تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أخيراً، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي (إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية) بشرطة دبي، من ضبط مصنع ومستودع تابع له في منطقة صحراوية، يضم أربعة ملايين و107 آلاف قطعة من مستحضرات العناية بالجسم والتجميل المقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 16 مليون درهم. وتشمل البضائع المضبوطة مجموعة متنوعة من المستحضرات (عبوات الشامبو، الصابون، إضافة إلى كريمات العناية بالبشرة)، وتأتي عملية الضبط بالتعاون مع قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي، في إطار جهود فريق قسم حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الرامية إلى حماية أصحاب العلامة التجارية، ودفع الضرر عن المستهلكين من هذه المنتجات المقلدة التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك. وقال مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية، إبراهيم بهزاد: «تشكل الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكبر عملية ضبط لمنتجات العناية بالجسم والتجميل، وجاءت تلك النتائج من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر وإجراءات الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة»، لافتاً إلى أن «الفريق عمل على مدار 12 ساعة خلال فترة تجريد المصنع والمستودع الخاص به من كل البضائع المقلدة إلى جانب تغريم المنشأة». وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة مستمر في حملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة». يشار إلى أن الدائرة ضاعفت خلال الآونة الأخيرة عدد الحملات المشتركة، التي تستهدف مكافحة الغش والتقليد التجاري. وأشاد بهزاد بتعاون شرطة دبي في يقظتهم ومتابعتهم، وتنسيقهم المستمر في عمليات الضبط المشتركة، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى وعي شرطة دبي بجرائم التقليد والتزييف، وتكاتف الجهات الحكومية وشراكتها المستمرة في الحفاظ على الملكية الفكرية، وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلية في دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، ما له من دور مباشر في حماية المستهلكين، وبالتالي رفع موقع السوق المحلية وسمعتها المعروفة كمركز تجاري مرموق على المستوى المحلي والعالمي. وأضاف: «ينظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تتخذه من إجراءات، وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدٍ من قبل الغير، والمشاركة في الندوات للتعريف بدور الدائرة والمهام والواجبات المتعلقة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك». ونوه بهزاد بأن «تعتمد قيمة المخالفات على سجل الترخيص للشركة المخالفة، وإذا كانت هناك مخالفة سابقة في سجلها من عدمه، إضافة إلى كون المخالف مستورداً أو مشترياً من السوق المحلية». الامارات اليوم
