وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد بن محمد ال خليفة خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى عقب انتهاء الجلسة الختامية لقمة الصخير ان ماتم الاتفاق عليه من قبل مجلس الدفاع الخليجى المشترك واضح ويقضى بانشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة يتمثل فى "درع الجزيرة والتنسيق الجوى المشترك والتنسيق البحرى المشترك ومقره البحرين"، وهو عبارة عن تجمع يضم كل هذه الجهود تحت مظلة واحدة مؤكدا ان درع الجزيرة موجود وسيبقى باعتباره ركنا اساسيا فى العمل الدفاع المشترك.
وأكد وزير الخارجية معالى الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة ان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة تعتبر مظلة تجمع جهود "درع الجزيرة والقوات الجوية والبحرية" لدول مجلس التعاون الخليجى من حيث التنسيق والتخطيط والقيادة. وفى رد على سؤال حول مقر القيادة العسكرية الخليجية الموحدة قال ان المسألة ليست مسألة مقر بقدر كونها مسألة تنسيق جهود مشتركة. وردا على سؤال أخر حول ما تردد سابقا عن انشاء "فيلق خليجى" قال ان موضوع الفيلق طرح ذى قبل من جانب جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وطرحت الفكرة ايضا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لكن ما تم الاعلان عنه فى البيان الختامى للقمة اليوم هو انشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة للتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية. وفيما يتعلق بالاتحاد الخليجى، أوضح ان مسيرة "الاتحاد الخليجى" بدأت منذ قمة الرياض العام الماضى، وتم التأكيد عليها فى القمة التشاورية بالرياض وقد تم وضع مجموعة عمل من خيرة ابناء دول الخليج الست، "ثلاثة من كل دولة" ، لوضع الهيكل والافكار والتصورات وسيتم الاعلان عن ذلك بعد استكمال كافة الجهود فى قمة خاصة فى الرياض. وقال اننا لم نقل ان هناك دولة لا تريد ان تدخل فى "الاتحاد" خاصة اننا مازالنا فى الطور التمهيدى لهذه المسألة مؤكدا ان مسيرة العمل الخليجى المشترك دائما حذرة كونها تأخذ فى الاعتبار كل مواقف البلدان الخليجية منوها الى ان الفكرة تم تبنيها فى قمة الرياض وتحتاج للعمل قدما لاتمامها. وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجى للبحرين قال ان الامور تمضى فى طريقها الصحيح حيث اعلنت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تخصيص مساعدات للبحرين كما ان هناك عمل جاد مع دولة الامارات العربية المتحدة وتواصل بين الحكومتين فضلا عن وجود تواصل مباشر مع حكومة دولة قطر، موضحا ان هناك اجتماع سيجمعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر معالى الشيخ حمد بن جاسم لمناقشة التفاصيل حول هذه المسالة معبرا عن تقدير مملكة البحرين للدعم الخليجى الذى يبرز الصورة الحقيقية للعمل الخليجى المشترك لازدهار شعوبنا. وأكد معالى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن دول الخليج ليس لديها أى خطة لمواجهة جماعة "الإخوان المسلمين"، ولا أى فئة أخرى فى بلداننا، وأن كل ما يهم دول مجلس التعاون الخليجى هو تنمية بلدانها وتحسين اوضاع شعوبها. وعن تعرض دول الخليج لهجمة اعلامية شرسة وكيفية مجابهتها قال ان هناك دراسة اعتمدتها الهيئة الاستشارية لدول المجلس وهى دراسة تقويمية للاستراتيجية الاعلامية لدول المجلس مشيرا الى ان وزراء الاعلام بدول المجلس بينهم تنسيق مشترك، داعيا جميع الصحفيين الى ابراز الحقائق. وأشار الى ان بعض دول المجلس تعرضت لهجوم ضارى بشان بعض اوضاعها الداخلية مطالبا بتحرى الدقة فى نقل المعلومات والحقائق لان المعلومة الخاطئة تصل الى جهات ودوائر مختلفة فى العالم تعطى صورة خاطئة لاوضاعنا الداخلية. وفيما يتعلق بايران قال معالى وزير الخارجية ان جهود التواصل مع ايران لم ولن تتوقف، مشيرا الى ان ايران دولة جارة تربطنا بها علاقات تاريخية الا ان العلاقات معها دائما تمر بمراحل مختلفة، فهناك امور اليوم نختلف عليها وتم تبيانها فى البيان الختامى لقمة المنامة , وذلك مع التأكيد على حرص دول المجلس على ان تكون العلاقات مع ايران سليمة وفى الطريق الصحيح وألا يقوم اى طرف بالتدخل فى شئون الاطراف الاخرى مع عدم قيام اى طرف بمنهج تصادمى يعرضها لأى خطر فى أى شان كان كهجوم او خطر بيئى. واضاف انه عندما تم التأكيد فى البيان الختامى على حق ايران فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية تم ايضا التاكيد على أهمية سلامة المنشأت النووية التى قد يأتى منها الخطر حتى فى اوقات السلم. واكد ان موقف مجلس التعاون حول احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاثة واضح منذ البداية وليس فقط فى بيان قمة المنامة الختامى , مؤكدا ان جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى جزر اماراتية محتلة من قبل ايران منذ فترة طويلة من الزمن ويجب ان تعود الى دولة الامارات وان يتم اخلاؤها من اى احتلال ايرانى سواء عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية داعيا ايران الى التجاوب مع هذه المساعى محذرا من ان اى خطوة تتخذها ايران لن يترتب عليها اى فائدة قانونية. وحول حوار مجموعة 5 + 1 مع ايران قال ان هذه المجموعة تتفاوض مع ايران حول برنامجها النووى غير ان طهران تريد ادخال موضوعات عديدة ومنها الشان الاقليمى الذى يضمنا ولابد ان يكون لنا رأى فى هذا الشأن. وحول دعم مجلس التعاون لمصر، اكد ان العلاقة مع مصر اكبر من كل البيانات وانها لا ترتكز على مجرد الاشارة اليها فى البيان الختامى مشددا على ان علاقة دول مجلس التعاون بمصر هى علاقة قديمة وأخوية فى مختلف المجالات وهناك التزام كامل من دول مجلس التعاون ببناء والمضى بهذه العلاقة الى الامام منوها الى انه تم الاشارة الى مصر فى مسألة انهاء العدوان على قطاع غزة بينما هناك اشقاء قريبون لم تتم الاشارة اليهم فى البيان وذلك ليس معناه انهم غير قريبين منا. وفيما يتعلق بالشأن السورى قال معالى وزير الخارجية ان موقف مجلس التعاون جزء لايتجزء من الموقف العربى المتجانس فى هذا الشأن ويتجانس كذلك مع راى المجتمع الدولى وهو ما تم الاعلان عنه مؤخرا فى مؤتمر مراكش لاصدقاء الشعب السورى. ونوه وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة الى دعوة امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعقد اجتماع عالى المستوى نهاية الشهر المقبل في الكويت وذلك لتقديم الدعم الانسانى للشعب السورى وذلك بناء على رغبة الامين العام للامم المتحدة بان كى مون خلال زيارته الاخيرة الى دولة الكويت. وأضاف معالى وزير الخارجية انه قبل الحديث عن اى حل سياسى للازمة فى سوريا يجب الالتفات الى أن هناك ارواح تزهق ووضع انسانى خطير للشعب السورى مشيرا الى ان البيان الختامى لقمة المنامة اوضح جهود الدول الخليجية لحل الازمة السورية. وحذر من ان عدد اللاجئين السوريين قد يرتفع الى مليون لاجىء وهو وضع خطير يجب مساندة اشقاؤنا السوريين خلاله. وفيما يتعلق بالحل السياسى للازمة السورية اوضح ان هذه القضية لها ابعاد عديدة وتناقش على اعلى المستويات وهى مطروحة على مجلس الامن الدولى معربا عن امله بان يتم التوصل قريبا الى اتفاق دولى بهذا الشأن. وحول فكرة تسليح المعارضة السورية قال ان موقف مجلس التعاون هو موقف جامعة الدول العربية ويلتزم بكل بياناتها فى هذا الشان ولن نخرج عن هذا النطاق. وحول الدور الروسى فى سوريا قال انه تم الاجتماع مؤخرا مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لبحث الشأن السورى فى اطار الحوار الاستراتيجى الذى ياتى فى اطار التعاون بين مجلس التعاون وروسيا مشيرا الى ان روسيا دولة مهمة ومحورية وهى احد الدول الخمسة الكبار فى العالم. وحول المساعدات الخليجية للاردن والمغرب اكد ان بيانات القمم الخليجية واضحة , مشيرا الى ان الاجتماع التحضيرى للقمة منذ شهر حضره وزيرا خارجية الاردن والمغرب مشيرا الى تخصيص مبالغ مادية لدعم المشاريع فى هاتين الدولتين الشقيقتين. من جهته قال معالى الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى ان الروح التى سادت قمة مجلس التعاون كانت كعادتها بناءة وايجابية ومتفائلة بمستقبل العمل الخليجى المشترك حيث عبر القادة عن تقديرهم للجهود المخلصة التى تبذل من اجل دعم العمل الخليجى المشترك واكدوا على ضرورة مواصلة العمل من اجل انجاز كل ما فيه الخير وتطور وازدهار المواطن الخليجى ودول المجلس مشيرا الى أن قادة دول المجلس وجهوا بمواصلة الجهود بشأن الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدى وسكة الحديد لدول المجلس وحول الاتفاقية الامنية وامكانية رفضها من قبل أى من المجالس التشريعية الخليجية قال معاليه ان الاتفاقية سميت بالاتفاقية الامنية المعدلة حتى تتماشى مع الدساتير والقوانين المحلية والوطنية حيث تم مراعاة جميع دساتير المجلس مؤكدا على اهمية هذه الاتفاقية التى تخدم ليس فقط الحماية ومكافحة الجريمة بل تدعم التكامل الاقتصادى الذى يحتاج الى بيئة أمنة ومستقرة وتعزيز القدرة على التعامل مع الكوارث والازمات وغيرها. وحول القيادة العسكرية الخليجية الموحدة اوضح الامين العام لمجلس التعاون انه سيتم تحديد الاليات والاساليب لانشاء هذه القيادة. وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادى قال انه تم اخذ مرئيات دول مجلس التعاون وأعقبه عقد اجتماع للجنة التعاون المالى والاقتصادى "وزاراء المالية" لبحث تلك المرئيات ووضع خطط لانتقال التعاون الاقتصادى الى رحاب وافاق اوسع. وحول الاتحاد الجمركى اوضح الزيانى انه تم تشكيل هيئة من المدراء العامين لشئون الجمارك بدول مجلس التعاون تحت اشراف لجنة التعاون الاقتصادى للعمل على تذليل كل المعوقات كى نصل الى الصورة النهائية فى منتصف عام 2014.لبدء العمل بالاتحاد الجمركى فى يناير 2005. وبالنسبة لليمن قال الزيانى ان البيان الختامى اكد اهتمام قادة دول مجلس التعاون باليمن ودعمهم لقررات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والتى صدرت فى اطار المبادرة الخليجية مشيرا الى تنفيذ المرحلة الاولى من هذه المبادرة بنجاح وبدء تنفيذ المرحلة الثانية التى تشمل على الحوار الوطنى الذى يعد مركز الثقل لها. وقال انه بأمر من قادة دول المجلس تم انشاء مكتب فى الامانة العامة بالرياض لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية بشأن اليمن اضافة الى تشكيل مجموعة العشرة وهى دول مجلس التعاون والدول دائمة العضوية بمجلس الامن مشيرا الى جمع 8 مليارات دولار لتنمية اليمن النسبة الاكبر منها من دول مجلس التعاون معربا عن تفاؤله بنجاح المبادرة الخليجية فى اليمن. وكشف ان الامانة العامة لمجلس التعاون تمر بمرحلة اعادة هيكلة بتوجيه من قادة دول المجلس والمجلس الوزارى لتمكينها من تطوير ادائهاواعطائها بعض الصلاحيات لاداء مهامها بكل كفاءة وفعالية ومتابعة تنفيذ القرارات. // بنا //
