حكمت محكمة بلجيكية الأسبوع الماضي على متشرد سويدي ب10 أشهر سجن نافذة، بتهمة تبييض الأموال، ووجد القاضي أن المتهم على علم بأن مصدر المال ليس شرعياً ومشكوك فيه. وكان الرجل الذي يعيش في بلجيكا منذ فترة طويلة، تلقى من امرأة إيطالية مبلغاً أوهمته أنه موجه للتبرعات لمصلحة جهات خيرية في أفغانستان. وحسب محامي المتهم فإن المرأة اتصلت بموكله، وقالت إنها تبحث عن مانحين لمصلحة مشروع في أفغانستان. وأوكلت مهمة تحويل المال من خلال خدمة «وسترن يونيون»، إلى المتشرد مقابل عمولة معينة. ومما أثار شكوك القاضي تسلّم السويدي المبالغ المالية على حساب بنكي. وعلى الرغم من أن القانون لا يحمي المغفلين، فإن المتشرد زعم أنه لم يقم بشيء يخالف القانون، متجاهلاً أن المرأة الإيطالية استغلت حاجته إلى المال، لتوريطه في جريمة أدخلته السجن، ولم تظهر تلك المرأة بعد أن قبض على المتهم، ما يؤكد أن مصدر المال مشبوه، وأن عصابة من المافيا الإيطالية، قد تكون وراء هذه التحويلات. وكانت السلطات البلجيكية أخبرت الجانب الإيطالي بأن تحويلات مشبوهة جاءت من جنوبإيطاليا. وطعن المحامي في الحكم، وأشار إلى أن القاضي لم يتقص الحقيقة بنفسه، ويرسل لجنة إلى جنوبإيطاليا لمعرفة ملابسات القضية. في المقابل، قال المتشرد السويدي، «أعيش في بلجيكا وأنا أحب هذا البلد، ولم أتسبب في أذى لأي أحد». وتم تخفيف الحكم الذي كان في البداية ثلاث سنوات. الامارات اليوم