يمرس : عدم إحضار المتهمين للمحكمة يطيل أمد التقاضي

ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين اعلام ايراني يوضح حقيقة مشاركة اربع دول في مفاوضات اسلام اباد ومدة المفاوضات منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور) تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدم إحضار المتهمين للمحكمة يطيل أمد التقاضي

جريدة الراية القطرية نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 05 - 2014

كتب - هيثم القباني:
انتقد عدد من المحامين ظاهرة تأخر، أو غياب، المتهمين المحبوسين احتياطيا في حضور جلسات المحاكمات، قائلين إن ذلك يعرقل سير المحاكمات ويتسبب في إطالتها بصورة غير مبررة، ويدفع القضاة لتأجيل الجلسات أو إلغائها، كما يزيد أيضا من فترة الحبس الاحتياطي ويحول دون تحقيق العدالة المرجوة، مشيرين إلى أن الإسراع في المحاكمات ضرورة نص عليها قانون الإجراءات، لاسيما في محاكم الاستئناف.
وقالوا ل الراية إن قانون الإجراءات الجناية حدد الجهات المعنية بإحضار المتهمين للمثول أمام المحاكم، وعلى رأسها النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام، إلى جانب إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة".
كما أكدوا أهمية حضور المتهم للجلسات، لافتين إلى أن المادة 189 من ذات القانون تنص على أنه "يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات".
غياب التنسيق
وقال محمد التميمي المحامي والقاضي السابق: هناك ظاهرة باتت أمرا معتادا داخل أروقة المحاكم، وهي تأخر المتهمين المستأنفين عن حضور الجلسات بمحكمة الاستئناف في الموعد المحدد، وهذا التأخير يؤدي إلى تعطيل سير المحاكمات ويربك الدفاع.. مشيرا إلى أنه في إحدى الجلسات لم يحضر المتهمون في الموعد فاضطر القاضي لعدم سماع المرافعة الشفهية لعدم وجود المتهمين واكتفى بمذكرة الدفاع والتي لا تكون كافية في بعض الأحيان.
وقال إن ثمة غيابا للتنسيق بين الجهات المنوطة بإحضار المتهمين متمثلة في النيابة العامة، وإدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأضاف أن تلك الجهات تكون على علم بموعد الجلسات قبل عقدها بأسبوعين على الأقل، وهو ما يعني ضرورة التنسيق حتى تتمكن المحكمة من ممارسة عملها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن ينتظر المتهم القاضي وليس العكس، خصوصا أن الجلسات تبدأ التاسعة صباحا الأمر الذي يسهل إحضار المتهمين قبل الجلسات.
ومن ناحيته، قال جمال النعمة المحامي والقاضي السابق إن الجهات المنوطة بإحضار المتهمين المستأنفين إلى المحكمة تفتقر للتنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يتقاسمون مسؤولية إحضار المتهمين قبل موعد الجلسات.
وقال إن الجهات المعنية لديها قائمة بالموقوفين وعلى علم بالمواعيد لكن هناك فجوة ما بين تلك الجهات الثلاث لوصول المتهمين قبل عقد الجلسة حتى يحصل المتهم على حقوقه كاملة وأن تعطى الفرصة للمحامي للدفاع فضلا عن عدم تعطيل سير المحاكمات.
ولفت إلى أنه ربما هناك صعوبة ما تواجه الجهات المعنية خصوصا أن الموقوفين احتياطيا يتم إيداعهم في سجون مختلفة وفقا لطبيعة الجرائم، ومن ثم تقوم تلك الجهات بجلبهم من أماكن مختلفة، فضلا عن الروتين وإجراءات التسليم والتسلم من جهة لأخرى، بيد أن هذا الأمر يمكن تداركه بأن تقوم تلك الجهات بعمل إجراءات نقل المستأنفين إلى المحكمة باكرا.
تعطيل المحاكمات
ومن جانبه، قال حواس الشمري المحامي إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم إجراءات المحاكمات ومن بينها عملية إحضار المتهمين للمثول أمام المحاكم والجهات المنوطة بجلبهم.
وأشار إلى أهمية حضور المتهمين لجلسات المحاكمة، موضحا أن المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات".
وأضاف: كما أن الفقرة الثالثة من المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية تقول "وإذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
وتابع: ومن ثم يتبين أن الجهة الرئيسية المعنية هي النيابة العامة وبالتنسيق بينها وبين إدارة تنفيذ الأحكام والمؤسسة العقابية، لأن عدم جلب المتهم للمثول أمام المحكمة سيعطل من إجراءات المحاكمة رغم تأكيد الفقرة المذكورة على ضرورة "الفصل في الاستئناف على وجه السرعة".
وأشار إلى أن هذه ظاهرة موجودة وملاحظة داخل أروقة المحاكم بصورة تتطلب البحث فيها عن السبب الحقيقي، موضحا أنه ربما غياب التنسيق بين الجهات المعنية نظرا لوجود محبوسين متهمين بتهم مختلفة ويقبعون في سجون تقع في أماكن مختلفة.
وشدد على ضرورة التنسيق الكامل والبدء مبكرا في تجميع المتهمين وترحيلهم باكرا قبل بدء المحاكمة.
معاناة للقضاة وللمحامين
وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه المحامي محمد ماجد الهاجري مؤكدا أن هناك معاناة يلاقيها المحامون والقضاة إلى جانب المتهمين أنفسهم.
وقال: المحاكمة التي تبدأ في التاسعة على سبيل المثال تجد القاضي في داخل قاعة المحاكمة في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه للجهات المعنية قبلها بأسبوع على الأقل، ثم تبدأ إجراءات المحاكمة ليفاجأ القاضي أن عددا من المتهمين لم يحضر أو جميعهم لم يتم نقلهم إلى المحكمة الأمر الذي يدفع القاضي إلى مواصلة الجلسة في ظل غيابهم ما يمنع المرافعات الشفوية وتقديم مذكرة مكتوبة وفقط أو قطع الجلسة لحين وصول المتهمين ثم يستأنف الجلسات مرة الأخرى.
وأضاف: كل هذا يعطل من سير المحاكمات بل قد يتم تأجيل القضية بالكامل لعدم وجود المتهمين وبالتالي يتم حبس المتهم احتياطيا فترة أخرى، رغم أنه كان يمكن الإسراع في المحاكمة وإطلاق سراح المتهم باكرا.
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.