حصلت «البيان» على مجموعة من مسارات التحول النوعي التي تتبنى وزارة التربية والتعليم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، التي من شأنها دعم توجهات الوزارة نحو توفير تعليم من الطراز الأول. وكشفت فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد للعمليات التربوية، عما تحمله جعبة الوزارة في هذا الاتجاه، كما أظهرت الكثير من الأمور المهمة، التي خصت بها «البيان» لإعلام جمهور القراء العريض، بما هو آت، مستهدفة من ذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع وأفراده، وفي مقدمتهم أولياء الأمور، مع أعمال التطوير التي تشهدها مدارسنا، ومفاصل عملية التحول المنشودة، التي وجه بتنفيذها معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم. في حديثنا معها، أعلنت فوزية حسن للمرة الأولى عن توجه الوزارة لإعداد قانون للتعليم العام، حتى يجد قانون التعليم الخاص ولائحته ما يوازيه، ويعد مرجعية له، في واحدة من الخطوات غير المسبوقة التي تتخذها الوزارة، ما يحقق نقلة نوعية في مسيرة التعليم في دولة الامارات وسيخلق مدارس نوعية من الطراز الاول وفق منهج معتمد، تحقيقا لرؤية الامارات 2021، وانسجاما مع الأجندة الوطنية. وأوضحت ملامح وتفاصيل القانون، وتطرقت إلى الإجراءات الجديدة لإعادة صياغة جهاز التوجيه، بما يمكنه من أداء دوره على الوجه المطلوب، وبما يتوافق ومنظومة التطوير المعتمدة، كما بينت موقف الوزارة من مشروعها المهم والحيوي الخاص بتطوير القيادات المدرسية. وإقرار ضرورة تقييم المشروع وقياس أثره وفعاليته في الميدان التربوي، وألمحت إلى توجه وزارة التربية نحو تحقيق الاستثمار الأمثل لما يزخر به الميدان من خبرات وكفاءات، ولاسيما في صفوف القيادات المدرسية، التي قالت إنها ستشهد تدويراً لتحقيق الاستفادة، وتعميم التجارب الناجحة. مقارنات المتخصصين توقفت الوكيل المساعد للعمليات التربوية عند المقارنات التي يعقدها المتخصصون بين الحين والآخر، والتي تطول الإدارة المدرسية ودور المناطق التعليمية في رفع مستوى وكفاءة مديري ومديرات المدارس ومساعديهم، وعرجت في هذا الجانب على الصلاحيات الممنوحة للمدارس والمناطق، وأهمية الاستفادة من سياسة اللامركزية التي اعتمدتها الوزارة كأسلوب لإدارة دفة النظام التعليمية وتطويره. تطرقت كذلك إلى موضوعات بالغة الأهمية في صميم المدرسة، ولفتت إلى توجه الوزارة لتأصيل وتوثيق أواصر التعاون بين المدرستين (الحكومية والخاصة)، تحت ما يسمى ب(التوأمة). حرصت «البيان» في حديثها المطول والمفصل مع فوزية حسن غريب، على تقديم إجابات وردود عن تساؤلات كثيرة، يطرحها المختصون وأهل الميدان والمهتمون بالشأن التعليمي، وحين بدأنا في طرح حزمة التساؤلات، بادرت بالإعلان عن تأسيس بوابة إلكترونية خاصة لتلقي ورصد الاحتياجات والخدمات التي يتوقع المجتمع والطلبة وأولياء الأمور، أن تقدمها الوزارة ضمن سلسلة خدماتها الذكية المميزة التي توفرها الآن. تفاصيل القانون وتفصيلاً قالت وكيل التربية المساعد للعمليات التربوية فوزية حسن غريب، ان الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون التعليم العام حتى يجد قانون التعليم الخاص ولائحته ما يوازيه، مشيرة الى ان كلا القانونين في المراحل النهائية، ليكون مرجعية يضم المرتكزات الأساسية للسياسة العامة للتعليم. وأوضحت غريب، ان الوزارة تعمل وفقا لضوابط ولوائح وتشريعات تنظم العملية التعليمية، وارتأت الوزارة وضع قانون شامل للتعليم العام يضم جميع هذه الضوابط واللوائح والتشريعات مثل رخصة المعلم والتعيينات والترقيات وجميع اللوائح التنظيمية التي تعمل وفقها الوزارة، كاشفة ان مشروع التعليم العام مشروع متكامل يتضمن إلغاء السنة التأسيسية وإلغاء التشعيب. واعتبرت أن هذا القانون سوف يحقق نقلة نوعية في مسيرة التعليم في دولة الامارات وسيخلق مدارس نوعية من الطراز الاول في الامارات وفق منهج معتمد، تحقيقا لرؤية الامارات 2021، وانسجاما مع الأجندة الوطنية. تصنيف التوجيه وكشفت غريب، في تصريحاتها التي خصت بها «البيان» عن مشروع جديد اعدته لتصنيف الموجهين وراعت خلال بناء ذلك المشروع توزيع الموجهين لتلبية احتياجات الادارات المختلفة في الوزارة، وأكد المشروع أهمية ابقاء التوجيه الاول والبالغ عددهم (22 موجه أول) لأهمية دوره في تحقيق النقلة النوعية في المنظومة التعليمية في الدولة. وتعليقا على هذه الجزئية قالت غريب، ان التوجيه الاول هو عمود الادارات المركزية في وزارة التربية، وخاصة لأنه يلعب دورا كبيرا ومحورياً في تطوير العملية التعليمية من خلال ادواره المتطورة بشكل مستمر. وأكد المشروع على ان يتوفر موجه واحد على الاقل في كل منطقة تعليمية لمواد الانشطة من (التربية الفنية والموسيقى والرياضة) والتخصصات المساندة، ويراعي عند نقل الموجهين للإدارات المركزية المعنية عدم نقل اكثر من موجه واحد للتخصص في كل منطقة تعليمية واحدة، ويبقي على توجيه المواد الدراسية وخاصة الاساسية (اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم) بالحد الادنى في كل منطقة تعليمية، ولا يخل النقل بتنفيذ خطة عملية الرقابة (الدعم والتحسين) المعتمدة من خلال اللجنة التنسيقية لأدوار الرقابة والاعتماد المدرسي. وحدد مشروع تصنيف الموجهين الحاجة الكلية للموجهين بواقع 292 موجها حتى عام 2015 2016، موزعين على الرقابة (الدعم والتحسين) بواقع 217، والتعليم الخاص 28 موجها، والاعتماد المدرسي 10، والترخيص المهني للمعلمين 8، والمناهج 20 والتقويم والامتحانات 10 موجهين. دعم وتحسين وذكرت غريب أن المشروع حدد مهام وأدواراً جديدة للتوجيه وفق التصنيف الجديد، وحدد 10 أدوار ومهام جديدة للرقابة (الدعم والتحسين) على ان يتم توفير العدد المطلوب من الموجهين على ثلاث مراحل، إذ يتم توفير 6 موجهين خلال 2013 2014، و80 موجها خلال 2014-2015، وتوفير 217 بحلول 2015-2016، وتلخصت ادوارهم في المشاركة في جمع البيانات عن وضع المدارس وتحليلها، وأن يقوم بوضع الخطة التنفيذية لعملية الرقابة مع فريق الرقابة. ويساهم في وضع وتنفيذ خطة الدعم والتحسين في ضوء نتائج الزيارات التشخيصية للمدرسة، وأن يقوم بزيارات تشخيصية للمدارس ضمن فريق الرقابة، ويعمل مع الفريق على متابعة خطط الدعم ويعد مع فريق الرقابة التقارير النهائية والتوصيات الفنية لرفعها للجهات المعنية. وأن يقدم مشورة فنية بخصوص المبادرات والمشاريع المتضمنة في خطط المدارس التشغيلية، وينفذ برامج تدريبية لرفع الكفاءة الادائية للمعلمين او الكادر التعليمي عموما، ويوظف نتائج الابحاث والدراسات العلمية في تحسين العملية التربوية، وأن يشارك في الفعاليات التي تطور عملية الرقابة. المناهج وحدد المشروع توزيع 10 موجهين على ادارة المناهج خلال العام الدراسي الجاري، على ان يتم توفير 5 موجهين خلال عام 2014-2015، و5 آخرين خلال عام 2015-2016، ووضع 10 أدوار ومهام لهم تلخصت في المشاركة في بناء الكتب والمقررات الدراسية وإعداد الادلة الخاصة بها. ويسهم في تطوير المناهج وتحسينها وتقديم تغذية راجعة عنها، ويقوم بتقييم الكتب والمقررات الدراسية لمعرفة مدى فعاليتها وملاءمتها لاحتياجات المتعلمين وميولهم وقدراتهم، بالإضافة الى مشاركته في وضع وثيقة المنهج وفق الشروط الفنية المتبعة، ويعد وحدات تعليمية إثرائية تخدم المادة العلمية موضوع التخصص. ويدرب الميدان التربوي على تحليل المناهج وتقييمها وتجريبها، ويختار البرامج والتقنيات وطرق التعليم والتطبيقات التربوية المناسبة للمنهج، ويعد الابحاث بشأن التطورات الحديثة في مجال المناهج وطرق التدريس، ويعمل مع لجان مواءمة الكتب والمقررات الدراسية التي تحتاج ذلك، بالإضافة الى دراسته للتقارير الدورية والمقترحات الخاصة بالمناهج والكتب الدراسية والمواد التعليمية. ووضعت عدة شروط لانضمامه لإدارة المناهج من ابرزها ان يكون تقديره ممتازاً في السنتين السابقتين للسنة الحالية ويلبي التوقعات في اخر سنة، وامتلاك خبرة مهنية في مجال استراتيجيات تدريس المناهج، وأن يكون على رأس عمله، وامتلاكه معرفة واسعة وعريضة في مجال التخصص العلمي. الاعتماد المدرسي ووزع المشروع 9 ادوار ومهام للتوجيه متلخصة في مشاركته في حوار مهني مع مدير المدرسة اثناء فترة التقييم، والالتزام بالعمل حسب الاجراءات والعمليات الواردة في دليل التقويم كإطار، ويشارك في حوار مهني مع مدير المدرسة أثناء فترة التقييم، ويقوم بأداء العمل المطلوب منه بشكل موضوعي وبعيد عن العلاقات الشخصية، ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطلاب وكادر المدرسة في جميع الاوقات، ويعد التقارير التى تتسم بالنزاهة والدقة والعدالة بشكل يوضح مستوى اداء المدرسة. التقويم والامتحانات حدد المشروع انضمام 6 موجهين خلال العام الحالي، على ان يتم توفير موجهين اثنين عام 2014-2015، واثنين اخرين خلال 2015-2016، وحدد المشروع 11 دورا ومهمة للموجهين الذين سينضمون لفريق الاعتماد، ومن ابرزهم ان يقيس صلاحية طرق التدريس وأنماط التعليم والتعلم والمساندة، وإعداد تقارير عن مستوى التحصيل العلمي للمتعلمين وتحليل نتائج التقويم ويقدم المساعدة الفنية للمناطق التعليمية في اعداد الامتحانات الفصلية. وأكدت غريب خلال تصريحاتها، على أهمية توأمة المدارس الحكومية والخاصة من حيث تبادل المشاريع والمبادرات الناجحة ولكي يتحقق هذا يتطلب البعد عن المركزية والتشارك في تطوير اهم العناصر التي تؤدي الى مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية وهي (المعلم والمنهاج الدراسي والبيئة المدرسية) وعلى المناطق التعليمية والمدارس ان تسعى الى تبني المبادرات والمشاريع الناجحة وتعمم ثقافتها وذلك من اجل تطوير المعلمين وتحسين طرق التدريس بأساليب متنوعة تواكب المنهاج الدراسي. إحصاءات وأرقام حقق التعليم قفزات هائلة ومتتالية، فبعد أن كان عدد المدارس الحكومية، في بداية الاتحاد (1972) هو 132 مدرسة، أصبح الآن في عام (2013) 685 مدرسة، بإجمالي عدد طلاب وطالبات يصل إلى أكثر من 305 آلاف طالب، وبالنسبة للمدارس الخاصة قفز العدد من 18 مدرسة بداية الاتحاد، إلى 489 مدرسة في العام الجاري، بإجمالي طلبة يصل إلى أكثر من 605 آلاف طالب وطالبة. الانتهاء من تطوير لائحة نقل أعضاء الهيئة الإشرافية في المدارس انطلاقا من توجيهات وزارة التربية والتعليم في إيجاد بيئة تربوية تعليمية فعالة ومؤثرة، ومسايرة للمتغيرات الحديثة في النظام التربوي، انتهت الوزارة من تطوير لائحة التنقلات لتنظيم إجراءات نقل الهيئة الإشرافية بين مدارس المنطقة التعليمية، بحيث تجسد مفهوم العمل المؤسسي وتعززه من خلال تنظيم العمل وسد الفجوات، وتعزيز القدرات والكفاءات ومراعاة الظروف الإنسانية وفق شروط وضوابط تراعي العدالة والموضوعية في النقل، وصولا لتحقيق منظومة تعليمية رائدة قادرة على مسايرة المستجدات والمتغيرات بكل ثبات محققة الاستقرار والتطوير المنشود. وحددت 11 آلية لتنفيذ نقل الهيئة الإشرافية من شاغلي الوظائف في المدارس (مدير مدرسة، مساعد مدير)، حيث تبدأ بالإعلان عن بدء قبول طلبات النقل من خلال موقع المنطقة التعليمية، والتعميم الإداري على أن يتضمن الشواغر إن وجدت، وحددت اللائحة فترة تقديم طلبات النقل للمديرين والمساعدين بدءا من بداية ابريل إلى نهاية يونيو من كل عام دراسي، مع تحديد منسق في كل منطقة تعليمية يتولى الرد على الاستفسارات، على ان يتم تشكيل لجنة لوضع تصور مقترح لنقل أعضاء الهيئة الاشرافية في ضوء طلبات النقل ورؤية توجيه الإدارة المدرسية أو رؤساء فرق الرقابة (الدعم والتحسين) في المنطقة التعليمية في إطار الأحكام الواردة في مواد هذا القرار. وتشكل اللجنة المختصة من مدير المنطقة أو نائبه، رئيس قسم العمليات التربوية، رئيس قسم الخدمات المساندة، وتوجيه الإدارة المدرسية أو رؤساء فرق الرقابة (الدعم والتحسين)، على ان تنفذ قرارات النقل وفقا للمواعيد المحددة بالقرار الخاص بعملية النقل، حسب ما صرحت به الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم فوزية حسن غريب. ويتم تسليم إدارة المدرسة الإداري المنقول إخلاء الطرف لليوم التالي لصدور القرار مع إرسال نسخة منه إلى إدارة المنطقة لإخلاء مسؤوليتها، ومن ثم تنفذ قرار النقل من يوم العمل التالي لإخلاء طرفه، وتقوم إدارة المدرسة المنقول منها الإداري بإبلاغ وحدة الموارد البشرية بالمنطقة بإخلاء طرف المذكور من المدرسة، وازالة اسمه من كشوف الحضور والانصراف مع عدم تكليفه بأية اعمال داخل المدرسة، ورفع كتاب مباشرة العمل إلى إدارة المنطقة التعليمية، وإذا لم يباشر العمل في اليوم التالي لإخلاء طرفه يرفع عنه كتاب انقطاع عن العمل. عدم المباشرة ونصت اللائحة انه في حال عدم مباشرة الموظف للعمل من اليوم التالي لإخلاء طرفه يعد منقطعا عن العمل ويتخذ الاجراء الواجب اتباعه حسب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. ويطبق المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على الموظف الذي لم ينفذ قرار النقل، ويحق للموظف الذي صدر بحقه قرار النقل التظلم من القرار مدعماً بالوثائق ومبررات امام لجنة التظلمات بالوزارة خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ ابلاغ الموظف بقرار النقل، ويجب على الموظف المتظلم من قرار النقل تنفيذ القرار لحين صدور قرار لجنة التظلمات علما بأن الموظف الممتنع عن تنفيذ قرار النقل يعد منقطعا عن العمل. إجراءات النقل وأوضحت اللائحة خطوات إجراءات النقل المتبعة من قبل المدارس والمناطق التعليمية لإنجاز حركة النقل الداخلي والخارجي من داخل المدينة حيث يتم نقل أعضاء الهيئة الإشرافية داخل المنطقة الجغرافية الواحدة وفقا لتوفر الشاغر، ويشترط قضاء (4) سنوات متتالية فأكثر في المدرسة نفسها لمدير المدرسة. وكذلك (3) سنوات متتالية في المدرسة نفسها لمساعد المدير، ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية المؤيدة بالمستندات، والأدنى في التقارير السنوية (تقييم الأداء)، ويشترط وجود توصية من جهة مختصة (فريق الدعم والتحسين الشؤون القانونية إدارة المنطقة التعليمية توجيه الإدارة المدرسية) بنقل الإداري بإثبات وقائع للحالة الموضوعية ومعلومات تدعم النقل الإلزامي. وحددت لائحة النقل خارج المدينة، ان يتم نقل عضو الهيئة الاشرافية من داخل المدينة إلى خارجها وفقا لتوفر الشاغر، ورغبة عضو الفئة الاشرافية بالنقل، والأحدث ترقية، وقضاء (4) سنوات في مدرسته، والأحدث في التعيين، وتمنح الأولوية لأعضاء الهيئة الاشرافية الذين لم يسبق لهم العمل خارج المدينة. كما حددت النقل من خارج المدينة إلى داخلها على ان يتم نقل عضو الهيئة الاشرافية من خارج المدينة إلى داخلها وفقا لرغبة عضو الهيئة الاشرافية بالنقل، ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية المؤيدة بالمستندات، وقضاء (3) سنوات خارج المدينة، على ان يكون هناك توصية من جهة مختصة (فريق الدعم والتحسين الشؤون القانونية إدارة المنطقة التعليمية توجيه الإدارة المدرسية) بنقل الإداري بإثبات وقائع للحالة الموضوعية ومعومات تدعم النقل. التحول النوعي إن الوزارة تسعى جاهدة نحو مواكبة متغيرات العالم الرقمية، ومسيرة الدولة نحو التنافسية، تدرك أن ما تم تحقيقه وإنجازه على الصعد كافة، وما تشهده الإمارات من تقدم، يمثل مجموعة تحديات، تفرض بدورها مسارات تطوير غير نمطية وأساليب غير مألوفة، وهو ما أقرته الوزارة في سياستها، سواء على مستوى العملية التعليمية أو ما تقدمه من خدمات لجمهور المتعاملين معها، حيث قطعت شوطاً مهماً على طريق تحديث البنية التحتية للمدارس ومرافقها التربوية والتعليمية والخدمية. وتطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات، والقيد والقبول، مستندة إلى آخر ما جاد به عالم التكنولوجيا والاتصالات من تجهيزات وأدوات ووسائل رقمية مطورة، حتى أصبحت مدارس الدولة يشار إليها بالبنان عالمياً، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية (2013 / 2014)، الذي أكد أن مدارس الإمارات تحتل المركز 21 عالمياً من حيث توفير الانترنت في المدارس. البيئة المدرسية الجاذبة مسؤولية إدارات المناطق التعليمية أرجعت فوزية غريب، موضوع خلق البيئة التعليمية الجاذبة إلى إدارات المناطق التعليمية، إذ يوجد عدد من المدارس التي تهيئ المبنى المدرسي لأن يكون جاذبا للطالب، كما عملت على علاقة ثلاثية ما بين المدرسة والبيت والطالب حتى تشعر الطالب بالأمان. وعلى الصعيد الآخر هناك مدارس أخرى لا تبادر بتهيئة المبنى المدرسي وتنظر إلى منظور ضيق وهو اكتفاؤها بتجهيز المبنى وصيانته من قبل وزارة التربية فقط، ووجهت المناطق التعليمية باتباع نظام التحفيز للمدارس التي تخلق بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، واتباع نظام التنبيه مع المدارس التي لا تبادر بتهيئة بيئتها المدرسية وخاصة أن الوزارة تحرص على صرف موازنات تشغيلية للمدارس حتى تبادر بكل الأعمال التي تصب في صالح الطالب. وأشارت إلى أن المناطق التعليمية بدورها تقوم بعمل زيارات ميدانية وتتابع المدارس وصرف الموازنات التشغيلية، وتعطي توجيهات للمدارس وترسل ملاحظاتها للعمل بها. تتبنى وزارة التربية مجموعة من المبادرات التي تستند في أساسها إلى تعزيز هوية الطالب، ورفع مستوى تحصيله العلمي، وإعداده للمستقبل ولغد أفضل. وذلك من خلال إثراء المناهج بمعلومات عن تاريخ وتراث الإمارات وحقوق الوطن والمسؤولية الاجتماعية في المدارس الحكومية والخاصة. وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى مجموعة من المبادئ والأسس، من بينها خصوصية الدولة (الوطنية والجغرافية والثقافية) وكذلك الموارد المتاحة (الطبيعية والبشرية)، ومن خلال هذه المبادئ، تعمل الوزارة بخطى حثيثة على تنشئة الطالب التنشئة الصحيحة، عن طريق تعزيز أركان ديننا السمح لديه، وغرس قيم الهوية الوطنية في نفسه، وإكسابه العلوم الحديثة، وإعداد أجيال تحفظ للدولة مكتسباتها وتصون مقدراتها، وتواصل ما تحقق من إنجازات. كما تعمل على مواكبة المتغيرات العالمية على مستوى العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة، وفق محددات التنمية، ورؤية الإمارات المعتمدة. وحول برنامج تطوير القيادات المدرسية الذي اطلقته الوزارة العام الماضي بهدف تطوير مديري المدارس ومساعديهم، وأنجز خلال البرنامج تخريج 140 خلال الدفعة الاولى وحاليا الدفعة الثانية من البرنامج وأنجزت الدفعة الثانية حتى الآن 70% من البرنامج، على ان يختتموا البرنامج مع نهاية الفصل الدراسي الثالث، وقالت غريب: ان الوزارة حاليا تعمل مع مؤسسة برسن العالمية لاختيار مؤسسة تربوية داخلية وخارجية لتقييم الدفعة الاولى والدفعة الثانية وذلك لقياس اثر البرنامج على المستهدفين من خلال تقارير تقييم الاداء والاعتماد المدرسي، لتقف الوزارة على الاثر التحصيلي وما الذي انعكس على المجتمع المدرسي من حيث اداء المعلمين وفعالية الادارات المدرسية والتدريب والنتائج التطويرية وفقا للبرنامج المتلقي لمدراء المدارس ومساعديهم. 15 حكماً عاماً تضبط عمل جهات تنفيذ النقل حددت اللائحة 15 حكماً عاماً على أن تلزم فيها جهات تنفيذ النقل، ومن أهمها أن يبقى أعضاء الهيئة الإشرافية، الذين أتموا برنامج القيادات المدرسية في مدارسهم لمدة عامين، من دون نقل، وذلك بهدف متابعة أثر التدريب في مدارسهم. على أن يتم توزيع أعضاء الهيئة الإشرافية الجدد على المراحل التعليمية المناسبة، بناء على توصيات لجان المقابلات، وفي حالة النقل بتوصية يتم إخطار عضو الهيئة الإشرافية المنقول، الذي يتم النظر في نقله مع توضيح أسباب نقله، ويحق لمدير المدرسة اقتراح نقل مساعد مدير المدرسة في مدرسته، بناء على تقرير مدعم بوثائق، يبرر فيه أسباب النقل، ويرفع مقترح تنقلات الهيئة الإشرافية للوزارة، معتمداً من مدير المنطقة التعليمية لاستصدار القرار، بعد اعتماده من قبل قطاع العمليات التربوية. ومن الأحكام العامة أنه لا يجوز نقل المدير أو المساعد من رياض الأطفال إلى مرحلة تعليمية أعلى أو العكس، ويحق لعضو الهيئة الإشرافية المنقول التظلم على أن يكون تظلمه مدعوماً بالمستندات، ومبررات التظلم، وفق التسلسل الإداري المتبع في هيكل الوزارة، وحسب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. ويجوز تقديم طلبات النقل التبادلي لأعضاء الهيئة الإشرافية خارج نطاق الشروط المنصوص عليها، في حال موافقة الطرفين، وإدارة المنطقة التعليمية، وفي حال تقديم طلب نقل خارج المنطقة التعليمية ترفع المنطقة التعليمية كتاباً للوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم. ويشترط عدم تركز عدد كبير من أعضاء الهيئة الإشرافية الجدد في المدرسة الواحدة، وعدم نقل مدير المدرسة، ومساعد المدير في آن (إلا في حالات استثنائية، مثل توجيه من الشؤون القانونية) بتوجيه من الإدارة، وأن يتم مراعاة التدرج في النقل في حدود مرحلة تعليمية واحدة فقط أعلى أو أدني، بما يخدم مصلحة العمل، ويجب مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية والإنسانية المؤيدة بالمستندات، ولا يتم النقل في بداية العام الدراسي أو في نهايته، ولا يتم خلال العام الدراسي إلا للضرورة. واكدت غريب ان اللائحة تهدف لتحقيق العدالة عند إجراء تنقلات الفئة الإشرافية (مدير مدرسة مساعد مدير)، وتطوير الأداء وتحسينه من خلال مبدأ تدوير الخبرات، وتوزيع الكفاءات القيادية، بالإضافة الى المحافظة على استقرار أعضاء الهيئة الإشرافية في مواقعهم الجغرافية الأصلية قدر الإمكان. وتحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي في الميدان التربوي من خلال مراعاة الهيئة الإشرافية فيما يخص الجوانب الاجتماعية والصحية، فضلا عن تحفيز العناصر المتميزة من أعضاء الهيئة الإشرافية من خلال شغلهم مواقع أعلى مما هم فيه. البيان الاماراتية