كتب - محمد حافظ : طالب عدد من المواطنين وزراة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة التصدي لمخالفات إعادة تقسيم الفيلات الخاصة وتحويلها إلى شقق وملاحق سكنية بالمخالفة للقانون بما يشكل تهديدا لأمن وسلامة المنشآت والأفراد وتشويه القطاع العقاري. وأشاروا إلى أن كثير من الفيلات المؤجرة تتحول إلى مستودعات للبشر بعد تقسيمها إلى شقق وملاحق تضم عددا كبيرا من الأسر المقيمة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على كافة المرافق وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وما يتبع ذلك من زيادة التحميل والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه والطفح المستمر للصرف الصحي. وأكدوا أهمية التفتيش الدوري على الالتزام بالاشتراطات الهندسية، والتأكد من التزام المؤجرين بالشروط والضوابط التي تفرضها المصلحة العامة، وتمنع إساءة استخدام الملكية الخاصة. بداية يؤكد سالم المالكي انتشار ظاهرة تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق وملاحق وغرف وإعادة تأجيرها مرة أخرى للحصول على قيمة إيجارية أعلى وللأسف الشديد تنتشر هذه الظاهرة في كافة البلديات وتنتشر بصورة أكبر في الريان وبني هاجر ومنطقة معيذر والوكرة حيث تعد من أكثر المناطق في الدولة التي تشهد عملية تقسيم الفلل والمنازل إلى وحدات سكنية. ويقول: الظاهرة تعتبر مشكلة خطيرة تؤثر على سكان المناطق وعلى بنيتها التحتية وهو ما يستوجب ضرورة تدخل الجهات المعنية للعمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة في المناطق والأحياء السكنية علاوة على أن هناك الكثير من المنازل المقسمة يسكنها العزاب مطالباً بتطبيق القوانين بشكل سريع لما له من تأثير على سكان المناطق وعلى مختلف خدماتها أيضا. وأضاف: بعض المنازل المقسمة يسكنها أكثر من خمس عائلات وهو ما يتسبب بزيادة الضغط على كافة الخدمات في تلك المنازل وفي المنطقة التي تتواجد بها مثل هذه المنازل على سبيل المثال سوف يؤثر على التمديدات الصحية إضافة إلى أنه يتسبب بزيادة الضغط على محولات الكهرباء وبالتالي سوف تتعرض للأعطال المفاجئة وربما يتسبب ذلك في وقوع حوادث الحريق خاصة بعد أن وقعت حوادث حريق في العديد من المناطق نتيجة سكن أكثر من عائلة في منزل واحد ما أدى إلى زيادة الضغط على الكهرباء مشيرا إلى أن تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية ومن ثم تأجيرها للعائلات فيه خطورة كبيرة على العائلات خاصة مع غياب أبسط سبل الأمن والسلامة عن تلك المنازل وفي حال اندلاع حريق في أي وحدة سكنية في مثل تلك المنازل سوف يصل بسرعة إلى الوحدات السكنية الأخرى المجاورة في نفس المنزل. واقترح أن يتم تشكيل لجنة مكونة من الداخلية والبلدية والإسكان لمواجهة انتشار ظاهرة تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية وتأجيرها للعزاب والعائلات ومن المفترض على الجهات المعنية أن تمنع البناء والتوسعة في مثل تلك المنازل وهو ما نراه الآن في العديد من المنازل المقسمة، ما يؤكد عدم الالتزام بالقوانين. أسعار الإيجارات ويؤكد عبد الحميد العمادي أن وزارة البلدية تتحمل المسؤولية كاملة في انتشار ظاهرة تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية وتأجيرها للعائلات والعزاب كونها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لمنع هذه الظاهرة القائمة والمنتشرة منذ عدة سنوات بشكل واضح وكان من المفترض على مثل تلك الجهات ألا تسمح بسكن أكثر من عائلة في المنازل لأن الخدمات الموصلة إليها محددة لعائلة وليس لأكثر. وأضاف: على تلك الجهات ألا تعطي أكثر من رخصة للبناء ولا تسمح للمواطنين ببناء أكثر من منزل على أرض واحدة خاصة أن البعض يستغلون بعض المنازل للمتاجرة من خلال تأجيرها لآخرين يقومون بتقسيمها وتأجيرها من الباطن للعائلات والعزاب. وقال: بعض المنازل شهدت أعمال بناء وتوسعة من الداخل بهدف زيادة أعداد الغرف ومن ثم تأجيرها للعائلات أو العزاب وهو ما سوف يفاقم المشكلة من خلال زيادة الضغط على الخدمات بشكل كبير ومن المتوقع أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف تكون نتائجه وخيمة في فصل الصيف الذي يزيد به استخدام الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن السبب الذي دفع الكثير للاستئجار في مثل تلك المنازل هو ارتفاع أسعار الإيجارات حيث إن السكن في المنازل المقسمة أرخص بكثير عن الإيجارات الأخرى والفيلات المقسمة متوافرة بشكل كبير. وأضاف: إن بعض من يقومون بتوسعة المنازل والبناء فيها بهدف تأجيرها للعائلات يكون الهدف من التوسعة تسكين عدد أكبر من العائلات وهو ما يزيد الربح وأكد أن مثل تلك المشاكل سوف يتم حلها في المستقبل مع التطور والازدهار الذي تشهده البلاد حيث وفرة السكن وبالتالي ستتجه العائلات للسكن في منازل مناسبة لهم والابتعاد عن السكن بالمنازل المقسمة. وأشار إلى وجود منازل قديمة أقام مستأجروها ببناء طوابق علوية بالطابوق والخشب ومن مواد قابلة للاشتعال وتقسيمها وتأجيرها إلى 4 أسر في المنزل الواحد وهو ما يمثل خطرا على السكان خاصة أنها منازل قديمة ولا تتحمل أحمالا زائدة الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوطها. وطالب بضرورة تفعيل دور إدارة الشؤون الفنية وقسم المباني بالبلديات للقضاء على الظاهرة ونشر ثقافة الالتزام بالقانون بدلا من ترك الأمور هكذا دون رابط ودون عقاب للمخالفين الأمر الذي يزيد من تفاقم هذه الظاهرة ويشكل تهديدا لحياة سكان هذه المنازل وزيادة أحمال الكهرباء وهو ما يؤدي إلى انقطاعها. خطر على السكان ويرى سعيد سفر القحطاني أن تقسيم الفيلات و البيوت القديمة يتم بطريقة تشكل خطرا على السكان فهم يقسمونها إلى أربعة أجزاء وأحيانا أكثر من ذلك وتسكين أسرة في كل جزء وكل أسرة مكونة على الأقل من 4 أو 5 أشخاص وتكون المواد المستخدمة في التقسيم هي الخشب والطابوق ومواد أخرى قابلة للاشتعال وهذا يشكل خطورة لعدم مطابقتها للمعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة إضافة إلى أن هناك ضغطا كبيرا على الخدمات من زيادة الحمل على شبكة الكهرباء وعلى المياه والصرف الصحي لأنه من المفروض أن عداد المياه والكهرباء موصل للمنزل لأسرة واحدة وليس لأربع أو خمس أسر وهذه مشكلة خطيرة جدا على الجميع علاوة على أن معظم هذه الفيلات هي ملك للمواطنين وبالتالي تكون معفاه من فواتير الكهرباء والماء وهو توجه عام للدولة لخدمة مواطنيها وليس من حق أحد الحصول على هذه الخدمات ومع ذلك نجد من يعرض تلك الفيلات يروج لها من خلال هذه الميزة بأن الإيجار شامل رغم أن ذلك غير قانوني. وأضاف: هذه المباني الإضافية مقامة بدون تراخيص وبشكل عشوائي وعبارة عن مبنى من الألواح الخشبية والأسمنت بدون معايير فنية أو هندسية ويمكن خلال أي أعمال حفر بجوار أي من هذه البيوت أو الفيلات المقسمة تسقط أجزاء منها من شدة قوة الحفر والاهتزاز لأنها مكونة من مواد هشة ومقامة بدون معايير هندسية أو فنية وكل المباني المخالفة مبنية على شاكلة هذا المنزل متسائلا كيف لكهرماء أن توافق على تزويد هذه البيوت بالماء والكهرباء وهي مخالفة، الأمر الذي يزيد من الضغط على الأحمال. مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من جهات عديدة على رأسها البلدية وكأنه لا يوجد قانون يردع أو يوقف سيل المباني العشوائية والمخالفة وبالتالي لابد من تكاتف جهود جميع الجهات لردع المخالفين وإزالة هذه المخالفات لأن المنطقة بها أطفال وأسر ونحن نخشى عليهم من حدوث مكروه لهم لا قدر الله. معايير هندسية من جانبه أكد مصدر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن هناك معايير قانونية وهندسية محددة يلتزم بها الجميع عند البناء من أجل الحصول على رخصة العقار وتتابعها إدارات الشؤون الفنية بالبلديات و تتضمن الرسومات والتصاميم للمباني والمنشآت الخدمية من أجل الالتزام بكل احتياطات الأمن والسلامة. وأشار المصدر في هذا السياق إلى تضمين القانون القطري للأبنية مواصفات عالية بمعايير الأمن والسلامة ضاربا مثالاً بأجهزة الإنذار المبكر للحرائق والمعدات اللازمة لإطفائها في حال حصول حريق وجميعها بمواصفات عالية بحيث تكون كل منطقة من البناء معزولة عن البناء الآخر فضلا عن عزل المخارج وتأمينها ضد الحريق وأيضا الأبواب تكون مجهزة ومؤمنة ومقاومة للحريق لمدة تتجاوز ساعتين من الاستعمال دون أن يتأثر ولحين إخلاء المكان كذلك الممرات تكون معزولة عن بعضها البعض بأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعتين أيضا مشيرا إلى أن هذه المعايير الدقيقة مطبقة في المباني الحديثة خاصة أن إدارة الدفاع المدني لا تمنح شهادة انتهاء العمل من دون التقيد بأقل اشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها في قطر وهناك تفتيش وفحص لكل المعايير المطلوبة والتأكد من المواصفات القياسية القطرية التي ينص عليها القانون. جولات تفتيشية وأكد المصدر أن مراقبي إدارة الشؤون الفنية يقومون بعمل جولات تفتيشية في محيط البلدية لضبط المخالفات من بينها إجراء صيانة للمباني بدون ترخيص أو ترك أو إلقاء مخلفات أعمال الحفر ومواد البناء في الورش أو في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء و تغيير الصبغ المرخص به وتغيير واجهات المبنى و توسعة مساحة البناء بدون ترخيص و زيادة بناء بدون ترخيص وعدم الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وعدم التقيد بشروط الترخيص خاصة الخرائط المصدقة وذلك بالإضافة أو التوسيع وعمل مداخل غير مسموح بها وهدم أي مبنى أو جزء منه بدون الحصول على ترخيص وغيرها من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كتب - حسين أبوندا: طالبت مواطنة بلدية الريان بالقيام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجر فيلا تملكها في منطقة المناصير بعد أن قام بتحويله إلى مجمع سكني. وأكدت ل الراية أنها قامت بتأجير العقار لأحد أصحاب مطاعم إعداد الولائم، وفوجئت أثناء مرورها في بداية العام أمام العقار قيام المستأجر بفتح بابين على الشارع الرئيسي بالرغم من عدم أحقيته ذلك ومخالفته لقوانين البلدية ، كما أنه قام ببناء عدد من الملاحق والغرف داخل العقار لتأجيرها للسكان بالإضافة إلى قيامه بتقسيم المطعم من الداخل وتحويله إلى غرف للعمال دون أخذ الموافقة منها. وأشارت إلى أن كل تلك الأعمال تمت دون الحصول على ترخيص من البلدية، كما أنه تسبب في تهالك جدران المنزل وقام ببناء سور يقطع العقار إلى جزئين. وأكدت أنها ذهبت لتقديم شكوى على المستأجر ببلدية الريان وجاء معها أحد الموظفين منذ قرابة ال3 شهور ولكن لم تتخذ البلدية أي إجراء لمخالفة المستأجر الذي ضرب بالقوانين عرض الحائط. جريدة الراية القطرية
