تونس - "الخليج": تبادل نواب البرلمان والأحزاب السياسية في تونس الاتهامات اثر إسقاط العزل السياسي من قانون الانتخابات، فيما توقعت الهيئة المستقلة تنظيم الاقتراع التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم . وصادق البرلمان في وقت متأخر الأربعاء على القانون الانتخابي كاملا لكنه تخلى في نفس الوقت عن فكرة العزل السياسي لرموز النظام السابق ومبدأ التناصف الكامل بين الجنسين في القائمات الانتخابية . وقال رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس التأسيسي النائب الصحبي عتيق إن نواب الكتلة لم يصوتوا لمصلحة العزل السياسي لأن النهضة احترمت تعهداتها خلال الحوار الوطني . لكن القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي اعتبر أن عدم تصويت النهضة يأتي في إطار صفقة مع بقايا حزب التجمع المنحل كما حدث في الثمانينات من القرن الماضي، داعيا إلى التصدي لعودة الاستبداد والفساد . وتنظر عدد من الأحزاب السياسية في التأسيسي إلى التقارب غير المعلن بين النهضة وحزب نداء تونس، أول الأحزاب المستهدفة من العزل السياسي، بريبة كبيرة ومخاوف من الهيمنة . ودعا النائب عن التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية إلى وحدة بين أحزاب الوسط قبل الانتخابات القادمة للتصدي لنزعة الهيمنة والتغول لدى حزبي النهضة ونداء تونس . ولم تقف الخلافات الحزبية لدى المصادقة على القانون الانتخابي كاملا عند العزل السياسي فحسب، حيث أشعلت مسألة التناصف الكامل بين الجنسين الجدل بين النواب والكتلة النسائية . وقاطعت كتلة نسائية الجلسة العامة احتجاجا على عدم إقرار التناصف كاملا قبل أن يتم استئنافها لاحقا . وتم التوافق في الأخير على اعتماد التناصف العمودي والتخلي عن التناصف الأفقي . في غضون ذلك، أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" انه بالإمكان تنظيم انتخابات عامة في تونس في نوفمبر /تشرين الثاني ،2014 مضيفا انه "إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الأولى في منتصف نوفمبر، والدورة الثانية في آخر ديسمبر/كانون الأول 2014 . وكانت السلطات التونسية التزمت بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما . الخليج الامارتية