتها لتشجيع توفير فرص عمل للشباب السعودي في القطاع الخاص، فإننا سنجد بدون شك بيئة عمل نموذجية، ومغايرة تمامًا لبيئة العمل غير النظامية الحالية، والتي عانى المجتمع منها على مدى عشرات السنين. لقد عانى سوق العمل السعودي على مدى عشرات السنين من تلك الممارسات غير النظامية حتى أصبحنا أشبه بأكبر سوق للعمالة السائبة في العالم، فالعمالة السائبة كانت منتشرة وبطريقة واضحة للعيان، وفي المقابل كانت المتاجرة بالتأشيرات عبارة عن مهنة من لا مهنة له، خصوصًا لأولئك الذين يتمتعون بعلاقات مميزة مع بعض الجهات، فتجد لديهم مئات التأشيرات والتي لا يكتفون ببيعها، بل يقوم المشتري بإعادة بيعها أيضًا لأفراد آخرين يقومون بدورهم باستقدام عمالة يتم نشرها في الأسواق فور وصولها دون تحمّل مسؤوليتها، والبعض كان يعمد إلى فتح مواقع تجارية باسمه وتشغيل مثل تلك العمالة السائبة مقابل رسوم شهرية يتم سدادها من تلك العمالة لذلك المتستر، وهناك شركات أخرى سواء تعمل في الحج والعمرة أو في غيرها من الخدمات والتي تقوم باستقدام المئات من العمالة دون متابعة لهم، ولا معرفة عن أماكن وجودهم. القرار الوزاري المفصل الذي نشر بالأمس، والعقوبات التي تضمنته هي خطوة كان ينتظرها الجميع، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وستساهم في الحد من المخالفات الموجودة في سوق العمل اليوم، كما أن مثل هذه الجهود ستضاف إلى جهود وزارة العمل الهادفة لتوفير بيئة عمل مثالية، غير أن إعلان تلك العقوبات لا يكفي، بل يجب التأكد من تطبيقها على الجميع كائنًا مَن كان. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة