أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990 م، مثل تحقيقا لآمال اليمنيين وتتويجا لنضالاتهم. إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها أو إنتاجها بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية، سياسية، عادلة، بامتياز. إن حرب 1994 م وما حدث بعدها، اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من ممارسات وأخطاء، أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967 م وإعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم. إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل. إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والإقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/ 7/ 2007 م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94 م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية. البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية: 1) عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين. 2) إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة. 3) عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة. 4) انتخابات عام 1993 م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه. 5) بعد حرب صيف 1994 م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 – 16 مايو 1991 م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية. 6) بعد حرب 1994 م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة. 7) خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية. 8) الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية. 9) سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة. 10) مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير، الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام. 11) تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية الحربية، القوى الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية . 12) الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب )اجور\معاشات( البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية. 13) عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994 م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية. الامناء نت
