جزءاً من قرار مجلس الامن الدولي ((عدن حرة)) عدن / خاص : الجمعة 2014-04-25 21:35:37 . كتب احد اعضاء البرلمان الجنوبي الذي يرأسه الدكتور عبدالرحمن الوالي ، قراءة تحليلية ، فند فيها مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن ومدى انعكاساته على واقع القضية الجنوبية . . وتقوم ( عدن حرة ) بنشرة القراءة التحليلية كما وردت بالنص : . بسم الله الرحمن الرحيم . الاخوة الاعزاء: رئيس البرلمان الجنوبي رئيس لجنة البرلمان الجنوبي لدراسة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 بشأن الحالة اليمنية المحترم . نواب الرئيس ونواب رئيس اللجنة المحترمون الاخوة اعضاء البرلمان الجنوبي واعضاء اللجنة المحترمون حياكم الله . قراءة تحليلية لتفنيد لمضامين نص قرارمجلس الامن الدولي رقم 2140 الصادر بتاريخ 25فبراير2014وانعكاساتها على واقع القضية الجنوبية: . بشأن الموضوع اعلاه ... قمنا... بالاطلاع على عدد من القراءات التحليلية للقرار الدولي لمتخصصين ومهتمين بحيثيات القرار ومدى تأثير ملابساته على (شعب الجنوب) خصوصا و(الحالة اليمنية) عامة للاستئناس بما كتبوه كلا بحسب وجهة نظره اكانت قانونيه او سياسية ...فرأينا... ضرورة التركيز والتدقيق اثناء/في قراءتنا لنص القرار وبصورة متأنية وواقعية لمعرفة ما بين السطور وما تخفيه المعاني والكلمات وخصوصاعملية الترجمة لنص القرار من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية وما يعقب ذلك من اخطاء لغوية (متعمدة او غير متعمدة) والتي في كثير من الاحيان قد تفسر لمصلحة طرف على اخر ... وهذا وارد في العديد من الترجمات اللغوية وبالذات الترجمة الفورية ... ووجدنا بان القرار قد ترجم بعناية فائقة وفقا للصياغ والبنود المكتوبة بالإنجليزية ربما ... بما لا يدع مجالا للشك والتلاعب بالألفاظ من قبل المطبخ السياسي اليمني ... من تم ركزنا وبشكل تحليلي وموضوعي ...ما سيترتب عليه من التزامات واجراءات على الارض (الواقع) قد تضر بمصلحة شعبنا الجنوبي وتضييع حقوقه وهويته ومكتسباته النضالية وثرواته ربما لعقود من الزمن اذا لم نعي معطيات الواقع الجديد بكل مكوناته السياسية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لمعطيات ومتطلباتا لواقع الجنوبي والإقليمي والدولي على الرغم من التجاهل المتعمد لقراري مجلس الامن الدولي السابقين 924 و931 لعام 1994م ولذلك فأننا نجد في ديباجة نصوص/ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) بشأن اليمن ... وما يمكننا استخلاصه من مضامين للقرار وتأثيراتها على شعب الجنوب وقضيته هو التالي: . أهم ماتضمنه القرار تشكيل (لجنةعقوبات)تعمل خلال 13 شهرا من تاريخ إ صداره بمساعدة لجنة خبراء مكونة من أربعة أشخاص مهمتها التحقق وتجميع الأدلة والمعلومات وتحليلها وفحصها لتحديد الأفراد والجهات المعيقين والمعرقلين لمسار العملية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبما يعزز تنفيذ مخرجات مؤتمرالحوارالوطني(اليمني)ومن الواضح أنه اهتم بالمصلحة العليا لليمن وسعى للانتصار لهيبة الدولة بغرض بسط نفوذها وفرض سيطرتها الأمنية وعدم استخدام العنف وتدمير البنية التحتية في البلاد...والقرار ايضا يسمح (لمجلس الأمن) بالتصرف بموجب البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة لتنفيذ عقوبات دولية حددها على(من تقرر لجنة العقوبات تسميتهم وإدراجهم كمعرقلين للعملية السياسية من أفراد وجهات وكيانات ومن يقترنون بعلاقات تنفيذية معهم)... أي لم يضع اليمن تحت الوصاية الدولية فقط بل وضع المعرقلين أياً كانوا تحت العقوبات الدولية. . كما حدد المعايير الخاصة صفة (المعرقل) بحيث تشمل كل من يحول أو يعرقل نجاح عملية الانتقال السياسي طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكل من يثبت عرقلته تنفيذ مخرجات مؤتمرالحوارالوطني من خلال ممارسة العنف أو أعمالا لإرهابية أو التخطيط أو التوجيه أوالقيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أوالقانون الدولي الإنسانيالنافذ وكذا الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن ويعتدي على البنية التحتية. . وشدد على الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الدولية السابقة المتضمنة فرض عقوبات ضد القاعدة المتمركزة حاليا في اليمن... وأهاب بالحراك الجنوبي وجماعة الحوثي ...إلى وقف العنف ونبذ استخدامه لتحقيق مآرب وأهداف سياسية ...وأثارالقرارالدولي ايضا موجة غضب تساؤلات لدي عدد من القوى تتعلق بمخاطر دخول اليمن تحتا لوصاية الدولية بموجب وضعها تحت البندالسابع للأمم المتحدة واكتفى بالتلميح فقط الى رئيس النظام السابق علي عبدالله صالح وعدد من القيادات الرئيسية التابعة له... أي (عدم ذكره صراحة)... باعتبارهما معرقلين ضمنيين ...بفعل (التحريض المكرس عبر وسائل الإعلام التابعة له) ضد النظام الحالي وبث الكراهية والعنف و... منحهم ... (قادة النظام السابق) فرصةللإفلات من العقاب. . الا ان بعض مضامين القرارغيرواضحة وغير حازمة أوفضفاضة و... تعبر عن تساؤلات ومخاوف حقيقية... لأن البند السابع هنا يتعلق بتنفيذ عقوبات محددة بالقرار... ولن يصل إطلاقا... إلى التدخل العسكري الا اذا ... (ما اقتضت الضرورة) ... وجاء ليمنح قوة إلزامية لتنفيذ العقوبات منقبل كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ضد... المعرقلين... الذين ستحددهم لجنة العقوبات ... وهنا كمخاوف حقيقية عبر عنها البعض وتكمن في (خطورة وضع اليمن)تحت البندالسابع لميثاق لأمم المتحدة والذي يخول مجلس الأمن القيام بتدخل عسكري وغيره من الإجراءات وتلك المخاوف تأتي على خلفية التجربة الدولية في العراق والصومال... وباعتقادنا... أن الحالة اليمنية... تختلف تماماً ... لأن القرار مهمته الرئيسية هي (إعطاء قوة إلزامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن سواء كانت تلك القرارات تدخلا عسكريا أم حصاراً أم عقوبات أم غيره لأن اليمن مازال غير مستقرا اداريا سياسيا واقتصاديا وذو مخاطر كبيرة أمنية بشكل خاص). . وحدد الفترة الانتقالية وأولويات المرحلة القادمة وطبيعتها وربطها بمهام واضحة ومحددة) بوجود الرئيس عبدربه منصور هادي على رأس المرحلة الانتقالية ب(صياغة دستور جديد في اليمن والإصلاح الانتخابي بصياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور) بمعنى (إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن سياسيا واقتصاديا من نظام الوحدة الاندماجية إلى نظام الاقاليم الفيدرالي الاتحادي) وتنتهي بذلك ولاية الرئيس هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد .... كما طالب القرار (الحكومة اليمنية)التسريع بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال 2011 وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وفقا للمعايير الدولية طبقاً لقرارمجلس حقوق الإنسان 19/29 وتقديم إطار زمني عاجل بشأن تسمية أعضاء اللجنة ... مايعني أنه ألغى أولايعترف بالحصانة الممنوحة لرأس وقيادات النظام السابق ويعتبر إشارة ضمنية له كأحد الأطراف المعرقل ةفي حال انه واصل انتهاج سياسات من شأنها أن تعمل على إعاقة عملية الانتقال السياسي السلمي. . وبشكل صريح اكد على أن العملية السياسية في اليمن تتطلب طي صفحة عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح) وان عملية الربط بين رئيس النظام السابق ونجاح أوفشل العملية السياسية في البلاد مسألة ليست هينة... مايعني ضمنيا أن المجتمع الدولي... يدرك تماما... أن بقاء صالح ونظامه السابق قويا من شأنه أن يعرقل مسار تنفيذ العملية السياسية. . وبشأن (عمل لجنة العقوبات) أكد القرار بأن اللجنة ستباشرمع لجنة الخبراء الأربعة في اقرب وقت ممكن البدء بمهامها حيث ستبدأ بتقصي الحقائق وتجميع المعلومات والأدلة بالتعاون مع الدول وهيئات الأممالمتحدة ذات العلاقة والمنظماتا لإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق الإجراءات المحددة في القرار وخاصة الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي... . وبموجب القرار الدولي يفترض أن ترفع لجنة الخبراء تقاريره اإلى مجلس الأمن بعد مناقشتها وإقرارها مع لجنة العقوبات طبقا للفترات الزمنية المحددة بقرار المجلس وهي: تقرير أولي في 25 يونيو القادم ثم تقريرنصفي في 25 سبتمبر وتقرير ختامي في 25 فبراير 2015. . وباعتقادنا ان اكبر سلبية في القرارهو ترك الفترة الحالية والتي تمتد من الان والى 2015 ... دون اجراءات أو معالجات حازمة لأثبات انهم ما زالوا معرقلين او غير معرقلين... وتمنح المعرقلين فرصه ذهبيه... والذين لم يتم تسميتهم حتى الان وهم معروفين للمجتمع الدولي والاقليمي... لأن القرار ليس بالقوة التي تعطيه حق الاعتقال أو الحبس الاحتياطي ... بتهمة الاعمال الإجرامية التي رتكبت ...فهم بالتأكيد... سيوقفون عرقلتهم في انتظار ماستتخذه لجنة العقوبات من اجراءات وباعتقادنا بأن الهدف هو التهدئة لتمرير مخرجاتا لحوار (الذي فشل فشلا ذريعا) والانتقال السلمي للسلطة وتأسيس الدولة الاتحادية وترقبا لدستور الجديد والانتخابات الرئاسية والتشكيلات الجديدة. . وفي اطار ذلك فان العملية ستشهد تعقيدا شديدا اذا لم يهيئ على ارض الواقع نظاما جديدا يتنافى مع (الولاء للقبيلة) ووجود لمتنفذين ومراكز قوى وانتشار للسلاح خارج منشآت ومعسكرات الدولة ووقف عمليات الاموال المنهوبة بيد عدد من الاشخاص كل هذه المسائل والادوات معرقلة للانتقال السلمي للسلطة. . وبالتالي ما يمكننا استخلاصه من مضامين نص القرار وتأثيره على قضية شعب الجنوب :- . أن العقوبات المفروضة... بلاشك...على معرقلي الحوار الوطني وقد خصت الأشخاص والكيانات المتواطئة معهم وطالما وقد صدرت تلك العقوبات تحت الفصل السابع فالخشية أن تتدرج هذه العقوبات مستقبلا وتشمل بقية المواد "من المادة (39) وحتىا لمادة (51)" وقد تصبح نتائجه مخوفة علىا لبلد بشكل عام ولان الحكومة اليمنية تعاني من الضعف والعجز والانفلات الأمني إضافة إلى عدم استقرار الحالة السياسية والاقتصادية من جانب ومن جانب آخر تخوف الدول الكبرى من تلك الأوضاع الخطيرة التي يعيشها اليمن مما يستدعي حماية مصالحها خصوصا الممرات المائية والدولية. . تحقق المجتمع الدولي بان الجمهورية اليمنية لاتستطيع فرض الأمن وحماية المنشآت الاقتصادية وتطبيق مخرجات الحوارالوطني الشامل مما جعلها تطلب مساعدة الأممالمتحدة والدول الكبرى على وجه الخصوص والذي بموجبه أصدرمجلس الأمن القرارالدولي رقم (2140) لعام 2014 م والذي نحن بصدد تفنيده والخروج بموقف ثابت وقوي يبين موقفنا كجنوبيين من ذلك القرار ونرى أن نتعامل بإيجابية مع هذاالقراروبما يخدم القضية الجنوبية وكيفية إقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتنا وإنه في الوقت الذي تنظر تلك الدول إلى مصالحها فإنه لابد النظر إلى مصالح الشعب الجنوبي الذي يطالب باستعادة دولته وفق قواعد التنظيما لدولي... فمن الناحية القانونية... فإن اليمن أصبحت تحت الوصاية الدولية شاء من شاء وابى من ابى. . وعليه فمن وجهة نظرنا فأننا نرى التالي: . 1) على القيادات الجنوبية أن تحسم أمرها بالمطلق من خلال تهيئة الأجواء والمناخات الجديدة التي يستطيع الحراك من خلالهاا لعمل في إطار مشروع متكامل وموحد (نظام مؤسسي للعمل والابتعاد عن العشوائية)وكذا التمسك بخيارالنضال السلمي والذي يمكن أن يحقق إنجازات أكثر مما يحققه العنف والقيام بما هو ممكن وضروري وعاجل لتوحيد القيادات الجنوبية . 2) أن عدم وحدة الصف أحدث إحباطات كبيرة لدى قواعد الحراك وهذا لن يتأتى إلا من خلال إعادة الثقة بين القيادات ووقف نزعات الإقصاء للآخر فلا مصلحة لمكونات الحراك في بقاء الأجواء مشحونة بينها البين ولا مصلحة لأحد أن يستمر هذا الوضع على حالة من التشرذم والتأزم والنأي عن الخلافات والانقسامات وتخوين الآخر. . ....3) تصعيد وتكثيف العمل الثوري بمحاوره الثلاثة (السياسي والدبلوماسي والميداني) بشكل متوازن ومتوازي في المرحلة المقبلة مع التركيز على شرح أهداف ومضامين القضية الجنوبية للمجتمعا لعربي الاقليمي والدولي وخاصة الدول دائمة العضوية (الولاياتالمتحدة والاتحاد الروسي والصين وبريطانيا والمانيا وفرنسا) وخصوصا الاتحاد الروسي والصين لما لنا من علاقات صداقة وتعاون خلال العقد ين السابقين وهذا يتطلب تشكيل فريق من الساسة والمختصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية ورجال الاقتصاد وبعض الخبراء ضمن رؤية سياسية وطنية جنوبية ثاقبة متناغمة متكاملة وشاملة. . أخيراً يمكننا التأكيد وبما لا يدع مجالا للشك ومن خلال معاصرتنا لهذه القيادات وطوال السبع السنوات الماضية منذ 7 يوليو 2007 إن معظمها لم تكن جادة في مسألة توحيد مكونات الحراك السلمي الجنوبي بل على ا لعكس من ذلك فقد كانت بعض تلك القيادات تعمل على تأجيج الخلافات اقتناعا منها بأن تلك السبل ستؤدي إلى زيادة شعبيتها في الشارع الجنوبي كخطوة للوصول إلى الشهرة والزعامة وخوفا منها على فقد مصالحها الشخصية والانانية الذاتية والمادية (المال السياسي الذي بدء ضخه من الخارج وبصفه مشبوهة من وجهة نظرنا) ...وإن معظم قيادات الحراك الميدانية لا تمتلك الخبرة السياسية في مجال إدارة الشؤون السياسية للقضية الجنوبية مع القوى والأطراف الإقليمية والدولية... . ولهذاالسبب... اتسم عملها بالقصور والتدهور الأمر الذي لم يتمكنوا معه تحويل القضية الجنوبية إلى الطابع والبعد الخارجي واستغلال ورقة النفوذ والمصالح الدولية التي يشكلها الموقع الاستراتيجي للجنوب والثروات الطبيعية بالشكل المطلوب وظلت القضية تراوح في محيطهاالمحلي الداخلي... وأننا بذلك نؤكد على ان مستقبل الثورة في الجنوب ونجاحها وتحقيق أهدافها... لاتصنعه السلبية ولا الاستسلام أو ممارسة العمل الدعائي والتحريضي الإيديولوجي ضد من لم يسير على هواها.. وإنما... ما تصنعه الإرادة والعزيمة والفكر والعمل من تصعيد ثوري منظم وعلى كافة المحاور يحقق الهدف الاستراتيجي ... (التحرير والاستقلال) ... المعبر عن ارادة شعب وكذا البحث عن قنوات وآليات عمل جديدة مقنعة تجعل من الشعب الجنوبي صامدا في وجه هذه التحديات الإقليمية والدولية والثقة في المستقبل وفي عدالة وصواب قضيتنا التي يناضل الجنوبيون من أجلها وفي سبيلها طويلا وذلك استجابة للمتطلبات والتحديات الاستثنائية التي فرضها موضوع القرار الدولي وتسمية قيادة جنوبية موحدة تتولى إنجاز المهمات العاجلة والعمل على صياغة الخطاب السياسي والإعلامي بما يتلاءم ومعطيات الواقع السياسي الجنوبي الراهن.. . والله الموفق والمستعان د. ايهاب عبدالقادر على عضو البرلمان الجنوبي 25 ابريل 2014 Share عدة حرة