أكدت وزارة العمل أن الحكومة كثفت جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إدارة أكثر مرونة وجودة لآليات انتقال العمالة باتباع الأُطر الصحيحة للقوانين والسياسات المناسبة من خلال تطوير هياكل إدارية عالية الكفاءة، والتنمية المستدامة للإمكانيات والقدرات. جاء ذلك في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة لعام 2013 2014 الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مؤخرا. ووفقا للتقرير قالت الوزارة: إن التعديلات التي استحدثتها الدولة في لوائح وسياسات العمل لحماية حقوق العمالة الوافدة تمخضت عنها نتائج إيجابية لكل الأطراف المعنية مشيرة إلى انه في ظل العدد الهائل من الوافدين الذي يشكلون 85% من سكان الدولة فإنه لا بد ان نمتنع عن الربط بين الشكاوى العمالية المطلقة وقضايا الاتجار بالبشر، ويجب أن نتعامل مع كل شق بشكل منفصل حسب المعطيات الخاصة به. وأضاف التقرير أن الوزارة أكدت أن الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف في الماضي كان أمراً يواجه الكثير من العراقيل بسبب التفاوت والفروقات في النهج المتبع من قبل دول المصدر والمقصد، ولذلك فقد أولت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة أهمية أكبر لتحسين الحوار والتواصل المثمر مع كافة الدول المصدرة للعمالة والسعي إلى التعاون المشترك معها. دور وقائي وأوضح التقرير انه بعد الاطلاع على تجارب الدول الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ودراستها لأفضل الممارسات أن الاستراتيجية المبنية على الملاحقة القضائية فقط، غير كافية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر لأغراض العمل الجبري، لذا فقد أخذت الوزارة على عاتقها ممارسة دور وقائي وتوعوي من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات التي مكنتها من التواصل المباشر مع العمال وأصحاب العمل، وتقديم الخدمات التدريبية والتوعوية لهم كجزء أساسي من خدماتها مشيرة الى انه تم في العام 2009 إنشاء إدارة مستقلة تعنى بمسائل الاتجار بالبشر. إجراءات الوزارة وقال التقرير ان الوزارة اتخذت منذ العام 2012 العديد من الإجراءات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر منها نظام حماية الأجور الذي تم إنشاؤه في عام 2009 ويعد النظام خطوة إيجابية نحو حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة بينهم وبين أصحاب العمل. في ظل هذا النظام، فإن كافة الشركات المسجلة في دولة الإمارات أصبحت تدفع أجور العمال التابعين لها من خلال المصارف وشركات تحويل الأموال وغيرها من مقدمي الخدمات، بدلا من دفعها كمبالغ نقدية. وأوضح التقرير أن وزارة العمل تقوم باستمرار بمراجعة النظام الإلكتروني وعملياته ومن المتوقع أن تنضم معظم الشركات التي توظف 100 عامل أو أكثر لهذا النظام وبحلول نهاية عام 2013 فإن 252 ألف من الشركات التي توظف نحو 3.6 ملايين عامل، أصبحت تقوم بدفع الأجور من خلال هذا النظام. وأضاف انه خلال عام 2013، تلقت الوزارة 3811 شكوى تتعلق بالأجور أو حالات تأخيرها أو عدم دفعها من قبل أصحاب العمل، وفي هذه الاحوال يتم تطبيق المادة 181 من قانون العمل والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 5 ملايين درهم وقد قام مفتشو العمل بالوزارة بتقديم 188 شكوى تتعلق بالأجور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. استخدام العمالة المخالفة وذكر التقرير ان عمليات التفتيش التي شملت 316 مؤسسة كشفت استخدام بعض المؤسسات لعمال ليسوا تحت كفالتها وبالتالي ليسوا مسجلين في نظام حماية الاجور وان حوالي 200 شركة لم تعلن عن حالات ترك موظفيها العمل دون إشعار أي "الهروب" . مشيرا الى ان الوزارة تعتبر أن من مثل هذه الحالات هي التي تجعل هؤلاء العمال اكثر عرضة للاتجار والاستغلال. واكد التقرير ان الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد 1022 منشأة لم تكن تقوم بتشغيل العمال تحت كفالتها وتسمح لهم بالعمل في منشآت أخرى، وبالتالي يتم استعبادهم ولا يستفيدون من الحماية المقررة بموجب قوانين العمل. مبادرات وأشار التقرير إلى انه من منطلق حقيقة أن أحكام برنامج العمل اللائق يحمي الأفراد من الاستغلال، فقد نفذت الوزارة عددا من المبادرات لحماية الأجور، وتوفير السكن اللائق، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية. كما أنها سهلت إجراءات تقديم شكاوى العمال إلى الجهات المعنية وتسوية النزاعات العمالية. علاوة على ذلك، تم تنفيذ عدد من المبادرات لزيادة الوعي حول حقوق العمال والآليات التي توفر لهم الحماية والإجراءات التي يجب أن تتبع عندما لا يتم احترام هذه الحقوق. ونظمت الوزارة 334 ورشة عمل لتوعية العمال خلال العام 2013 تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعمل القسري وتم تنظيم أربع ورش عمل متخصصة على الأقل لأصحاب العمل لمساعدتهم على فهم جريمة الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها على وجه السرعة عندما تكتشف مثل هذه الجرائم. وقد قام مفتشو إدارة مكافحة الاتجار بالبشر الوزارة ب5018 زيارة ميدانية وتنظيم برامج توعية لتثقيف العمال. وحدات رعاية اضاف التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر ان الوزارة قامت بإنشاء وحدات الرعاية العمالية وتعمل هذه الوحدات في المناطق كثيفة العمالة وتقوم بتوفير الرعاية والحماية للعمال ورفع مستوى الوعي حول حقوقهم. حيث تعمل هذه الوحدات في كل من جزيرة ياس والراحة في قرية الوثبة بأبوظبي، ومحيصنة في دبي، ومنطقة الشارقة الصناعية، ورأس الخيمة، والفجيرة والعين. البيان الاماراتية
