امارة ابوظبي / مؤشر أداء القطاع المالي / تقرير. ابوظبي في 26 أبريل/ وام / ارتفع المؤشر العام لأداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي بشكل ملحوظ خلال الاشهر التسعة الأولى لعام 2013 مسجلا أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في عام 2008 وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 إذ سجل 1ر111 نقطة في المتوسط خلال تلك الفترة مقارنة ب 7ر100 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2012 ليحافظ بذلك على التحسن التدريجي وحالة الاستقرار الذي شهده المؤشر على الرغم من الصدمات والتحديات العالمية. وجاء في نتائج المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي إن المؤشر بلغ 2ر117 نقطة في الربع الثالث من 2013 وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث سجل 4ر100 نقطة بنسبة زيادة بلغت 7ر16 في المائة. وبينت النتائج إن المؤشر العام حقق ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2013 بواقع 6ر105 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2 في المائة سنويا وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2012 حيث بلغت قيمة المؤشر 6ر103 نقطة وفي الربع الثاني من عام 2013 واصل المؤشر ارتفاعه ليبلغ 4ر110 نقطة وبنسبة زيادة تبلغ 6ر4 في المائة مقارنة بالربع الأول ليبلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وذلك في الربع الثالث من عام 2013 مسجلا 2ر117 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2ر6 في المائة مقارنة بالربع الثاني لنفس العام. وأرجع المؤشر العام لاداء القطاع المالي في إمارة أبوظبي لعام 2013 تلك النتائج في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له أهمها تراجع كل من معدل التضخم ونسبة القروض للودائع ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الايجابي على المؤشر العام والتي شهدت ارتفاعا ملموسا أهمها مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقدم المؤشر تحليلا لأهم المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام للقطاع المالي حيث اوضح بأن معدل التضخم شهد ارتفاعا نسبيا خلال الربع الأول من عام 2013 ليبلغ 1ر1 في المائة مقابل 8ر0 في المائة في الربع الرابع من عام 2012 ليعاود هذا المعدل تراجعه في الربع الثاني ليصل إلى 7ر0 في المائة قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى ليصل إلى 4ر1 في المائة في الربع الثالث من عام 2013. وحسب المؤشر شهدت أسعار النفط تراجعا ملموسا في النصف الأول من عام 2013 إذ تراجعت في الربع الثاني لعام 2013 لتصل إلى نحو 104 دولارات للبرميل في المتوسط وبنسبة تراجع بلغت 5ر7 في المائة مقارنة بالربع الأول حيث بلغت الأسعار نحو 5ر112 دولار للبرميل أما في النصف الثاني من عام 2013 أخذت أسعار النفط في الصعود مرة أخرى لتبلغ حوالي 111 دولارا للبرميل في الربع الثالث في المتوسط وبنسبة زيادة بلغت 8ر6 في المائة مقارنة بالربع الثاني. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية حقق المؤشر العام للبورصة تحسنا ملموسا خلال التسعة شهور الأولى من عام 2013 إذ ارتفع ليصل إلى 2905 نقطة في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 2631 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 4ر10 في المائة حيث عكست البورصة في تلك الفترة حالة التفاؤل التي سادت حول مستقبل اقتصاد الإمارة وخاصة في ضوء ما تتمتع به الإمارة والدولة بشكل عام من حالة من الاستقرار جعل منها ملاذا آمنا للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات العربية بشكل خاص. وبنهاية الربع الثاني من العام قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي بحوالي 646 نقطة ليصل إلى 2ر3551 نقطة وبنسبة زيادة بلغت 2ر22 في المائة ليواصل المؤشر بعد ذلك تلك الموجة التصاعدية ليصل إلى 3843 في نهاية الربع الثالث من عام 2013. وبشأن نسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي للدولة اوضحت نتائج المؤشر إنها بلغت عام 2013 نحو 282 في المائة في المتوسط خلال الاشهر التسعة الأولى لتتراجع بذلك بنحو 1ر291 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 حيث يعكس هذا التراجع النسبي حرص البنوك بشكل جدي على مراقبة سياساتها الائتمانية من أجل تقليص حجم الديون المعدومة لديها وإعادة بناء المخصصات اللازمة لمواجهة ما قد تواجهه من تحديات مستقبلية. وبينت النتائج إن نسبة المعروض النقدي (ن2) للاحتياطيات الدولية إنها انخفضت بشكل ملموس لتصل لنحو 418في المائة في المتوسط خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2013 وذلك مع زيادة معدلات نمو الاحتياطيات الدولية الربع سنوية 1ر7 في المائة بشكل أكبر نسبيا من الزيادة في حجم المعروض النقدي 5ر3 في المائة وخاصة مع زيادة العوائد النفطية من العملة الأجنبية نتيجة كميات النفط بشكل خاص. وعن نسبة القروض للودائع أوضحت النتائج تراجعها خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2013 لتبلغ 7ر91 في المائة مقابل نسبة بلغت قيمتها 2ر96 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2012 وبالنسبة للودائع المصرفية فقد نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 0ر6 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 لتبلغ 1238 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 1ر7 في المائة سنويا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومع نهاية الربع الثاني من عام 2013 ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4ر1 في المائة على أساس ربع سنوي حيث بلغت 6ر1255 مليار درهم وذلك مقابل زيادتها بنسبة 5ر7 في المائة سنويا وفي الربع الثالث من نفس العام ارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 1ر1 في المائة على أساس ربع سنوي لتبلغ 1270 مليار درهم وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3ر3 في المائة على أساس سنوي. وعلى جانب القروض المصرفية ارتفعت نسبة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنحو 4ر2 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الرابع ل 2012 بواقع 1126 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 8ر4 في المائة سنويا مقارنة بالربع الأول لعام 2012 حيث بلغت قيمة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف 1074 مليار درهم. أما في الربع الثاني من عام 2013 ارتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 9ر1 في المائة مقارنة بالربع الأول لعام 2013 لتبلغ 4ر1147 مليار درهم ليرتفع بذلك بنسبة 2ر5 في المائة سنويا بالمقارنة بالربع الثاني 2012 وفي الربع الثالث من عام 2013 واصلت البنوك أنشطتها الخاصة بمنح القروض لتصل إلى 3ر1178 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 7ر2 في المائة على أساس ربع سنوي. وبشكل عام أكدت نتائج مؤشر الاداء المالي بامارة ابوظبي إن البنوك واصلت أنشطتها الائتمانية مدعومة بالزيادة التي شهدتها في حجم الودائع وصلابة مراكزها المالية ولكن مع الاستمرار في انتهاج سياسة الحيطة والحذر تحسبا لأية صدمات خارجية. وعن المؤشر الفرعي لرأس المال والاحتياطيات أكدت نتائجه إن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة مرتفعة من الملاءة المالية بواقع 2ر20 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وعلى نحو يفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (نسبة 12في المائة بالنسبة لإجمالي رأس المال ونسبة 8في المائة بالنسبة للشريحة الأولى من رأس المال). وأرجعت نتائج هذا المؤشر الفرعي ذلك نتيجة ما تمتلكه تلك البنوك من قاعدة متينة من رأس المال والاحتياطيات والتي ارتفعت من 4ر276 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2012 إلى 8ر288 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2013 لينخفض بعد ذلك محققا 9ر267 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2013 وذلك مع قيام البنوك العاملة في الدولة بإرجاع الودائع الحكومية التي تم إدراجها مسبقا تحت الشق الثاني من رأس المال واستمرار هذا التراجع بشكل طفيف ليصل إلى3ر267 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2013 لتؤثر بذلك على الملاءة المالية للبنوك والتي تراجعت لتصل إلى 19في المائة في نهاية الربعين الثاني والثالث من عام 2013. وأكدت النتائج إن تلك الملاءة المرتفعة لرأس مال البنوك مقارنة بالنسب المحددة من قبل المصرف المركزي تساعد على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف يمكنها من مواجهة ما قد تتعرض له من صدمات. وبشأن المؤشر الفرعي لمعدل كفاية رأس المال أفادت نتائج القاعدة القوية من رأس المال والاحتياطيات التي تتمتع بها البنوك العاملة في الدولة ساهمت في تحقيقها لنسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال حيث يلزم المصرف المركزي البنوك بنسبة كفاية رأسمال لا تقل عن 11 في المائة وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر 2009 ثم قام برفع تلك النسبة إلى 12في المائة منذ بداية شهر يونيو 2010. واوضحت النتائج إنه على الرغم من هذا الرفع إلا أن البنوك نجحت في تجاوز تلك النسبة لتسجل نحو 4ر19 في المائة في المتوسط خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2013 وهو أقل من المستوى الذي كانت قد حققته في نفس الفترة من عام 2012 والذي بلغ حوالي 21 في المائة في المتوسط. وبين المؤشر إن القطاع المالي بالإمارات شهد عددا من التطورات خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2012 والتي كان لها أثرا ملموسا على أداءه خلال تلك الفترة أهمها نمو عرض النقود (ن2) بنحو 1ر6 في المائة في الربع الأول لعام 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 ليبلغ 3ر915 مليار درهم ليتباطأ خلال الربع الثاني من نفس العام محققا نسبة زيادة بلغت 6ر1 في المائة مقارنة بالربع الأول لعام 2013 ثم عاودت تلك النسبة الزيادة مرة أخرى لينمو عرض النقود (ن2) بنسبة 7ر2 في المائة في الربع الثالث لعام 2013 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام ليصل إلى حوالي 955 مليار درهم. وفي هذا السياق اشار المؤشر الى نمو أصول البنوك العاملة في الدولة بنحو 8ر4 في المائة في الربع الأول لعام 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 لتصل إلى 2ر1877 مليار درهم ومع نهاية الربع الثاني ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة طفيفة بلغت 05ر0 في المائة في الربع الثاني للعام مقارنة بالربع الأول من نفس العام لتعاود ارتفاعها مرة أخرى في الربع الثالث من العام بنسبة 6ر1 في المائة لتصل إلى 7ر1907 مليار درهم. كما نوهت نتائج المؤشر الى تراجع نسبة ملاءة رأس المال لتبلغ 2ر20 في المائة خلال الربع الأول لعام 2013 وذلك مقارنة بنسبة 21 في المائة للربع الرابع لعام 2012 ومواصلة تلك النسبة لانخفاضها في الربعين الثاني والثالث لنفس العام وبقائها عند مستوى 19 في المائة . وافادت النتائج إن ودائع العملاء لدى البنوك شهدت نموا بنسبة 0ر6 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 لتبلغ 1238 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 1ر7 في المائة سنويا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنهاية الربع الثاني من عام 2012. وعلى جانب القروض المصرفية ارتفعت نسبة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنحو 4ر2 في المائة في الربع الأول من عام 2013 وذلك مقارنة بالربع الرابع 2012 بواقع 1126 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 8ر4 في المائة سنويا مقارنة بالربع الأول لعام 2012 حيث بلغت قيمة القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف 1074 مليار درهم. أما في الربع الثاني من عام 2013 ارتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 9ر1 في المائة مقارنة بالربع الأول لعام 2013 لتبلغ 4ر1147 مليار درهم ليرتفع بذلك بنسبة 2ر5 في المائة سنويا بالمقارنة بالربع الثاني 2012 وفي الربع الثالث من عام 2013 واصلت البنوك أنشطتها الخاصة بمنح القروض لتصل إلى 3ر1178 مليار درهم لترتفع بذلك بنسبة 7ر2 في المائة على أساس ربع سنوي. ونوهت النتائج بقيام البنوك الإماراتية بتعزيز مخصصاتها خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2013 كإجراء احترازي لمواجهة ما قد يطرأ من صدمات حيث ارتفع حجم مخصصات الديون المتعثر سدادها لتبلغ 1ر70 مليار درهم في نهاية الربع الأول لعام 2013 وذلك مقابل 9ر67 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2012 ومواصلة تلك الزيادة لتصل إلى 7ر75 مليار درهم بنهاية الربع الثالث لعام 2013 . وأوضحت نتائج المؤشر إنه مع ارتفاع حجم السيولة في السوق زاد حجم شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي لتصل إلى 8ر104 مليار درهم في نهاية مارس 2013 مقابل 1ر95 مليار درهم في ديسمبر 2012 لتشهد بعد ذلك تراجعا تدريجيا لتصل إلى 9ر94 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2013 . - ان -. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ان/سر وكالة الانباء الاماراتية
