الامم المتحدة: استمعت لجنة متخصصة في الاممالمتحدة الثلاثاء الى دفوع كل من الولاياتالمتحدةوايران في قضية السفير الايراني الجديد في الاممالمتحدة الذي ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول، ولكن من دون ان تتوصل الى اي قرار. ورفضت الولاياتالمتحدة منح تأشيرة دخول للسفير الايراني الجديد لدى الاممالمتحدة حميد ابو طالبي بسبب "دوره" في ازمة خطف الرهائن في السفارة الاميركية بطهران العام 1979، في حين تنفي طهران اي علاقة له بهذه القضية. ولكن ايران رفضت تعيين سفير آخر وطلبت من الاممالمتحدة التدخل للفصل في هذه القضية التي احيلت بالتالي الى اللجنة المسؤولية عن تنظيم العلاقات بين الاممالمتحدة والدولة المضيفة، اي الولاياتالمتحدة، وهي لجنة تابعة للمنظمة الدولية ويترأسها ممثل قبرص الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نيكولاس اميليو. وقال السفير القبرصي للصحافيين ان اللجنة عقدت جلسة عادية الثلاثاء "عرضت خلالها ايرانوالولاياتالمتحدة وجهتي نظرهما بشأن الحادث المتعلق برفض منح التأشيرة (...). لقد قررت اللجنة ان تبقي هذه المسألة قيد النظر وسنعود اليها اذا لزم الامر". واللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الاممالمتحدة والدولة المضيفة هي لجنة استشارية تألفت في 1979 وتضم 19 دولة عضوا بينهم الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن. وتنظر هذه اللجنة في مروحة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالسلطات الاميركية بدءا بمنح التأشيرات وامن البعثات الدبلوماسية ومرورا بمسائل الضرائب والجمارك، وصولا الى مواقف السيارات. ومثل طهران في الاجتماع القائم بالاعمال الايراني في الاممالمتحدة حسين دهقاني، بينما مثل الولاياتالمتحدة مساعدة المندوبة الدائمة روزماري ديكارلو، في حين اكتفت دول اخرى بارسال خبراء قانونيين لتمثيلها في الاجتماع. وبحسب دبلوماسيين فان بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية ايدت إيران في هذا الاجتماع الذي دام اقل من ساعة. وكان بامكان اللجنة ان ترفع توصية الى الجمعية العامة للامم المتحدة او ان تطلب رأيا قانونيا من الاممالمتحدة، الا انها لم تفعل، بحسب ما اكد دبلوماسي اعتبر ان "ايران لم تربح قضيتها". واعلن المتحدث باسم الاممالمتحدة ستيفان دوجاريتش ان مسؤولا في الدائرة القانونية في المنظمة الدولية شارك في الاجتماع، مضيفا انه "على حد علمنا فان هذا هو اول حادث من نوعه يتعلق بمندوب دائم". والولاياتالمتحدة ملزمة من حيث المبدأ على منح تأشيرات دخول الى دبلوماسيي الاممالمتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الاممالمتحدةوواشنطن. وينص هذا الاتفاق على ان "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولاياتالمتحدة لا تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول" من والى مقر الاممالمتحدة "لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الاممالمتحدة (...) ايا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص" والحكومة الاميركية. وينص الاتفاق ايضا على ان التأشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك ايضا باسرع وقت ممكن". والجمعة وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قانونا اقره الكونغرس وينص على عدم منح تأشيرة دخول اميركية الى سفراء في الاممالمتحدة يمثلون تهديدا للولايات المتحدة او شاركوا في "نشاطات ارهابية"، وهو قانون يستهدف تحديدا السفير الايراني المعين لدى الاممالمتحدة. ويحظر القانون الذي تبناه الكونغرس في 10 نيسان/ابريل دخول "اي ممثل للامم المتحدة يحدد الرئيس انه شارك في نشاطات ارهابية استهدفت الولاياتالمتحدة او حلفاءها او من الممكن ان يشكل تهديدا للامن القومي الاميركي". ايلاف