كشفت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي قيام البنوك وجهات التمويل باستقطاع رواتب المتقاعدين "المدنيين والعسكريين" وتحويلها إليها للوفاء بقروض شخصية تصل الى 90% من رواتبهم وعدم تقيدهم بتعليمات المصرف المركزي بأن تكون استقطاعات البنك بنسبة 25% من اجمالي الراتب على الرغم من ان المادة 54 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 حدد الحالات التي تستوجب الاستقطاع من المعاش التقاعدي بثلاث حالات فقط وهي نفقة الزوجة على ان تكون مقررة بحكم المحكمة والدين المستحق للدولة وما صرف من دون وجه حق. وطالبت اللجنة بضرورة ربط المعاش التقاعدي بالتضخم حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته وإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينة من راتبه اختياريا. وأوصت اللجنة في تقريرها حول سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي يناقشها المجلس في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم 29 أبريل الجاري بمنح المتقاعدين امتيازات خاصة تسمح لهم الحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة أسوة بفئات أخرى كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم لحصول على مزايا عينية. إعادة النظر ودعت اللجنة الى تنفيذ القرار السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة من تاريخ صدور القرار عام 2008 وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين بمن فيهم العسكريون المتقاعدون الجدد. وطالبت اللجنة بضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش. ودعت اللجنة الى تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته الخاص بنظام المعاشات للعاملين فيما يتعلق برفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع القطاع الحكومي والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي. تكلفة ضم الخدمة وأشارت اللجنة في تقريرها الى قيام الهيئة بتحميل ورثة المتوفي المؤمن عليه سداد تكلفة ضم الخدمة بالأقساط المتبقية وغياب معايير واضحة لتحقيق استدامة الموارد المالية للهيئة، مما اثر ذلك على فاعلية الخدمات المقدمة واقتصار الخدمات والمنافع والمزايا التأمينية المقدمة للمتقاعدين في صورة رواتب ومخصصات للتقاعد وحملات الإقرار السنوي. انخفاض متقاعدي القطاع الخاص وأشارت اللجنة الى انخفاض أعداد المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 2% وبمجموع 305 متقاعدين مقارنة بإجمالي أعداد المتقاعدين البالغ 14 ألفاً و732 متقاعداً في عام 2011 في الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص نتيجة لانخفاض سقف راتب الاشتراك وعدم مساواته بالقطاع الخاص الى 50 ألف درهم في حين أن في القطاع الحكومي يصل السقف الى 300 ألف درهم واحتساب متوسط راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص عن الخمس سنوات الأخيرة في حين ان القطاع العام يحتسب على آخر ثلاث سنوات. ارتفاع معدل التضخم قالت اللجنة إنه تبين لها فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الخاص بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يتماشى مع معدلات التضخم انه تم إلغاء معدل التضخم من ذات الهدف على الرغم من أهميته في مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين المتقاعدين في ظل ارتفاع الغلاء المعيشي، حيث تلاحظ اللجنة ارتفاع معدل التضخم في عام 2013 في الدولة الى 3%. زيادة معاشات العسكريين أشارت اللجنة الى أنها لاحظت عدم تطبيق الهيئة للأوامر السامية من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 70% والتي صدرت في 23 مارس 2011 وعدم استفادة المتقاعدين من مكرمة رئيس الدولة بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والجهات المستقلة اعتبارا من بداية عام 2012 بسبب عدم إدراجها ضمن الراتب الأساسي للمستفيد واقتصار الزيادة على شكل علاوات مختلفة، وبالتالي عند انتهاء خدمة الموظف تخصم هذه العلاوات من معاشه التقاعدي مما يؤثر على حياته المعيشية من حيث متطلبات أسرته والتزاماته المعيشية. ولاحظت اللجنة عدم تعديل المادة 36 من التعديل الأخير لسنة 2007 لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي يتضمن على أنه لا يجوز الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على 9 آلاف درهم على الرغم من صدور قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من الحكومة الاتحادية الى 10 آلاف درهم شهريا وذلك اعتبارا من يناير، مما سيؤدي الى هدر طاقات المتقاعدين وخبراتهم من مصادر إضافية لتحسين أوضاعهم المعيشية. البيان الاماراتية
