نيويورك - قنا : أكدت دولة قطر أهمية اتخاذ تدابير فعّالة تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ونبهت إلى ضرورة انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2015 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعقد اجتماعاتها في مقر الأممالمتحدةبنيويورك، والذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في فيينا، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة في فيينا. وأعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء حيازة إسرائيل لقدرات نووية، ما يتعارض مع هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية يشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وجددت مناشدتها للمجتمع الدولي للقيام بالدور المنوط به من أجل دفع إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار، وأن تخضع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتباره يمثل عنصراً جوهرياً في نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إنه تبين لنا من خلال المناقشات التي جرت مؤخراً في لجنة نزع السلاح أن بعض الدول تسعى للانتظار حتى انعقاد مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للبت في اختيار تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر، مؤكدا أن كل تأخر في تحديد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر سيؤدي إلى استفحال ظاهرة سباق التسلح بين دول المنطقة. وشدد على ضرورة أن يؤكد مؤتمر المراجعة لعام 2015 على حق الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حقا غير قابل للتصرف تكفله المعاهدة، ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأضاف أنه إذا كانت الدول النووية جادةً في تعزيز آلية نزع السلاح، فإن السبيل لتحقيقه واضح، ألا وهو اتخاذ خطوات ملموسة وجادة من أجل نزع أسلحتها النووية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية. وأوضح أن من أهم الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تحقيق ذلك، دعوة الدول النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووية إلى الانضمام إليها، أما الخطوة الثانية، فتكمن في قيام الدول النووية التي لم تقم بعد بذلك بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ بسبب عدم مصادقة ثمان دول من الدول الأربع والأربعين التي يستوجب مصادقتها على المعاهدة من أجل دخولها حيز النفاذ. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إن اجتماعنا هذا يأتي بعد الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي في 26 سبتمبر 2013، وهو ما ترحب به دولة قطر وتعتبره مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح ومنع الانتشار. وأضاف أن هذه النبرة المتفائلة يجب ألا تنسينا أن الآلية الدولية لنزع السلاح بشكل عام ونزع السلاح النووي، بشكل خاص، عرفت انتكاسةً في عامي 2012 و2013، حينما عجزت الدول الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عن عقد اجتماع عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن فشل لجنة نزع السلاح خلال مداولاتها الأخيرة التي انتهت يوم "الجمعة" الماضي في الخروج بتوافق للآراء ورفع توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي لخير دليل على أن الطريق لا يزال شاقاَ ومحفوفاً بالعقبات قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من الدخول بشكل جدي وفعلي في مرحلة القضاء النهائي على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. كما أشار إلى أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، ولم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من عقد هذه الاجتماعات سنوياً إذا لم يتم تحديد سقف أدنى من الأهداف التي يجب تحقيقها عقب انعقاد كل لجنة. وأكد أن الهدف من الاجتماعات التي تعقدها الأممالمتحدة بخصوص نزع السلاح النووي ليس هو الاجتماع فقط، بل الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار من خلال التوصل إلى توافق آراء من شأنه تهيئة الأرضية للتوصل إلى إنشاء معاهدة شاملة للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وأعرب عن قلق دولة قطر من حالة الجمود التي يوجد فيها مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 بسبب غياب الإرادة السياسية في التوصل إلى اعتماد جدول أعمال المؤتمر. وقال سعادته إنه عُقدت في السنوات الخمس الماضية العديد من الاجتماعات الرفيعة المستوى بخصوص نزع السلاح النووي ونزع الانتشار، بالإضافة إلى اجتماعات مختلف لجان ووكالات الأممالمتحدة المعنية بهذه المسألة. وأضاف أن القاسم المشترك في كل هذه الاجتماعات هو تأكيد الدول الأعضاء، خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية، على ضرورة نزع السلاح النووي وأهميته في استتباب الأمن والسلم الدوليين ونزع فتيل التوتر الذي قد ينتج عن السباق نحو التسلح وامتلاك الأسلحة النووية، غير أن الالتزامات التي تقطعها هذه الدول لا تتم ترجمتها مع الأسف على أرض الواقع. وأشار إلى أنه كان من ضمن نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 اعتماد قرار يتضمن خطوات محددة نحو تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 حول جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. وأوضح أن ذلك القرار في حينه كان شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة، مضيفا أنه من ضمن هذه الخطوات المحددة، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول الوديعة للمعاهدة ودول المنطقة من أجل تسمية البلد المضيف واسم الميسر وتاريخ انعقاد المؤتمر. ونوه بأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد ذلك المؤتمر في الوقت المحدد، إلا أن المؤتمر لم يعقد لعدم رغبة دولة واحدة في المنطقة الانضمام إلى الدول المؤيدة لانعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث لا زلنا نتطلع إلى أن تتوفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية على أرض الواقع ومساهمتها في تحديد وقت لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن وتحت رعاية الأممالمتحدة. وأكد أن التقاعس عن متابعة تنفيذ قرارات ونتائج دورات الاستعراض السابقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ومحاولة التفرقة في مدى إلزاميتها يشكل مساساً جدياً بمصداقيتها، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشكل المثال الصارخ لقصور فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن لأطرافها، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، وهو أمر يشجع بعض دول المنطقة على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أية رقابة دولية، ويشجع على إحياء سباق التسلح بالرغم من انعكاسات ذلك على الأمن والسلم الدوليين. جريدة الراية القطرية
