كتب - هيثم القباني: انتقد عدد من المحامين ظاهرة تأخر، أو غياب، المتهمين المحبوسين احتياطيا في حضور جلسات المحاكمات، قائلين إن ذلك يعرقل سير المحاكمات ويتسبب في إطالتها بصورة غير مبررة، ويدفع القضاة لتأجيل الجلسات أو إلغائها، كما يزيد أيضا من فترة الحبس الاحتياطي ويحول دون تحقيق العدالة المرجوة، مشيرين إلى أن الإسراع في المحاكمات ضرورة نص عليها قانون الإجراءات، لاسيما في محاكم الاستئناف. وقالوا ل الراية إن قانون الإجراءات الجناية حدد الجهات المعنية بإحضار المتهمين للمثول أمام المحاكم، وعلى رأسها النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام، إلى جانب إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة". كما أكدوا أهمية حضور المتهم للجلسات، لافتين إلى أن المادة 189 من ذات القانون تنص على أنه "يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات". غياب التنسيق وقال محمد التميمي المحامي والقاضي السابق: هناك ظاهرة باتت أمرا معتادا داخل أروقة المحاكم، وهي تأخر المتهمين المستأنفين عن حضور الجلسات بمحكمة الاستئناف في الموعد المحدد، وهذا التأخير يؤدي إلى تعطيل سير المحاكمات ويربك الدفاع.. مشيرا إلى أنه في إحدى الجلسات لم يحضر المتهمون في الموعد فاضطر القاضي لعدم سماع المرافعة الشفهية لعدم وجود المتهمين واكتفى بمذكرة الدفاع والتي لا تكون كافية في بعض الأحيان. وقال إن ثمة غيابا للتنسيق بين الجهات المنوطة بإحضار المتهمين متمثلة في النيابة العامة، وإدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف أن تلك الجهات تكون على علم بموعد الجلسات قبل عقدها بأسبوعين على الأقل، وهو ما يعني ضرورة التنسيق حتى تتمكن المحكمة من ممارسة عملها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن ينتظر المتهم القاضي وليس العكس، خصوصا أن الجلسات تبدأ التاسعة صباحا الأمر الذي يسهل إحضار المتهمين قبل الجلسات. ومن ناحيته، قال جمال النعمة المحامي والقاضي السابق إن الجهات المنوطة بإحضار المتهمين المستأنفين إلى المحكمة تفتقر للتنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يتقاسمون مسؤولية إحضار المتهمين قبل موعد الجلسات. وقال إن الجهات المعنية لديها قائمة بالموقوفين وعلى علم بالمواعيد لكن هناك فجوة ما بين تلك الجهات الثلاث لوصول المتهمين قبل عقد الجلسة حتى يحصل المتهم على حقوقه كاملة وأن تعطى الفرصة للمحامي للدفاع فضلا عن عدم تعطيل سير المحاكمات. ولفت إلى أنه ربما هناك صعوبة ما تواجه الجهات المعنية خصوصا أن الموقوفين احتياطيا يتم إيداعهم في سجون مختلفة وفقا لطبيعة الجرائم، ومن ثم تقوم تلك الجهات بجلبهم من أماكن مختلفة، فضلا عن الروتين وإجراءات التسليم والتسلم من جهة لأخرى، بيد أن هذا الأمر يمكن تداركه بأن تقوم تلك الجهات بعمل إجراءات نقل المستأنفين إلى المحكمة باكرا. تعطيل المحاكمات ومن جانبه، قال حواس الشمري المحامي إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم إجراءات المحاكمات ومن بينها عملية إحضار المتهمين للمثول أمام المحاكم والجهات المنوطة بجلبهم. وأشار إلى أهمية حضور المتهمين لجلسات المحاكمة، موضحا أن المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات". وأضاف: كما أن الفقرة الثالثة من المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية تقول "وإذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة. وتابع: ومن ثم يتبين أن الجهة الرئيسية المعنية هي النيابة العامة وبالتنسيق بينها وبين إدارة تنفيذ الأحكام والمؤسسة العقابية، لأن عدم جلب المتهم للمثول أمام المحكمة سيعطل من إجراءات المحاكمة رغم تأكيد الفقرة المذكورة على ضرورة "الفصل في الاستئناف على وجه السرعة". وأشار إلى أن هذه ظاهرة موجودة وملاحظة داخل أروقة المحاكم بصورة تتطلب البحث فيها عن السبب الحقيقي، موضحا أنه ربما غياب التنسيق بين الجهات المعنية نظرا لوجود محبوسين متهمين بتهم مختلفة ويقبعون في سجون تقع في أماكن مختلفة. وشدد على ضرورة التنسيق الكامل والبدء مبكرا في تجميع المتهمين وترحيلهم باكرا قبل بدء المحاكمة. معاناة للقضاة وللمحامين وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه المحامي محمد ماجد الهاجري مؤكدا أن هناك معاناة يلاقيها المحامون والقضاة إلى جانب المتهمين أنفسهم. وقال: المحاكمة التي تبدأ في التاسعة على سبيل المثال تجد القاضي في داخل قاعة المحاكمة في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه للجهات المعنية قبلها بأسبوع على الأقل، ثم تبدأ إجراءات المحاكمة ليفاجأ القاضي أن عددا من المتهمين لم يحضر أو جميعهم لم يتم نقلهم إلى المحكمة الأمر الذي يدفع القاضي إلى مواصلة الجلسة في ظل غيابهم ما يمنع المرافعات الشفوية وتقديم مذكرة مكتوبة وفقط أو قطع الجلسة لحين وصول المتهمين ثم يستأنف الجلسات مرة الأخرى. وأضاف: كل هذا يعطل من سير المحاكمات بل قد يتم تأجيل القضية بالكامل لعدم وجود المتهمين وبالتالي يتم حبس المتهم احتياطيا فترة أخرى، رغم أنه كان يمكن الإسراع في المحاكمة وإطلاق سراح المتهم باكرا. جريدة الراية القطرية
