قمة خليجية في المنامة وسط اضطرابات البحرين والجوار الملتهبالرياض ا ف ب: يعقد القادة الخليجيون قمتهم السنوية في المنامة الاثنين والثلاثاء وسط تجدد الاضطرابات في الدولة المضيفة واوضاع ملتهبة في الجوار من كافة الجهات، خصوصا في ظل انسداد الافق في سورية وانعكاسات ذلك على المنطقة. وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان القمة تعقد في ظل اوضاع 'وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي'. لكن رئيس مركز الخليج للدراسات عبد العزيز بن صقر عبر لوكالة فرانس برس عن اعتقاده بانه لن تكون هناك 'مفاجآت منتظرة حتى الان (...) سيناقش القادة الملفات المعتادة كالعلاقات مع ايران والاوضاع في اليمن وسورية والجوار، وقضايا خاصة بالمجلس'. وقد اعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على هامش منتدى المنامة للامن في الثامن من الشهر الحالي ان القادة سيبحثون 'الاوضاع في سورية واليمن والعلاقة مع ايران بالاضافة الى مسائل الامن الاقليمي'. وما تزال الاوضاع في سورية تلقي بظلالها على الجميع مع استمرار المعارك العسكرية وغياب اي بوادر للحل تزامنا مع عواصف تضرب معظم دول الاقليم المضطرب اساسا من تونس وصولا الى ايران مرورا بمصر والاردن والعراق. كما ان الفوضى والقتل في هذا البلد يؤججان المخاوف من انتشار العدوى الى دول مجاورة، مثل لبنان، تفتقد المناعة اللازمة لحمايتها من انعكاسات الازمة. اما اليمن المجاور لدول المجلس، فما تزال السلطة الانتقالية فيه تحاول بصعوبة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية المدعومة عالميا. وقد رحب الزياني بقرارات جديدة اتخذها الرئيس اليمني باعادة هيكلة شاملة للجيش ازاح بموجبها اقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مراكز القوى. وفيما تلقي تنظيم القاعدة ضربات قوية من الداخل والخارج، فان الحوار الوطني الذي من المفترض ان يضم جميع الفئات لم يبدا بعد رغم انه كان محددا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. من جهته، قال الباحث الاكاديمي خالد الدخيل لفرانس برس 'ليست هناك مؤشرات عما ستتمخض عنه القمة رغم الملفات الملحة جدا كالوضع في البحرين والعلاقات مع دول الربيع العربي والازمة في سورية والموضوعين العراقي والايراني'. كما اعتبر انه 'ليس من المؤكد ان تبحث قضية الاصلاحات السياسية رغم الارتباط الوثيق للاصلاح بما يجري في العالم العربي حاليا وحتى في العلاقات مع ايران'. وتبقى العلاقات مع طهران الملف الاكثر حضورا في هموم دول الخليج المتخوفة من هيمنة الدولة الكبيرة المجاورة، وان بنسب متفاوتة. فالبحرين والسعودية تطالبانها بوقف 'التدخلات' في شؤونها الداخلية، في اشارة الى الحراك الشيعي الناشط. في حين تشدد الامارات على انهاء 'احتلالها' الجزر الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. وما تزال النار تحت الرماد في المملكة الخليجية الصغيرة التي تعكس التوترات الاقليمية بحيث تنتشر فيها قوات خليجية، سعودية خصوصا، منذ قمع الاحتجاجات خلال ربيع العام 2011 بقيادة الشيعة الذين تتهمهم السلطات بالتناغم مع ايران. ويشكل الامن واخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط ابقتها بمنأى عن حركات الاحتجاج الشعبية. وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخارجية السعودي الامير عبد العزيز بن عبد الله في منتدى المنامة ايضا ان 'الامن والتنمية خيار استراتيجي (...) فالامن الجماعي اصبح حقيقة واقعة لا يمكن لاي دولة ان تنعم بالامن والاستقرار بمعزل عن الآخرين'. واضاف ان بلاده تدرك ان 'اي زعزعة لاستقرار امن اي دولة من دول الخليج العربية هو زعزعة لامن باقي الدول فامن ومصير دول الخليج العربية واحد لم ولن يتجزا'. الى ذلك، لن تبحث القمة مسالة الاتحاد بين دولها الست كما طالب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة العام الماضي في الرياض حين دعا الى الانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد. واوضح الوزير البحريني في هذا السياق ان 'القمة لن تبحث في اعلان الاتحاد فهذه القضية ستتم مناقشتها خلال قمة خاصة تعقد في الرياض بحسبما تم الاتفاق عليه سابقا' في اشارة الى توصيات القمة التشاورية في العاصمة السعودية منتصف ايار/مايو الماضي. لكن الدخيل اكد ان 'غياب التوافق بين الدول العربية يؤدي الى التخلي عن بحث اي مسالة اذا لم يكن هناك اجماع حولها (...) وهذا للاسف مبدا راسخ في علاقاتهم'. على الصعيد الاقتصادي، تامل دول الخليح ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015. يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والاغراق والحمائية ما تزال تؤجل تطبيقه كاملا. اما الاتحاد النقدي، فهو ما يزال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الامارات وسلطنة عمان من المشروع.