عدن إف إم د.صالح حسين محمد عضو البرلمان الجنوبي أثار صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) لسنة 2014م ردود أفعال وأسعة بين مؤيد ومعارض للقرار وصامت في الشمال ، ومتبرم ورافض له في الجنوب بأعتبار ان الحراك الجنوبي السلمي لم يكن سبباً في إصدارالقرار ، وانما بسب الأزمة بين السلطة والمعارضة التي أدت إلى إدراج اليمن تحت الفصل السابع ، وهي أزمة داخلية لا يجوز للهيئة الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء،المادة (2/7) من الميثاق، لكن الحيثيات الواردة في ديباجة القرار جديرة بإخضاع اليمن للفصل السابع . وفي ضوء ذلك سنحاول مقاربة الوقوف قدر الإمكان على بعض الفقرات والبنود المتصلة بتداعيات القرار على الجنوب، مع تسليمنا بصعوبة قراءته بمعزل عن مترتباته على الشمال، ودون البحث في خلفية ما قاد إليه من أحداث منذ العام 1990م وحتى صدوره ، وبدون أدنى شك أن ذلك يتطلب بحثاً في خلفيته إلى أكثر من كتاب. أنطوى القرار 2140 على ديباجة مكونه من( 22 ) فقرة و(34 ) بنداً،مع ملاحظة أن القرار يستخدم في كلتا الحالتين كلمة فقرة . v في الديباجة § أولا:-جاء في الفقرة (2) من الديباجة "وإذ يعيد تأكيد إلتزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامته الإفليمية". ومعلوم ان هذه الصيغة تقليدية في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقرارات التي صدرت بشأن أفغانستان ويوغسلافيا وإندنوسيا والصومال العراق وغيرها ... والمحصلة أن قرارات مجلس الأمن حمالة أوجة ، على سبيل الذكر يفسرالكثير عبارة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله ..، بأنها تعني الشمال ،بأعتبار إنهم من تسبب بإخضاع اليمن للفصل السابع ، كما فسر السيد جمال بن عمر إنتهاء فترة الرئيس الإنتقالي بإنتهاء المرحلة الإنتقالية، وليست بسنتين بحسب ما نصت عليها الألية التنفيذية ووفقاً للقرار 2051 لستة2012م وأجمالًا فقرارات مجلس الأمن ليست أقوى من نصوص ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير الذي ورد في الفقرة (2) المادة الأولى من الميثاق "..بحق الشعوب في تقرير مصيرها .." وحق تقرير المصير هو مبدأ وقاعدة قانونية دولية ، يرتكز أساساً إلى ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الخاصين بالحقوق الإقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للعام 1966م.(1) § ثانيا :- ما جاء في الفقرة (14) من الديباجة " وإذ يسلم بأن عملية الإنتقال تتطلب طيئ صفحة رئاسة علي عبدالله صالح, وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية باليمن بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفاَ في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليه تنفيذها ". وبصرف النظر عن ما جاء في الشطر الأول من الفقرة (14) من الحيثيات ، إلا أن ما يهمنا هو ليس ترحيب المجلس بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية باليمن ،وإنمايهمنا تحديداً ترحيبه(... بما فيها بالجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليه تنفيذها). والقارئ يدرك بأن المقصود بالجماعات التي لم تكن طرفاً في المبادرة والآلية هو مؤتمر شعب الجنوب أحد فصائل الحراك الجنوبي الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني، وبالرغم من إنسحابه قبل إنتهاء مؤتمر الحوار ، إلا أن مجلس الأمن رحب به وأعتبره مشاركاً ومتعاوناً، و بمعنى أخر أن مترتبات القرار سلباً على الجنوب يعود إلى مشاركة مؤتمرشعب الجنوب في مؤتمر الحوار ، كما اعتبر مجلس الأمن المرسوم الرئاسي رقم (24) لسنة 2011م الذي أصدره الرئيس السابق بتكليف نائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية بأنه ملزم له بالتوقيع عليها أو نائبه . والملاحظ أن القرار فرق بين ترحيب المجلس بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية باليمن ، وبين الجماعات التي لم تكن طرفاً في المبادرة وآلية تنفيذها ،مما يعني أنه لم يعتبره ممثلا عن الحراك الجنوبي السلمي ، بأعتبار الحراك الجنوبي لم يكن حركة معارضة سياسية كالمعارضة الشمالية. فماذا تنتظر فصائل الحراك الجنوبي اكثر من ذلك ،لكن عندما يطل الماضي في الحاضر بمفاهيمه وشخوصه ، سيفشل الحاضر والمستقبل ، وهذا هو السبب فيفشل الحراك في تكوين قيادة جنوبية موحدة ، لذا ينبغي أن يتوقف تدخل الماضي في الحاضر،وأن يكون على مسافة منه ، لكن يجب ان ندرسه ونفهمه لأخذ منه العبر والدروس. v في البنود § أولا:- جاء في البند (10) من منطوق القرار " يؤكد أن عملية الإنتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وإتفاق تنفيذ عملية الإنتقال لم تتحقق بعد بالكامل ، ويهيب بجميع اليمنيين إلى إحترام تنفيذ عملية الإنتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم إتفاق آلية التنفيذ " جاء منطوق قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع مرتكزاً على إستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عن إتفاق بين طرفين هما حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك وشركاءه ، من الناحية القانونية ، هذا الإتفاق لا يلزم غير هذين الطرفين الموقعين عليه . وأصلا الإتفاقات لا ترتب حقوقا أو واجبات إلابين أطرافها ، وأن لا تمتد أثرها إلى الغير التي لم تساهم في إبرامها لعدم ربط إرادتها بما جاء فيها ،وذلك تطبيقا للقاعدة العامة" بتقيد المتعاقد بتعاقده"(2) وبدلاً من إختلاق الطرفان المبررات والحجج بأن قرارات مجلس الأمن تلزم أيضا الحراك الجنوبي بالمشاركة في تنفيذ المبادرة وآليتها في اليمن كما جاء في نص الإتفاق السياسي لحل القضية الجنوبية. § عدن اف ام