قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الأربعاء إن القمة الخليجية تعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي. ونقل بيان للأمانة العامة عن الزياني قوله إن وزراء الخارجية سيعقدون الأحد اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين ويتضمن موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية". وتعد هذه القمة الثانية للمجلس بعد حركة الاحتجاجات العربية التي أطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع إلى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم. وكان المجلس قد قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع إنمائية في البحرينوعمان بعد تظاهرات في البلدين. وفي مارس/آذار2011، وضعت السلطات البحرينية حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة. أما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد. وكان من المفترض أن تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة إلا أنها تنازلت عنها لصالح الرياض.